در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
سقف ۲۵ درصدی اجارهبها روی کاغذ ماند؟/ کارشناس مسکن: حدود نیمی از موجران این سقف را رعایت نمیکنند
در حالی سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها با هدف حمایت از مستأجران و کنترل رشد هزینههای مسکن ابلاغ شده است که گزارشهای رسیده از بازار اجاره نشان میدهد فاصله میان مصوبه و واقعیت بازار همچنان قابل توجه است؛ بهطوری که برخی مستأجران از افزایشهای ۷۰ تا ۸۰ درصدی اجارهبها و حتی درخواست تخلیه در صورت نپذیرفتن مبالغ جدید خبر میدهند.
یک کارشناس مسکن در گفتوگو با ایلنا درباره میزان پایبندی بازار اجاره به سقف تعیینشده اظهار کرد: این قانون در بهترین حالت تنها در بخشی از بازار اجرا میشود و حدود نیمی از موجران آن را رعایت نمیکنند.
عبدالرضا رزمآهنگ، افزود: بخشی از مالکان با سقف تعیینشده همکاری میکنند، اما در حدود ۵۰ درصد موارد، افزایش اجارهبها بهصورت دلبخواهی انجام میشود.
رزمآهنگ با بیان اینکه مشکل تنها به رفتار برخی موجران محدود نمیشود، گفت: ضعف نظارت بر عملکرد مشاوران املاک نیز یکی از عوامل اثرگذار در افزایش قیمتهاست.
این کارشناس مسکن ادامه داد: در بسیاری از موارد، مشاوران املاک دانش و تجربه کافی برای کارشناسی قیمت ندارند و نرخهای پیشنهادی را بر اساس ضابطه مشخصی تعیین نمیکنند.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان املاک، کارشناسی واقعی انجام نمیدهند و قیمتهای دلبخواهی اعلام میکنند؛ گاهی نیز برای جذب مالک یا در اختیار گرفتن فایلهای بیشتر، قیمت ملک را بالاتر از ارزش واقعی اعلام میکنند که این موضوع در نهایت بر قیمت اجاره نیز اثر میگذارد.
بازرسـیها از بازار اجاره عقب ماندهاند
رزمآهنگ با انتقاد از نحوه نظارت بر فعالیت مشاوران املاک اظهار کرد: بازرسیها آنطور که باید جدی و مؤثر نبوده و در بسیاری از موارد، مشاوران املاک بدون نگرانی از برخورد قانونی فعالیت میکنند.
وی افزود: برخورد قانونی با تخلفات باید جدیتر شود و مشاور املاک نباید صرفاً نقش واسطه میان موجر و مستأجر را ایفا کند، بلکه باید در چارچوب قانون و با شناخت دقیق از شرایط بازار فعالیت داشته باشد.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: قیمتگذاریهای غیرکارشناسی و رقابت مشاوران برای جذب مالک میتواند بازار را تحریک کند؛ بهویژه در شرایط تورمی که بازار مسکن آمادگی بیشتری برای پذیرش افزایش قیمت دارد.
قانون هست، اما ضمانت اجرا محل اختلاف است
رزمآهنگ یکی از چالشهای اصلی اجرای سقف اجارهبها را فاصله میان ابلاغ قانون و ضمانت اجرای آن دانست و گفت: قانون بر تمدید قرارداد و رعایت سقف تعیینشده تأکید دارد، اما در عمل مستأجران هنگام مواجهه با موجران متخلف، حمایت کافی دریافت نمیکنند.
وی ادامه داد: زمانی که ضمانت اجرایی کافی وجود نداشته باشد، طبیعی است که بخشی از مالکان سقف تعیینشده را رعایت نکنند.
به گفته این کارشناس مسکن، در شرایطی که قدرت اقتصادی مالک و مستأجر برابر نیست، ضعف نظارت میتواند شرایط را برای مستأجر دشوارتر کند و خانواری که توان پرداخت افزایش ۷۰ یا ۸۰ درصدی اجاره را ندارد، در نهایت با دو گزینه دشوار، یعنی پذیرش فشار اقتصادی بیشتر یا تخلیه واحد مسکونی، مواجه شود.
تورم نباید تماماً به مستأجر منتقل شود
رزمآهنگ با اشاره به شرایط اقتصادی موجود تأکید کرد: گرانی و تورم نباید به فشار مضاعف بر مردم تبدیل شود. همه درگیر شرایط اقتصادی هستند، اما نمیتوان تمام این فشار را به مستأجر منتقل کرد.
وی همچنین اصلاح سازوکار فعالیت مشاوران املاک را در کنار اجرای جدی سقف اجارهبها ضروری دانست و گفت: نرخ کمیسیون مشاوران املاک مربوط به سالهای گذشته است و نیاز به بازنگری دارد، اما افزایش کمیسیون نباید بهانهای برای قیمتسازی و دستکاری بازار باشد.
این کارشناس مسکن افزود: اگر قرار است مشاور املاک در بازار نقش داشته باشد، باید آموزشدیده و مسلط به ضوابط باشد و قیمت کارشناسی ارائه دهد، نه اینکه برای جذب مالک یا مشتری، قیمتهای غیرواقعی اعلام کند.
در مجموع، چالش سقف ۲۵ درصدی اجارهبها تنها به میزان تعیینشده برای افزایش اجاره محدود نمیشود؛ بلکه نحوه نظارت بر بازار، عملکرد مشاوران املاک و ضمانت اجرای مقررات نیز در میزان اثربخشی این سیاست نقش دارد. مصوبهای که با هدف حمایت از مستأجران ابلاغ شده، بدون نظارت مؤثر و سازوکار اجرایی کارآمد، با فاصله میان مقررات و واقعیت بازار مواجه خواهد بود.
