ایلنا از آذربایجان غربی گزارش می‌دهد:
بازار اجاره در ارومیه زیر فشار دوگانه/ مالکان نگران هزینه تعمیرات، مستأجران گرفتار اجاره‌بهای سنگین/افزایش ۲۵ درصدی روی کاغذ مانده است
بازار اجاره مسکن در ارومیه در شرایطی با چالش افزایش هزینه‌های زندگی مستأجران و رشد مخارج نگهداری ساختمان برای مالکان مواجه است که سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نیز نتوانسته از اختلاف میان موجران و مستأجران بکاهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازار اجاره مسکن در ارومیه همچنان یکی از دغدغه‌های جدی خانوارهاست، بازاری که در آن مستأجران هر سال با نگرانی تمدید قرارداد و احتمال افزایش مبلغ رهن و اجاره روبه‌رو هستند و مالکان نیز با استناد به رشد هزینه‌های تعمیر، بازسازی و نگهداری ساختمان، خواهان دریافت اجاره‌بهای بیشتری هستند.
در این میان، اگرچه بر اساس ضوابط ابلاغی، سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شده است، اما فاصله میان هزینه‌های واقعی زندگی و توان اقتصادی مستأجران از یک سو و انتظارات مالکان از سوی دیگر، همچنان زمینه‌ساز اختلاف در زمان تمدید قراردادهاست.
مالکان: هزینه نگهداری ساختمان چند برابر شده است
یکی از مالکان واحدهای مسکونی در ارومیه با اشاره به افزایش هزینه‌های نگهداری ملک در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، می‌گوید: اجاره‌بهایی که از مستأجر دریافت می‌کنیم، تماماً درآمد خالص نیست، چراکه ساختمان به‌مرور نیازمند تعمیرات است و هزینه‌هایی مانند لوله‌کشی، ایزوگام، رنگ‌آمیزی، تعمیر آسانسور و تعویض تجهیزات هر سال افزایش پیدا می‌کند.
وی معتقد است: نمی‌توان انتظار داشت هزینه تعمیرات و خدمات ساختمانی چند برابر شود، اما مبلغ اجاره‌بها بدون تغییر باقی بماند.
مالک دیگری نیز با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی عنوان می‌کند: بسیاری از مالکان برای تأمین هزینه تعمیرات واحدهای خود با مشکل مواجه هستند و افزایش اجاره‌بها را راهی برای جبران بخشی از این مخارج می‌دانند.
مستأجران: هر سال باید با خانه و محله جدید کنار بیاییم
در مقابل، مستأجران شرایط بازار را از زاویه دیگری روایت می‌کنند. یکی از مستأجران ساکن ارومیه به ایلنا می‌گوید: درآمد خانوارها متناسب با افزایش هزینه‌های مسکن رشد نکرده است و هر سال هنگام تمدید قرارداد با درخواست افزایش اجاره یا ودیعه بیشتری مواجه می‌شویم.
وی می‌افزاید: بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت مبالغ درخواستی مالکان را ندارند و ناچار می‌شوند به مناطق ارزان‌تر نقل مکان کنند این موضوع علاوه بر هزینه جابه‌جایی، مشکلاتی مانند دوری از محل کار و مدرسه فرزندان را نیز به دنبال دارد.
مستأجر دیگری نیز معتقد است: افزایش مبلغ رهن و اجاره در کنار هزینه‌های روزمره زندگی، فشار اقتصادی زیادی به خانواده‌ها وارد کرده است.
به گفته وی، برخی مالکان هنگام تمدید قرارداد، افزایش‌های بالاتر از سقف اعلام‌شده را مطرح می‌کنند و مستأجران نیز به دلیل نگرانی از پیدا نکردن خانه مناسب، گاهی ناچار به پذیرش این شرایط می‌شوند.
اتحادیه: افزایش بیش از ۲۵ درصد قابل پیگیری است
علیرضا دهقانی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان ارومیه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزایش روزانه قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی را از عوامل مؤثر در مقاومت برخی مالکان برای کاهش اجاره‌بها عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی موجران افزایش هزینه‌های نگهداری ملک را دلیل مطالبه اجاره‌بهای بیشتر می‌دانند، تأکید کرد: سقف افزایش اجاره‌بها بر اساس دستورالعمل ابلاغی ۲۵ درصد تعیین شده و مستأجرانی که با افزایش بیش از این میزان مواجه می‌شوند، می‌توانند از طریق مراجع ذی‌صلاح شکایت خود را پیگیری کنند.
دهقانی همچنین ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های قانونی کاتب و خودنویس را ضروری دانسته و نسبت به توافق‌های شفاهی و خارج از چارچوب رسمی هشدار داد.
وی افزود: برخی موجرها، هزینه‌های نگهداری ملک را مبنای تعیین اجاره‌بها قرار می‌دهند و معتقدند نرخ‌های افزایش مصوب، تناسبی با رشد مخارج تعمیر و خدمات ساختمانی ندارد. همین مسئله موجب شده برخی موجران نه‌تنها تمایلی به تعدیل اجاره‌بها نداشته باشند، بلکه خواهان افزایش بیشتر از میزان تعیین‌شده باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه با اشاره به تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل ابلاغی، مشاوران املاک موظف به رعایت این میزان افزایش هستند و قراردادها باید در چارچوب ضوابط قانونی تنظیم شوند.
وی در عین حال، طولانی بودن روند رسیدگی به شکایت‌های مستأجران را یکی از مشکلات موجود در این حوزه عنوان کرد.
ضرورت نظارت مؤثر بر بازار اجاره
آنچه از وضعیت بازار اجاره مسکن در ارومیه برمی‌آید، تقابل دو مطالبه اقتصادی است، مالکان از افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان سخن می‌گویند و مستأجران نیز در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف تأمین مسکن می‌شود، توان پذیرش افزایش‌های جدید را ندارند.
در چنین شرایطی، صرف اعلام سقف افزایش اجاره‌بها نمی‌تواند به‌تنهایی مانع تخلفات احتمالی شود و نظارت مؤثر بر قراردادها، تسریع در رسیدگی به شکایت‌ها و شفافیت در اجرای مقررات ضروری است.
