عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
سیاست ارزی نباید صادرکننده را متضرر و واسطههای ارزی را منتفع کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی رویههای ارزی، گفت: سیاستهای اقتصادی باید بهگونهای طراحی شود که تولید و صادرات برای فعالان اقتصادی جذابتر از واردات و فعالیتهای واسطهای باشد.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری با اشاره به ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی کشور اظهار کرد: یکی از اهداف اساسی سیاستهای اقتصادی باید هدایت تولیدکنندگان به سمت افزایش تولید و توسعه صادرات باشد، اما برخی رویههای ارزی در عمل میتواند نتیجه معکوس داشته و انگیزه فعالیت را از تولید و صادرات به سمت واردات و واسطهگری سوق دهد.
وی افزود: این مسئله بهویژه در مورد صادرکنندگان برخی محصولات از جمله حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پاییندستی اهمیت بیشتری پیدا میکند. تولیدکنندهای که مواد اولیه خود را از داخل کشور و از طریق بورس کالا تأمین میکند، در برخی موارد به دلیل محدودیت عرضه، ظرفیتهای مازاد یا شرایط بازار، ناچار است مواد اولیه را با قیمتی بالاتر از قیمت پایه بورس خریداری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر تولیدکننده محصول نهایی خود را صادر کند و ارز حاصل از صادرات را نیز با نرخی پایینتر از نرخ بازار در اختیار نظام رسمی قرار دهد، عملاً از دو طرف متضرر خواهد شد؛ چراکه از یک سو مواد اولیه را گرانتر تأمین کرده و از سوی دیگر درآمد ارزی حاصل از صادرات را با ارزش پایینتری واگذار میکند.
قادری تصریح کرد: تداوم چنین شرایطی میتواند موجب شود صادرات برای برخی تولیدکنندگان نهتنها مزیت اقتصادی نداشته باشد، بلکه به فعالیتی کمصرفه یا حتی زیانده تبدیل شود؛ در حالی که سیاست ارزی باید در جهت تقویت تولید و افزایش صادرات باشد.
وی با اشاره به پیامدهای فاصله میان نرخهای ارزی گفت: زمانی که صادرکننده ملزم به واگذاری ارز خود با نرخی پایینتر از ارزش مورد انتظار بازار باشد و این ارز سپس از مسیرهای اداری در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، زمینه برای شکلگیری رانت و فعالیت واسطهای افزایش پیدا میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در چنین شرایطی ممکن است برخی جریانهای واسطهای در فرآیند تخصیص ارز نقش پیدا کنند و در ازای دریافت مبالغی، مسیر دسترسی واردکنندگان به ارز را تسهیل کنند؛ بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که ارتباط میان صادرکننده و واردکننده واقعی را شفاف و مستقیمتر کند.
قادری پیشنهاد کرد: بانک مرکزی برای کالاها و محصولاتی که امکان صادرات دارند، بهویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، زمینهای فراهم کند تا صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مجاز و مورد نیازش مصرف کند یا آن را بهصورت توافقی به واردکننده واقعی واگذار کند.
وی خاطرنشان کرد: با ایجاد چنین سازوکاری، ارز حاصل از صادرات به جای عبور از چندین حلقه اداری و واسطهای، میتواند در یک فرآیند شفاف و اقتصادی میان صادرکننده و واردکننده واقعی مبادله شود و بخشی از زمینههای شکلگیری رانت نیز از بین برود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هدف سیاست ارزی نباید صرفاً بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه رسمی باشد، بلکه افزایش تولید، توسعه صادرات، کاهش رانت و تخصیص کارآمد منابع ارزی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
قادری گفت: اگر صادرکننده اطمینان داشته باشد که ارز حاصل از صادرات با ارزش واقعیتری در اختیار خود او قرار میگیرد، انگیزه بیشتری برای افزایش تولید، توسعه بازارهای صادراتی و حضور در بازارهای جهانی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به منابع ارزی حاصل از تولید و صادرات نیاز دارد، اظهار کرد: نباید سیاستی اتخاذ شود که در عمل صادرکننده را متضرر و فعالیتهای واسطهای را منتفع کند. لازم است سیاستهای ارزی بهگونهای بازنگری شود که صادرکننده تشویق شود، واردکننده واقعی دسترسی شفافتری به ارز داشته باشد و زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تخصیص ارز کاهش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اگر قرار است فعالان اقتصادی برای تأمین ارز کشور تلاش کنند، سیاستگذاری باید به نحوی باشد که صادرات، تولید و ارزشآفرینی اقتصادی از واردات غیرمولد و واسطهگری جذابتر باشد.
