استاندار فارس تاکید کرد:
عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق باید با شاخص‌های کمی سنجیده شود
پرونده‌های بلاتکلیف قاچاق دام در فارس تعیین تکلیف می‌شوند
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی بر اساس شاخص‌های کمی و دستاوردهای قابل‌اندازه‌گیری شد و گفت: مقابله با قاچاق نباید به اقدامات مقطعی و برخوردهای موردی محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، تصمیم‌سازی کارشناسی و شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته دنبال شود.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت ارتقای سطح کارشناسی تصمیمات و هدفمند شدن فعالیت دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های کارشناسی باید از پشتوانه تحلیلی عمیق‌تر و افق بلندمدت‌تری برخوردار باشد، اظهار کرد: هر یک از اعضای کمیسیون باید با تعیین نقاط عزیمت روشن، گزارش عملکرد خود را بر مبنای دستاوردهای عینی و نتایج قابل سنجش در جلسات ارائه کنند تا میزان اثربخشی اقدامات در مهار قاچاق مشخص شود.
استاندار فارس همچنین با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های دفعی و ارتجالی در تصویب مصوبات افزود: وضع مقررات و اتخاذ تصمیمات اجرایی نیازمند آینده‌پژوهی، بررسی دقیق پیامدهای احتمالی و پیشگیری از ایجاد تناقض‌های قانونی است؛ ازاین‌رو، تصمیمات این کمیسیون باید با نگاه جامع و مبتنی بر شناخت آثار و تبعات اجرایی آن‌ها اتخاذ شود.
امیری با تأکید بر ضرورت جایگزینی تفکر سیستمی به جای جزیره‌نگری در مدیریت دستگاه‌ها تصریح کرد: ساختار کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس پیوستگی و ارتباط وظایف دستگاه‌های مختلف طراحی شده است و هیچ نهادی نمی‌تواند با این تصور که موضوعات صرفاً به حوزه مدیریتی خودش مربوط می‌شود، از مسئولیت‌های مشترک شانه خالی کند.
ضرورت آسیب‌شناسی پرونده‌های قاچاق دام
یکی از محورهای مورد تأکید استاندار فارس در این نشست، فراوانی آرای برائت در پرونده‌های قاچاق دام و ضرورت بررسی علل و عوامل مؤثر بر آن بود.
وی با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی این موضوع، بر لزوم تجمیع و انسجام‌بخشی به آمارهای دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تأکید کرد و گفت: وجود پرونده‌های بلاتکلیف در این حوزه نیازمند آسیب‌شناسی بنیادین و تسریع در فرآیند دادرسی است تا از شکل‌گیری هرگونه مفسده احتمالی جلوگیری شود.
استاندار فارس همچنین با اشاره به موضوع ترانزیت و خروج دام، خواستار هماهنگی بیشتر میان نهادهای انتظامی و نظارتی استان شد و خاطرنشان کرد: این هماهنگی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از دامداران بومی، مسیرها و منافذ قاچاق دام به سمت سواحل جنوبی کشور نیز مسدود شود.
احصای نیاز واقعی بخش‌های مختلف به سوخت
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و مهار قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت، بر ضرورت برآورد دقیق و واقع‌بینانه نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی به حامل‌های انرژی تأکید کرد.
استاندار فارس در همین زمینه از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست با تشکیل کارگروهی تخصصی، میزان مصرف واقعی سوخت در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهرداری‌ها را به‌صورت دقیق احصا کند تا تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توزیع و مدیریت مصرف انرژی بر پایه اطلاعات معتبر انجام شود.
امیری همچنین بر ضرورت تغییر تمرکز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی از برخوردهای صرفاً موردی به سمت شناسایی و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق تأکید کرد و این رویکرد را برای اثربخشی بیشتر اقدامات مقابله‌ای ضروری دانست.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل شهری و تعدیل پروانه‌های فعالیت پرداخت و گفت: فرآیند صدور پروانه‌ها باید با معیارهای ابلاغی وزارت کشور و ضوابط شفاف و مشخص انطباق داشته باشد.
وی افزود: ساماندهی این حوزه باید به نحوی انجام شود که ضمن جلوگیری از نابسامانی در فعالیت ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری، معیشت شهروندان و فعالان این بخش نیز با چالش و نارضایتی مواجه نشود.
امیری در ادامه با اشاره به قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی سرمایه‌های بین‌نسلی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای حاکمیتی و عمومی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد برای مقابله با این پدیده تأکید کرد.
وی تقویت پیوست‌های رسانه‌ای در فضای مجازی و کنترل دقیق زنجیره انتقال چوب از مبدأ تا مراکز توزیع را از الزامات مقابله با قاچاق چوب برشمرد و اظهار کرد: این موضوع باید به‌صورت ساختارمند و با مشارکت دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا اقدامات انجام‌شده در نهایت به نتایج ملموس و کاهش آمار تخلفات منجر شود.
