در آستانۀ انتخابات عمومی اسپانیا؛
بحران اجاره‌خانه به اعتصاب عمومی رسید/ کارگران اسپانیا: خانه نداریم!
اتحادیه‌های کارگری اسپانیا برای اعتصاب عمومی ۲۴ساعته در ۱۱ نوامبر فراخوان داده‌اند تا در کنار مطالبات مزدی، گسترش مسکن عمومی و مهار اجاره‌بها را به یکی از محورهای اصلی بحث‌های انتخاباتی تبدیل کنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه‌های اسپانیایی، اعتراض‌ها به افزایش هزینۀ مسکن و دشواری دسترسی به خانه در روزهای ۹ و ۱۰ اکتبر در مادرید و بارسلونا ادامه یافت. هم‌زمان، اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های مستأجران با همراهی گروه‌هایی از فعالان دانشجویی و مدنی، برای برگزاری اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته در ۱۱ نوامبر فراخوان دادند. این تشکل‌ها می‌خواهند با طرح هم‌زمان مطالبات مربوط به مسکن، دستمزد و شرایط زندگی، دولت و کارفرمایان را به اقدام برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها وادار کنند.
این اعتراض‌ها در شرایطی ادامه دارد که بحران مسکن به یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی اسپانیا تبدیل شده است. افزایش اجاره‌بها و قیمت خرید خانه، کمبود مسکن در مناطق پرتقاضا و محدود بودن گزینه‌های مسکن اجتماعی، دسترسی بسیاری از خانوارها به خانه‌ای متناسب با درآمدشان را دشوار کرده است. در همین حال، نزدیک شدن انتخابات زودهنگام ۲۹ نوامبر، توجه‌ها را به برنامۀ احزاب برای مقابله با این بحران افزایش داده است.
پرونده ماریکارمن؛ چهره انسانی بحران مسکن
«ماریا دل کارمن آباسکال» معروف به «ماریکارمن»، زن ۸۷ سالهای بود که در ۲۳ سپتامبر از خانه‌ای در مادرید تخلیه شد که دهه‌ها در آن زندگی کرده بود. تصاویر انتقال او با برانکارد و رفتنش به بیمارستان واکنش گسترده‌ای در اسپانیا برانگیخت. او در ۷ اکتبر درگذشت و خبر مرگش موج تازه‌ای از اعتراض‌ها علیه تخلیۀ خانه‌ها و دشواری تأمین مسکن به راه انداخت.
پروندۀ «ماریکارمن» به نمادی از نگرانی‌ها دربارۀ امنیت سکونت و وضعیت مستأجرانی تبدیل شد که در برابر افزایش هزینه‌های مسکن و خطر تخلیه آسیب‌پذیرند. فعالان حقوق مسکن با یادآوری این پرونده، خواستار حمایت بیشتر از مستأجران، محدود کردن تخلیه‌ها و تضمین دسترسی مردم به سرپناه شده‌اند. بااین‌حال، گزارش‌های منتشرشده رابطه علّی مستقیمی میان تخلیۀ خانه او و مرگش را تأیید نکرده‌اند.
ماجرای «ماریکارمن» در شرایطی بازتاب گسترده یافت که اختلاف بر سر سیاست‌های مسکن در اسپانیا ادامه داشت. دولت مرکزی برای تقویت حمایت‌های قانونی از مستأجران طرح‌هایی ارائه کرده بود که با مخالفت پارلمانی روبه‌رو شدند. این اختلاف‌ها، در کنار دیگر مسائل سیاسی، به یکی از محورهای بحث عمومی در آستانۀ انتخابات زودهنگام تبدیل شده است.
تداوم اعتراض‌ها در مادرید و بارسلونا
در مادرید، تحصن در میدان پوئرتا دل سول در ۱۰ اکتبر وارد دوازدهمین روز خود شده و به اردوگاهی اعتراضی با صدها چادر تبدیل شده بود. روزنامۀ «ال‌پائیس» گزارش داد که معترضان در این محل، علاوه بر تجمع و برگزاری نشست، گروه‌های کاری تشکیل داده‌اند، برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌کنند و امور روزمرۀ اردوگاه را نیز خودشان اداره می‌کنند. این تحصن در پی تخلیه خانۀ ماریکارمن شکل گرفت و به یکی از کانون‌های اعتراض به بحران مسکن تبدیل شد.
در بارسلونا نیز هزاران نفر در ۹ اکتبر برای اعتراض به دشواری دسترسی به مسکن راهپیمایی کردند. خبرگزاری «اروپا پرس» به نقل از پلیس شهری، شمار شرکت‌کنندگان را حدود سه هزار نفر و به نقل از برگزارکنندگان، ۱۵ هزار نفر اعلام کرد. معترضان خواستار کاهش اجاره‌بها، مقابله با سوداگری در بازار املاک و تضمین حق برخورداری از مسکن شدند و با تخلیۀ خانه‌ها مخالفت کردند. شرکت‌کنندگان همچنین یاد «ماریکارمن» و دیگر افرادی را گرامی داشتند که پس از تخلیه از محل سکونتشان جان باخته‌اند.
هم‌زمان، تحصن در میدان کاتالونیا در بارسلونا ادامه داشت. شبکۀ تلویزیونی عمومی اسپانیا، آرتی‌وی‌ای، در ۹ اکتبر گزارش داد که بیش از ۵۰۰ چادر در این محل برپا شده و نزدیک به ۸۰۰ نفر در اردوگاه حضور داشته‌اند. تشکل‌های مستأجران و دانشجویان از این محل برای هماهنگی فعالیت‌های اعتراضی و جلب حمایت عمومی از اعتصاب ۱۱ نوامبر استفاده می‌کنند.
در همین راستا، گروهی از فعالان حوزۀ مسکن و دانشجویان دانشگاه بارسلونا فضایی با عنوان «خانه اعتصاب» راه‌اندازی کرده‌اند تا برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با این حرکت را سازمان‌دهی کنند. این اردوگاه‌ها علاوه بر محل تجمع معترضان، به فضایی برای هماهنگی فعالیت‌های جمعی و طرح مطالبات مربوط به مسکن تبدیل شده‌اند.
«اعتصاب عمومی» پیوند مطالبات مسکن و دستمزد
اتحادیه‌های کارگری اسپانیا، از جمله «اتحادیه عمومی کارگران» و «کنفدراسیون‌های کارگری» مشارکت‌کنندۀ در این فراخوان، با همراهی شماری از تشکل‌های مستأجران و گروه‌های اجتماعی، برای برگزاری اعتصاب عمومی ۲۴ساعته در ۱۱ نوامبر فراخوان داده‌اند.
این تشکل‌ها معتقدند افزایش اجاره‌بها و قیمت خرید خانه، در شرایطی که دستمزدها با رشد هزینه‌های زندگی تناسب ندارد، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. از نگاه آن‌ها، سیاست‌های مسکن را نمی‌توان از وضعیت درآمدی کارگران و شرایط معیشتی خانواده‌ها جدا کرد.
مطالبات مطرح‌شده برای این اعتصاب شامل افزایش دستمزدها، گسترش مسکن عمومی و حمایتی، مهار اجاره‌بها و اجرای مؤثر قانون مسکن در سراسر اسپانیاست. اتحادیه‌ها همچنین بر ضرورت پیشرفت مذاکرات جمعی دربارۀ دستمزد و شرایط کار تأکید دارند.
برگزاری اعتصاب در آستانۀ انتخابات زودهنگام اسپانیا نیز به اهمیت سیاسی آن افزوده است. رأی‌گیری قرار است ۲۹ نوامبر انجام شود و کارزار رسمی انتخابات از ۱۳ نوامبر آغاز خواهد شد؛ بنابراین اعتصاب شش روز پیش از آغاز کارزار رسمی برگزار می‌شود. این حرکت می‌تواند مطالبات کارگران و مستأجران را در روزهای منتهی به انتخابات در کانون توجه عمومی قرار دهد و احزاب را به تشریح برنامه‌هایشان برای مقابله با بحران مسکن وادار کند.
پیشنهاد افزایش مالیات خانه‌های گردشگری
در کنار اعتراض‌های خیابانی، مقام‌های محلی نیز اقداماتی را برای کاهش فشار بر بازار مسکن بررسی می‌کنند. یکی از این اقدامات، پیشنهاد افزایش مالیات بر املاکی است که برای اقامت کوتاه‌مدت گردشگران استفاده می‌شوند.
در ۹ اکتبر، کمیسیون اقتصادی شورای شهر بارسلونا به‌طور موقت با این پیشنهاد موافقت کرد. بر اساس طرح اعلام‌شده، میزان مالیات سالانۀ این املاک، بسته به تعداد مجوزهای گردشگری هر مالک، افزایش می‌یابد:
الف) ۵۰ درصد برای دارندگان یک مجوز
ب) ۱۰۰ درصد برای دارندگان دو یا سه مجوز
ج) ۱۵۰ درصد برای دارندگان چهار مجوز یا بیشتر
اجرای این تغییر از اول ژانویه ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است، اما پیشنهاد برای نهایی شدن باید مراحل بعدی تصویب در شورای شهر را طی کند.
هدف از این پیشنهاد، افزایش هزینۀ نگهداری و بهره‌برداری از املاک گردشگری و کاهش جذابیت اقتصادی اختصاص خانه‌ها به اجارۀ کوتاه‌مدت عنوان شده است. منتقدان گسترش این نوع اجاره معتقدند: «تبدیل خانه‌های مسکونی به اقامتگاه‌های گردشگری، به‌ویژه در مناطق پرطرفدار، می‌تواند تعداد خانه‌های در دسترس ساکنان محلی برای اجاره بلندمدت را کاهش دهد.»
بااین‌حال، گردشگری تنها عامل بحران مسکن اسپانیا نیست. کمبود خانه در مناطق پرتقاضا، افزایش تقاضا در شهرهای بزرگ و محدود بودن مسکن اجتماعی نیز در دشوارتر شدن دسترسی مردم به خانه نقش دارند.
چرا دسترسی به مسکن در اسپانیا دشوار شده است؟
اعتراض‌های اخیر در بستری از مشکلات ساختاری شکل گرفته‌اند که طی سالهای گذشته بر بازار مسکن اسپانیا فشار وارد کرده‌اند. پس از ترکیدن حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ و رکود طولانی ساخت‌وساز، عرضۀ خانه در بسیاری از مناطق نتوانست با سرعت کافی بهبود یابد. در سالهای بعد نیز افزایش تقاضا در شهرهای بزرگ، موانع اداری ساخت‌وساز و کمبود نیروی کار در این بخش، فاصله میان نیاز خانوارها و شمار خانه‌های موجود را بیشتر کرد.
«بانک مرکزی اسپانیا» در گزارش سالانۀ خود بر شکاف میان تشکیل خانوارهای جدید و عرضه مسکن تأکید کرده است. برآوردهای این نهاد نشان می‌دهد کمبود خانه به‌ویژه در مناطق پرتقاضا، از جمله مادرید، بارسلونا، والنسیا و مالاگا، شدت دارد. در چنین شرایطی، افزایش ساخت‌وساز در مناطقی که تقاضای کمتری دارند، لزوماً مشکل خانوارهایی را حل نمی‌کند که در شهرهای بزرگ به دنبال خانه‌ای متناسب با درآمدشان هستند.
کمبود «مسکن اجتماعی» نیز گزینه‌های پیش روی خانوارهای کم‌درآمد را محدود کرده است. بر اساس گزارش‌های نهادهای اروپایی، «مسکن اجتماعی» تنها حدود ۱٫۵ تا ۱٫۷ درصد از کل موجودی مسکن اسپانیا را تشکیل می‌دهد. این سهم اندک باعث می‌شود بسیاری از خانوارهایی که توان پرداخت اجاره‌های بازار آزاد را ندارند، از دسترسی به حمایت عمومی پایدار و کافی محروم بمانند.
ترکیب این عوامل، فشار مضاعفی بر مستأجران و خانوارهای جوان وارد کرده است. حتی در مناطقی که ساخت‌وساز افزایش یافته، محل احداث خانه‌ها، قیمت نهایی و تناسب آن‌ها با توان مالی متقاضیان تعیین می‌کند که این افزایش عرضه تا چه اندازه به بهبود دسترسی واقعی به مسکن منجر شود.
اختلاف بر سر راه‌حل‌ها
دولت مرکزی، دولت‌های منطقه‌ای و شهرداری‌ها بر سر چگونگی مهار بحران مسکن اختلاف نظر دارند. قانون مسکن اسپانیا که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، امکان تعیین مناطق دارای تنش در بازار مسکن و اعمال برخی محدودیت‌ها بر اجاره‌بها را فراهم کرد؛ بااین‌حال، اجرای این سیاست‌ها در مناطق مختلف یکسان نبوده است. برخی دولت‌های منطقه‌ای با محدودیت اجاره‌بها مخالفت کرده‌اند و در مقابل، افزایش ساخت‌وساز و تسهیل مقررات را از راهکارهای اصلی می‌دانند.
از سوی دیگر، اتحادیه‌های مستأجران و گروه‌های مدافع حق مسکن خواستار محدودیت بیشتر بر افزایش اجاره‌بها، مقابله با خریدهای سوداگرانه و گسترش مسکن عمومی هستند. منتقدان محدودیت‌های سخت‌گیرانه نیز هشدار می‌دهند که کنترل بازار، بدون افزایش تعداد خانه‌های موجود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را کاهش دهد.
این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که بحران مسکن با یک سیاست منفرد حل نمی‌شود. حمایت فوری از مستأجران می‌تواند از آسیب‌پذیرترین خانوارها محافظت کند، اما به‌تنهایی کمبود خانه را برطرف نمی‌کند. از سوی دیگر، افزایش ساخت‌وساز نیز بدون توجه به محل احداث خانه‌ها، توان پرداخت خانوارها و نیاز گروه‌های کم‌درآمد، الزاماً دسترسی به مسکن را بهبود نمی‌دهد. ازاین‌رو، مقابله با بحران به ترکیبی از سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت و برنامه‌های بلندمدت برای افزایش عرضه خانه‌های متناسب با نیاز مردم نیاز دارد.
ادامۀ تحصن‌ها، راهپیمایی بارسلونا در ۹ اکتبر و فراخوان اعتصاب عمومی ۱۱ نوامبر نشان می‌دهد که بحران مسکن در اسپانیا از افزایش قیمت‌ها فراتر رفته و به مسئله‌ای دربارۀ امنیت سکونت، دستمزد، نقش سرمایه‌گذاران و مسئولیت دولت تبدیل شده است. در آستانۀ انتخابات عمومی، یکی از پرسش‌های اصلی این است که برنامه‌های احزاب تا چه اندازه می‌تواند فاصله میان هزینه مسکن و توان مالی خانوارها را کاهش دهد.
