در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
قطعه هشتم آزادراه شیراز- اصفهان پشت دیوار معادن/ یک‌همت اعتبار همچنان در انتظار تخصیص
نماینده شیراز: قطعه هشتم نباید بیش از این معطل بماند
آزادراه شیراز ـ اصفهان که با هدف کاهش فاصله، صرفه‌جویی در هزینه و زمان سفر و تقویت پیوندهای اقتصادی و گردشگری جنوب کشور به اجرا درآمد، در مسیر تکمیل با چالشی تازه در قطعه هشتم روبه‌روست؛ قطعه‌ای که تعیین تکلیف مسیر عبور از محدوده معادن، آزادسازی اراضی و تأمین منابع مالی آن، به سه مسئله اصلی پیش‌روی عملیات اجرایی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، در حالی عملیات اجرایی قطعه هشتم این آزادراه همچنان ادامه دارد که اختلاف‌نظر درباره عبور مسیر از محدوده معادن و مشکلات مربوط به تملک اراضی، روند پیشرفت پروژه را با کندی مواجه کرده است. در این میان، پیش‌بینی یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای آزادسازی مسیر، امیدهایی برای رفع یکی از مهم‌ترین موانع پروژه ایجاد کرده؛ هرچند این رقم هنوز به معنای تأمین و پرداخت قطعی منابع نیست و تحقق آن به نتیجه مذاکرات و پیگیری‌های دستگاه‌های مسئول وابسته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «ایلنا»، با تشریح آخرین وضعیت قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ اصفهان، از پیگیری تعیین تکلیف مسیر در روزهای پیش‌رو، برگزاری مذاکرات با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و پیش‌بینی دو منبع مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تملک اراضی خبر داد.
به گفته جعفر قادری، در کنار حل اختلافات مربوط به مسیر و معارضان ملکی و معدنی، افزایش توان عملیاتی سرمایه‌گذار، تقویت ماشین‌آلات و تجهیزات اجرایی و ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص نیز از ضرورت‌های تکمیل این قطعه است؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد عبور پروژه از وضعیت فعلی، تنها با اعلام اعتبار و برگزاری جلسات امکان‌پذیر نیست و به تصمیم‌گیری مؤثر و اقدامات عملی در میدان اجرا نیاز دارد.
اختلاف با معدن‌داران؛ نخستین مانع پیش‌روی قطعه هشتم
قادری درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ اصفهان گفت: عملیات اجرایی این قطعه در دست اقدام است، اما در حال حاضر دو مسئله اصلی، یعنی مشکلات آزادسازی مسیر و اختلاف‌نظر درباره عبور آزادراه از محدوده معادن، روند پیشبرد پروژه را با کندی مواجه کرده است.
به گفته وی، بخشی از مسیر پیشنهادی با اعتراض معدن‌داران روبه‌رو شده و همین مسئله ضرورت بازنگری در مسیر و بررسی راهکارهای جایگزین را مطرح کرده است. بر همین اساس، مقرر شده جلسه‌ای با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود تا امکان جابه‌جایی یا اصلاح مسیر مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به پیگیری موضوع در سطوح مختلف مدیریتی ادامه داد: این مسئله در سطح معاونت‌های مرتبط وزارت راه و شهرسازی، مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و مسئولان استانی دنبال شده است.
وی یادآور شد: در همین راستا، جلساتی در استان برگزار کرده‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به جلسه‌ای در دفتر اینجانب اشاره کرد. همچنین استاندار فارس و بنده از مسیر بازدید کرده‌ایم تا مسائل و موانع موجود از نزدیک بررسی شود.
قادری با تأکید بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری درباره مسیر گفت: تلاش ما این است که در هفته جاری وضعیت مسیر به‌صورت مشخص تعیین تکلیف شود تا پس از آن، فرآیند تملک اراضی با سرعت بیشتری دنبال و زمینه ادامه عملیات اجرایی فراهم شود. هدف این است که ضمن پیشبرد پروژه، کمترین اختلال و مزاحمت برای فعالیت معادن ایجاد شود.
۱۰۰۰میلیارد تومان برای آزادسازی؛ اعتبار هنوز به مرحله پرداخت نرسیده است
تأمین هزینه‌های تملک اراضی یکی دیگر از گره‌های مهم قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ اصفهان است؛ موضوعی که به گفته قادری، برای آن دو منبع مالی مجزا پیش‌بینی شده است.
وی در تشریح منابع مالی موردنظر خاطرنشان کرد: برای تأمین هزینه‌های تملک اراضی موردنیاز این قطعه، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در نظر گرفته شده است که تأمین این مبلغ از سوی شرکت ساخت مورد تعهد قرار گرفته است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در کنار این منبع، ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل مولدسازی دارایی‌ها برای تملک اراضی پروژه پیش‌بینی شده است. در این زمینه، موافقت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برای پیگیری تأمین این اعتبار از محل مولدسازی اخذ شده است.بر این اساس، مجموع منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای آزادسازی مسیر به یک‌هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که در صورت تحقق و تخصیص می‌تواند بخشی از موانع مربوط به تملک اراضی را برطرف کند.
قادری با تأکید بر ضرورت تحقق عملی این منابع تصریح کرد: باید میان پیش‌بینی و تعهد تأمین اعتبار از یک‌سو و تخصیص و پرداخت واقعی منابع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. در حال حاضر، پیگیری ما این است که هم فرآیند مولدسازی به نتیجه برسد و هم تعهد ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت ساخت محقق شود تا منابع موردنیاز در اختیار مجریان قرار گیرد و امکان پرداخت بهای اراضی به مالکان فراهم شود.
وی با بیان اینکه هنوز نمی‌توان درباره میزان تحقق و پرداخت این اعتبارات اظهارنظر قطعی کرد، گفت: تا زمانی که گزارش رسمی دستگاه‌های مسئول دریافت نشود، اعلام میزان اعتبار تحقق‌یافته یا تاریخ قطعی پرداخت آن امکان‌پذیر نیست. مطالبه ما این است که مسئولان مربوط، زمان‌بندی مشخصی برای تأمین منابع ارائه دهند تا مالکان اراضی در بلاتکلیفی باقی نمانند و عملیات اجرایی نیز به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها متوقف نشود.
زمان بهره‌برداری همچنان نامشخص است
با وجود پیش‌بینی منابع مالی و پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع مسیر، هنوز نمی‌توان زمان مشخصی برای تکمیل و بهره‌برداری از قطعه هشتم اعلام کرد؛ چراکه دو مسئله اساسی، یعنی تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف معارضان ملکی و معدنی، همچنان در انتظار تصمیم‌گیری و اقدام عملی است.
قادری در این باره گفت: در شرایط فعلی، دو مسئله اساسی، یعنی تأمین منابع مالی و رفع معارضان ملکی و معدنی، همچنان نیازمند تعیین تکلیف است. بنابراین، تا زمانی که این موانع برطرف نشود، نمی‌توان درباره زمان قطعی تکمیل و بهره‌برداری از پروژه اظهارنظر کرد.
وی همچنین درباره میزان پیشرفت فیزیکی پروژه افزود: برای اعلام درصد دقیق و قابل استناد پیشرفت فیزیکی، باید آخرین گزارش رسمی دستگاه اجرایی دریافت شود و نمی‌توان بدون اتکا به آمار و اطلاعات به‌روز، عددی را به‌عنوان میزان پیشرفت اعلام کرد.
این نماینده مجلس در عین حال معتقد است مسئولیت تسریع در اجرای پروژه تنها متوجه رفع معارضان و تأمین اعتبار نیست و مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرعت اجرای طرح استفاده کنند.
ضرورت تقویت توان اجرایی سرمایه‌گذار
در کنار مسائل مربوط به آزادسازی مسیر و تأمین منابع مالی، میزان توان عملیاتی سرمایه‌گذار نیز از موضوعاتی است که قادری بر ضرورت توجه به آن تأکید دارد.
وی با اشاره به فعالیت سرمایه‌گذار در چند قطعه از پروژه گفت: سرمایه‌گذار پروژه هم‌اکنون در چند قطعه فعال است و به نظر می‌رسد امکان تقویت ماشین‌آلات، تجهیزات و افزایش ظرفیت اجرایی آن وجود داشته باشد.
قادری ادامه داد: انتظار ما این است که با رفع موانع مربوط به تملک اراضی و تأمین منابع مالی، زمینه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذار نیز با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را دنبال کند. نباید اجازه داد مشکلات موجود به عاملی برای تداوم کندی پروژه تبدیل شود؛ بلکه لازم است هم دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را به‌موقع انجام دهند و هم سرمایه‌گذار از تمام ظرفیت‌های در اختیار برای پیشبرد کار استفاده کند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، رفع موانع اداری و مالی باید با افزایش توان عملیاتی در محل اجرای پروژه همراه شود تا پس از آزادسازی مسیر، فاصله‌ای میان تأمین مقدمات و پیشرفت واقعی عملیات اجرایی ایجاد نشود.
سه مطالبه برای خروج قطعه هشتم از وضعیت فعلی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، با تشریح محورهای پیگیری خود برای تسریع در اجرای قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ اصفهان، بر سه موضوع اصلی تأکید کرد.
نخستین موضوع، تعیین تکلیف فوری مسیر و معارضان معدنی از طریق برگزاری جلسه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و دستگاه‌های استانی است؛ مسئله‌ای که به گفته وی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد تا فرآیند تملک اراضی بیش از این درگیر اختلاف‌نظرها باقی نماند.
دومین مطالبه، تحقق منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای آزادسازی مسیر است. قادری در این زمینه بر ضرورت تأمین و تخصیص یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار شامل ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد شرکت ساخت و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی تأکید دارد و معتقد است این منابع باید در زمان‌بندی مشخص در اختیار مجریان قرار گیرد.
سومین محور نیز مطالبه برنامه زمان‌بندی اجرایی از دستگاه‌های مسئول و سرمایه‌گذار و پیگیری افزایش ظرفیت ماشین‌آلات و سرعت عملیات اجرایی پس از رفع موانع است؛ چراکه به اعتقاد وی، صرف رفع مشکلات مربوط به مسیر و اعتبار، بدون تقویت توان اجرایی پروژه، نمی‌تواند به تسریع مورد انتظار منجر شود.
قطعه هشتم نباید بیش از این معطل بماند
قادری با تأکید بر ضرورت تبدیل وعده‌ها به اقدامات اجرایی گفت: اعتقاد ما این است که قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ اصفهان نباید به دلیل تعلل در تصمیم‌گیری، تأخیر در تأمین منابع یا بلاتکلیفی در تعیین مسیر، بیش از این معطل بماند.
وی با اشاره به مطالبه مردم برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پروژه تأکید کرد: انتظار مردم این است که وعده‌های داده‌شده به اقدام عملی تبدیل شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: پیگیری‌های ما از وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و سایر دستگاه‌های مسئول ادامه دارد تا موانع موجود برطرف و شرایط لازم برای تسریع در تکمیل این قطعه فراهم شود.
به گزارش ایلنا، قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ اصفهان اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که ادامه مسیر آن بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری درباره عبور آزادراه از محدوده معادن، تأمین واقعی اعتبار تملک اراضی و افزایش توان اجرایی سرمایه‌گذار وابسته است.
از سوی دیگر، تعیین تکلیف معارضان و آزادسازی مسیر نیز باید با برنامه زمان‌بندی روشن برای اجرای عملیات همراه شود. در غیر این صورت، حتی با رفع اختلافات و تأمین منابع مالی، تضمینی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اجرایی وجود نخواهد داشت. اکنون مطالبه اصلی از دستگاه‌های مسئول این است که نتیجه مذاکرات و تعهدات مالی را به تصمیم‌های اجرایی تبدیل کنند؛ چراکه آنچه در نهایت برای مردم اهمیت دارد، نه تعداد جلسات و اعتبارهای اعلام‌شده، بلکه پیشرفت واقعی پروژه و مشخص شدن افق بهره‌برداری از قطعه هشتم است.
