رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:
۷۰ هزار واحد مسکن فارس نباید پشت سد تأمین مالی متوقف بماند/تسهیلات ۸۵۰ میلیونی کفاف ساخت خانه را نمی‌دهد
بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در برابر بحران مسکن مسئول‌اند
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن تأکید کرد: با تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی و افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت‌وساز، امکان خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد بیش از گذشته دشوار شده و دولت باید برای تأمین مسکن دهک‌های پایین مستقیماً وارد میدان شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی با تشریح مشکلات اجرای طرح‌های مسکن تأکید کرد: مسکن موضوعی چندوجهی است و نمی‌توان مسئولیت آن را صرفاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشت.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس اظهار کرد: در حوزه مسکن با مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و مسئولیت‌های مختلف مواجه هستیم. تأمین زمین تنها بخشی از کار است و پس از آن باید زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز فراهم شود و شبکه بانکی نیز تسهیلات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وی با بیان اینکه کشور از نظر ظرفیت زمین امکان برنامه‌ریزی برای توسعه مسکن را دارد، افزود: حتی در شهر شیراز و بسیاری از شهرهای استان فارس نیز ظرفیت‌های مناسبی برای تأمین زمین وجود دارد و می‌توان برای شهروندان فاقد مسکن، زمین مناسب پیش‌بینی کرد.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که دستگاه‌های مسئول، تأمین زیرساخت را بهانه‌ای برای عقب‌نشینی از مسئولیت خود قرار می‌دهند. هر دستگاه باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد؛ وزارت راه و شهرسازی باید مسئولیت تأمین زمین و اجرای طرح را دنبال کند و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز موظف‌اند هم‌زمان زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنند.
وی با اشاره به جایگاه شورای عالی مسکن گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزرا، دقیقاً با همین هدف انجام شده است؛ یعنی موضوع مسکن باید به یک مسئولیت مشترک در سطح دولت تبدیل شود و همه دستگاه‌ها برای تحقق آن پای کار باشند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از میزان تسهیلات بانکی مسکن اظهار کرد: امروز تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی، با توجه به هزینه‌های روز ساخت‌وساز، پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان نیست.
وی افزود: باید واقع‌بین باشیم؛ با این میزان تسهیلات، چه سهمی از هزینه ساخت یک واحد مسکونی تأمین می‌شود؟ در شرایط فعلی، تسهیلات بانکی باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که بتواند دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن را پوشش دهد.
رضایی‌کوچی ادامه داد: وقتی سهم تسهیلات دولت و نظام بانکی در ساخت مسکن محدود است و بخش عمده هزینه‌ها بر دوش مردم قرار می‌گیرد، عملاً اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه از امکان خانه‌دار شدن محروم می‌شوند.
وی با اشاره به فاصله فزاینده میان سرعت افزایش قیمت مصالح ساختمانی و توان مالی متقاضیان گفت: مردم هر میزان آورده که تأمین می‌کنند، در برابر رشد قیمت‌ها عقب می‌مانند. بسیاری از خانواده‌ها تمام توان مالی خود را به میدان آورده‌اند، اما باز هم نمی‌توانند با سرعت افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز همراه شوند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در شهر شیراز بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی و در مجموع استان فارس نزدیک به ۷۰ هزار واحد در قالب طرح‌های مسکن آغاز شده است، اما مسئله اصلی این است که آورده مردم و تسهیلات بانکی متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است.
وی تأکید کرد: نمی‌توان بیش از این از مردم انتظار داشت. خانواده‌ای که با درآمدهای ۲۰، ۳۰ یا حتی ۴۰ میلیون تومانی زندگی می‌کند، چگونه می‌تواند به‌تنهایی از پس هزینه‌های سنگین ساخت مسکن برآید؟
نسخه متفاوت برای خانه‌دار کردن دهک‌های یک تا هفت
رضایی‌کوچی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در اجرای سیاست‌های مسکن گفت: اگر واقعاً به دنبال تحکیم بنیان خانواده، حمایت از جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج هستیم، باید مسئله مسکن جوانان را به‌صورت واقعی حل کنیم.
وی افزود: نمی‌توان جوانان را به ازدواج و تشکیل خانواده تشویق کرد، اما در عمل هیچ چشم‌انداز روشنی برای تأمین مسکن آن‌ها وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی برای دهک‌های درآمدی مختلف اظهار کرد: به اعتقاد من، برای دهک‌های یک تا چهار باید دولت مستقیماً وارد ساخت مسکن شود. این گروه از جامعه حتی با تأمین زمین و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در بسیاری از موارد توان مالی لازم برای تکمیل واحد مسکونی را ندارند.
وی ادامه داد: دولت باید از ظرفیت‌های خود، تهاتر زمین با پیمانکاران، مولدسازی دارایی‌های مازاد و منابع حمایتی استفاده کند و واحدهای مسکونی متناسب با توان اقتصادی این خانواده‌ها بسازد و با اقساط بلندمدت در اختیار آن‌ها قرار دهد.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: برای دهک‌های چهار تا هفت نیز باید مدل حمایتی متفاوتی طراحی شود؛ به این معنا که دولت زمین مناسب در اختیار متقاضی قرار دهد، تسهیلات بانکی را افزایش دهد و در تأمین هزینه‌های ساخت در کنار مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای همه دهک‌های درآمدی یک نسخه واحد پیچید. شرایط اقتصادی یک خانواده کم‌درآمد با خانواده‌ای که توان مالی بیشتری دارد، متفاوت است و سیاست‌های حمایتی نیز باید متناسب با همین تفاوت‌ها طراحی شود.
انتقاد صریح رضایی‌کوچی از بانک‌ها؛ مسکن نباید قربانی سودآوری بانکی شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و وام‌های ازدواج گفت: یکی از مشکلات جدی اجرای طرح‌های مسکن، همکاری نکردن برخی بانک‌ها و فاصله گرفتن آن‌ها از تکالیف قانونی است.
وی افزود: متأسفانه نگاه بخش قابل توجهی از شبکه بانکی، بیش از آنکه معطوف به مسئولیت اجتماعی و تکالیف قانونی باشد، بر سودآوری و انتخاب تسهیلاتی با بازپرداخت کوتاه‌مدت و سود بیشتر متمرکز شده است.
رضایی‌کوچی ادامه داد: بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلاتی پرداخت کنند که بازگشت سریع‌تر و سودآوری بیشتری داشته باشد؛ در حالی که تسهیلات مسکن به دلیل دوره بازپرداخت طولانی‌مدت، نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری بیشتری است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی بانک‌ها در حوزه تأمین مالی مسکن اظهار کرد: وقتی قانون سهم مشخصی از تسهیلات بانکی را برای بخش مسکن تعیین کرده است، هیچ بانکی حق ندارد با روش‌های مختلف از اجرای قانون فرار کند.
وی تأکید کرد: حتی بانک‌های خصوصی نیز باید خود را در قبال جامعه و شرایط کشور مسئول بدانند. امکانات و اختیاراتی که در نظام اقتصادی کشور در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، باید در خدمت مردم باشد، نه اینکه صرفاً به ابزاری برای افزایش سودآوری تبدیل شود.
رضایی‌کوچی افزود: وقتی کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و خانواده‌های بسیاری برای تأمین سرپناه با مشکل مواجه هستند، همه دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی باید سهم خود را در حل این مسئله ایفا کنند.
مدیران بانکی باید پاسخگو باشند؛ پیگیری تخلفات تا سطح قوه قضائیه
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه پیگیری عملکرد بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است، گفت: برای هفته آینده مدیران بانک‌های استان را دعوت کرده‌ایم تا درباره میزان همکاری، عملکرد و نحوه اجرای تعهدات قانونی خود در حوزه مسکن پاسخگو باشند.
وی افزود: در سطح ملی نیز این موضوع را دنبال می‌کنیم و حتی در این زمینه به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌ام؛ چراکه معتقدیم برخورد با بانک‌هایی که از اجرای تکالیف قانونی خودداری می‌کنند، باید جدی و بازدارنده باشد.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت بانکی به دلیل اجرا نکردن قانون مشمول جریمه شود، اما همچنان با روش‌های مختلف از انجام مسئولیت خود طفره برود. قانون باید برای همه دستگاه‌ها و بانک‌ها لازم‌الاجرا باشد.
وی تأکید کرد: بانک‌ها باید بدانند مسکن یک موضوع عادی اقتصادی نیست؛ مسکن با امنیت خانواده، ازدواج جوانان، آینده جمعیت و آرامش اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تشریح ظرفیت‌های راهبردی استان فارس در حوزه ترانزیت، امنیت اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، منابع آبی و مسکن، اظهار کرد: فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تولیدی، صنعتی، درمانی و کشاورزی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی و پشتیبانی استان‌های مرزی کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به تحولات و شرایط جدید کشور و ضرورت بازتعریف مسیرهای تأمین کالا و شبکه‌های ترانزیتی افزود: تجربه شرایط جنگی و محدودیت‌هایی که در مسیرهای تجاری و مبادلاتی کشور ایجاد شد، بار دیگر اهمیت برخورداری از مسیرهای متنوع، پایدار و قابل اتکای ترانزیتی را آشکار کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کشور برای تأمین کالاهای اساسی و استمرار جریان ورود نیازهای ضروری مردم نمی‌تواند صرفاً به چند مسیر محدود وابسته باشد، گفت: باید شبکه‌ای از مسیرهای جایگزین و کریدورهای راهبردی در اختیار داشته باشیم تا در شرایط مختلف، حتی در وضعیت تحریم و محدودیت‌های تجاری، زنجیره تأمین کشور دچار اختلال نشود.
رضایی‌کوچی با تأکید بر جایگاه ویژه استان فارس در این معادلات تصریح کرد: فارس استانی پهناور و برخوردار از موقعیت جغرافیایی ممتاز است که با استان‌های مهمی همچون هرمزگان، بوشهر، کرمان و خوزستان ارتباط مستقیم دارد؛ استان‌هایی که به دلیل موقعیت مرزی و ساحلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مبادلات تجاری و ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد: فارس اگرچه تاکنون به جایگاه یک استان ساحلی و مرزی دست نیافته است، اما ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند نقش پشتیبان و مکمل استان‌های مرزی را بر عهده بگیرد؛ ظرفیتی که در شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های تجاری کشور، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
فارس می‌تواند پشتوانه راهبردی استان‌های مرزی باشد
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با برشمردن ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، درمانی و علمی استان فارس گفت: این استان در حوزه تولید مرکبات، خرما، محصولات زراعی، گوشت قرمز و گوشت مرغ از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است و در کنار این ظرفیت‌ها، شیراز نیز یکی از قطب‌های مهم پزشکی، درمانی، دانشگاهی و خدمات تخصصی کشور به شمار می‌رود.
وی افزود: بسیاری از نیازهای استان‌های مرزی در حوزه خدمات درمانی، تأمین مواد غذایی، محصولات کشاورزی و حتی برخی خدمات تخصصی می‌تواند از طریق ظرفیت‌های استان فارس تأمین شود.
رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که مجموعه مدیریت استان فارس با استان‌های همجوار، به‌ویژه استان‌های مرزی، تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های همکاری منعقد کند تا فارس بتواند به‌صورت سازمان‌یافته در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز این استان‌ها نقش‌آفرینی کند.
وی تأکید کرد: این همکاری صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه در شرایط خاص کشور می‌تواند ابعاد پشتیبانی، امنیتی و راهبردی نیز داشته باشد. باید از ظرفیت‌های داخلی کشور به شکلی استفاده کنیم که هیچ استانی در شرایط بحران، احساس تنهایی و کمبود پشتیبانی نکند.
کریدورهای ریلی فارس؛ پروژه‌هایی که باید از روی نقشه وارد میدان اجرا شوند
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل شبکه‌های ریلی و جاده‌ای استان فارس را از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی و ترانزیتی کشور دانست و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی فارس، شیراز می‌تواند به نقطه اتصال و تلاقی چندین کریدور مهم حمل‌ونقلی در جنوب کشور تبدیل شود.
رضایی‌کوچی افزود: اتصال ریلی شیراز به بندرعباس، بوشهر، کرمان و خوزستان از جمله طرح‌های مهمی است که باید با جدیت دنبال شود. این مسیرها صرفاً پروژه‌های عمرانی معمولی نیستند، بلکه زیرساخت‌های راهبردی برای آینده اقتصاد، تجارت و ترانزیت کشور به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این طرح‌ها در ادوار مختلف مجلس با پیگیری نمایندگان استان به تصویب رسیده است، اظهار کرد: این پروژه‌ها در مراحل مختلف مطالعاتی، تصویب و اجرا قرار گرفته‌اند و برای بسیاری از آن‌ها اقدامات و پیگیری‌های قابل توجهی انجام شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، به‌ویژه خطوط ریلی، نیازمند منابع مالی قابل توجه و زمان است و نمی‌توان انتظار داشت چنین طرح‌هایی در یک یا دو سال به نتیجه برسند.
وی افزود: مهم این است که هر مسئول و مدیری در دوره مسئولیت خود بخشی از این مسیر را پیش ببرد تا نسل‌های آینده بتوانند از ثمرات تصمیمات امروز بهره‌مند شوند.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: تصویب اتصال ریلی شیراز به استان‌های مهم همجوار و وارد کردن این طرح‌ها به اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه، خود اقدامی بزرگ و زیربنایی است. امروز دولت باید به جای تعریف پروژه‌های جدید و پراکنده، اجرای مصوبات و پروژه‌هایی را که از قبل برای آن‌ها تصمیم‌گیری شده است، در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دهد.
انتقال آب از خلیج فارس؛ ضرورتی برای آینده جنوب فارس
رضایی‌کوچی در ادامه با اشاره به چالش منابع آبی و ضرورت تأمین پایدار آب در استان فارس گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم و راهبردی استان، انتقال آب از خلیج فارس و استفاده از ظرفیت منابع آبی پایدار برای پاسخگویی به نیازهای آینده است.
وی افزود: در این زمینه نشست‌ها، جلسات، توافق‌نامه‌ها و پیگیری‌های متعددی با حضور بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول انجام شده و خوشبختانه اقدامات مهمی نیز به مرحله اجرا رسیده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برای بخشی از این طرح‌ها تخصیص آب نیز اخذ شده است، تأکید کرد: باید تلاش‌ها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند تا این پروژه‌ها به سرانجام برسند.
وی خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی شهرهای جنوبی استان فارس در اجرای این طرح اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه بهره‌مندی مناطق نیازمند از منابع آب پایدار فراهم شود.
رضایی‌کوچی همچنین با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، راه‌سازی، بهسازی روستاها، توسعه شهرک‌های صنعتی و فرودگاه‌ها گفت: در استان فارس اقدامات عمرانی و زیرساختی ارزشمندی انجام شده است، اما در کنار این دستاوردها باید طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های راهبردی را نیز با جدیت دنبال کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از استفاده نشدن از ظرفیت زمین‌ها و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی گفت: یکی دیگر از موانع مهم توسعه مسکن، نگهداری زمین‌هایی است که سال‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند، در حالی که می‌توانند به سرمایه‌ای ارزشمند برای تأمین مسکن مردم تبدیل شوند.
رضایی‌کوچی با اشاره به ظرفیت نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اظهار کرد: این مجموعه‌ها امکانات و ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور و استان فارس دارند و انتظار می‌رود در شرایط فعلی، نقش فعال‌تری در تأمین زمین و حمایت از ساخت مسکن ایفا کنند.
وی افزود: در استان فارس نیز زمین‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی در اختیار برخی از این نهادها قرار دارد که می‌توان با تغییر کاربری قانونی، ایجاد ارزش افزوده و مشارکت در طرح‌های مسکن، از آن‌ها برای حل مشکلات مردم استفاده کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه نگهداری زمین بدون استفاده کمکی به توسعه کشور نمی‌کند، گفت: احتکار زمین، حتی اگر در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی باشد، با نیاز امروز جامعه سازگار نیست.
وی تصریح کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز در برخی موارد به بزرگ‌ترین دارندگان زمین‌های بلااستفاده تبدیل شده‌اند. در بسیاری از شهرها، اراضی مناسبی در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد که می‌توان از آن‌ها برای تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و در مراحل بعدی سایر متقاضیان استفاده کرد.
رضایی‌کوچی ادامه داد: دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمین‌های مازاد خود را شناسایی کنند و در صورت امکان، آن‌ها را برای تأمین مسکن کارکنان و خانواده‌های فاقد مسکن به کار بگیرند. همچنین زمین‌هایی که ارزش اقتصادی بالایی دارند، می‌توانند از طریق مولدسازی به منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تبدیل شوند.
وی با انتقاد از برخی ملاحظات غیرضروری مدیریتی در این زمینه خاطرنشان کرد: اینکه مدیری نگران باشد در آینده درباره مولدسازی یک زمین یا ملک مازاد از او سؤال شود، نباید مانع تصمیم‌گیری درست و قانونی شود. اگر مدیری بتواند زمینی را که سال‌ها بلااستفاده مانده به سرمایه‌ای برای توسعه کشور تبدیل کند، این اقدام باید یک افتخار مدیریتی تلقی شود، نه یک نگرانی.
۷۰ هزار واحد مسکن فارس نباید پشت سد تأمین مالی متوقف بماند
رئیس کمیسیون عمران مجلس در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای عمومی برای حل مسئله مسکن در استان فارس گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که منابع کشور باید به‌درستی مدیریت شود و همه امکانات موجود در خدمت نیازهای واقعی مردم قرار گیرد.
وی افزود: برنامه ما این است که در جلسه شورای مسکن استان فارس با حضور استاندار، معاونان وزارت راه و شهرسازی و مدیران بانکی، مشکلات اجرای طرح‌های مسکن به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.
رضایی‌کوچی تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های دولت، بانک‌ها، نهادهای عمومی و منابع موجود استان به شکل حداکثری استفاده کنیم تا طرح‌های مسکن در استان متوقف نمانند و خانواده‌هایی که سال‌ها در انتظار خانه‌دار شدن هستند، بتوانند به سرپناه مناسب دست پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسکن فقط ساخت یک ساختمان و واگذاری یک واحد نیست؛ مسکن یعنی امنیت خانواده، امید جوانان به آینده و آرامش جامعه. همه دستگاه‌ها باید بدانند در برابر این مطالبه اساسی مردم مسئول‌اند و هیچ نهادی نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.
افتخار مدیران به انباشت زمین نیست؛ خلق ارزش و گره‌گشایی از مشکلات مردم است
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیران به املاک و اراضی بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: نگهداری زمین‌هایی که امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد، اما سال‌ها بدون بهره‌برداری باقی مانده‌اند، نه هنر مدیریتی است و نه افتخار سازمانی؛ هنر واقعی یک مدیر آن است که بتواند از دارایی‌های راکد، ارزش افزوده ایجاد کند و آن‌ها را به سرمایه‌ای مولد در خدمت مردم و توسعه مجموعه تحت مدیریت خود تبدیل کند.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که زمین‌های مازاد و دارای قابلیت تبدیل به واحدهای مسکونی در اختیار دارند، باید در گام نخست، کارکنان فاقد مسکن خود را در اولویت قرار دهند و با استفاده از ظرفیت قانونی تغییر کاربری، مشارکت و مولدسازی، این اراضی را به واحدهای مسکونی تبدیل کنند.
وی افزود: افتخار یک مدیر به تعداد زمین‌هایی نیست که در اختیار دارد و سال‌ها بدون استفاده نگه می‌دارد؛ افتخار واقعی او به خروجی عملکرد، ایجاد ارزش افزوده، حل مشکلات مردم و رضایتمندی کسانی است که با مجموعه او سروکار دارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: نمی‌توان منابع و دارایی‌هایی را که باید در خدمت جامعه باشند، صرفاً به دلیل نگرانی‌های اداری یا ملاحظات مدیریتی بلااستفاده نگه داشت. امروز کشور به استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود نیاز دارد و هیچ زمین و ملک مازادی نباید بدون دلیل و خارج از چرخه بهره‌وری باقی بماند.
