معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با اشاره به لازمالاجرا بودن مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن، گفت: قراردادهای مشمول این مصوبه در صورت درخواست مستأجر با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی تمدید میشود و درخواستهای تخلیه تنها در موارد پیشبینیشده در مصوبه قابل رسیدگی است.
اجاره آپارتمان در شمال تهران حداقل سه برابر محلههای مرکز شهر هزینه دارد.
یک حقوقدان میگوید: مصوبات مربوط به تعیین سقف اجارهبها، نه با بخشنامه دولت و نه با بخشنامه سایر نهادها لازمالاجرا نمیشوند، زیرا قراردادها و اختلافاتی که میان موجر و مستاجر وجود دارد در صلاحیت دستگاه قضایی است و براساس قانون اساسی کشور در مرجع قضایی قانون اولویت دارد نه بخشنامه یا آئیننامه.
قیمتهای سرسامآور رهن و اجارهبهای مسکن هر ساله مستأجران را یک گام به عقب میکشاند و باعث کوچ اجباری آنها به حاشیه شهرها، شهرستانهای دورتر و یا حتی روستاها میشود. افزایش سرسامآور هزینههای زندگی بسیاری از شهروندان را به چنین مناطقی سوق داده است. این اتفاقات نه تنها مشکلات مالی مستأجران را حل نکرده، بلکه سبب شده تا با افزایش چشمگیر رهن و اجارهبها در مناطق کوچ اجباری خود مواجه شوند.
در حالی که برخی مالکان همچنان به دنبال افزایش اجارهبهای املاک خود فراتر از سقف مصوب دولت هستند، قانون این حق را برای مستأجران پیشبینی کرده است که در صورت پرداخت اجاره بیش از سقف ۲۵ درصدی، تا پنج سال پس از پرداخت از موجر شکایت و مطالبه حقوق خود را پیگیری کنند.
کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزئیات مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره، اعلام کرد: سقف افزایش اجارهبهای قراردادهای تمدیدی در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد است و این مصوبه بر تصمیمهای قبلی شورای عالی مسکن اولویت دارد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه انعقاد و ثبت قراردادهای اجاره بالاتر از ٢۵ درصد سقف مصوب سران قوا ممنوع است حتی در صورت توافق موجر و مستاجر، گفت: مشاوران املاک ملزم به اجرای رعایت مصوبه سقف ٢۵ درصدی افزایش اجاره بها هستند اما مشروط به داشتن اطلاعات از سابقه قراردادهای آن واحد مسکونی. الان هم هیچ مشاوره املاکی دسترسی به این اطلاعات ندارد مگر اینکه قرارداد سال گذشته در همان مشاوره املاک منعقد شده باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجارهبها به استان ابلاغ شد.
در تهران، نام پاسداران سالهاست که در فهرست پرتقاضاترین مناطق برای خرید و سرمایهگذاری ملکی قرار دارد.
سیاست کنترل اجارهبها در حالی با تکیه بر سقف قیمت مصوب دنبال میشود که سکوهای اینترنتی به عنوان مرجع قیمتگذاری بازار با فراهمکردن زمینه شکلگیری انتظارات تورمی، به موتور محرک جهشهای پیاپی اجارهبها تبدیل شدهاند.
