افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگری بدون مهار تورم، اثرگذار نخواهد بود/ واحدهای کوچک اقتصادی نیستند

به گزارش ایلنا، ​جعفر قادری در همایش تجلیل و قدردانی پاسداران عرصه اقتصاد و تولید ملی در شیراز گفت: هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های پروژه می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک کند، در حالی که سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، صرفاً موجب انتقال دارایی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

وی  با اشاره به شرایط اقتصادی و نقش هم‌افزایی در شرایط فعلی افزود: در شرایط جنگی، رمز موفقیت و پایداری در کشور، هماهنگی و همراهی میان مجموعه‌های مختلف بوده است؛ به‌گونه‌ای که هم نیروهای نظامی در میدان عمل و هم مردم، کارگران و واحدهای تولیدی در استمرار فعالیت اقتصادی نقش‌آفرینی کرده‌اند و این موضوع موجب تداوم امنیت غذایی و استمرار زنجیره تولید شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تکمیل‌نشدن زنجیره‌های تولید است، تصریح کرد: در صورت تکمیل این زنجیره‌ها و کاهش وابستگی به خارج، می‌توان امنیت غذایی کشور را تضمین کرد و اقتصاد را از نوسانات ارزی تا حد زیادی مصون ساخت. در شرایط فعلی، افزایش قیمت‌ها و تورم، یکی از مطالبات جدی مردم در تجمعات و جلسات است.

نماینده شیراز و زرقان ادامه داد: اگرچه امسال شورای عالی کار افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق را تصویب کرده است، اما تا زمانی که تورم مهار نشود، این افزایش‌ها اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. مهار تورم نیز صرفاً از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در این حوزه افزود: در کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی، قوانین متعددی از جمله قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر ساخت داخل، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حال پیگیری و اصلاح است تا فرایندهای اداری کوتاه‌تر و مسیر سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

قادری تأکید کرد: در صورت رفع موانع موجود، امکان جذب سرمایه‌های قابل توجهی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه امارات، وجود دارد که در صورت فراهم شدن بستر مناسب، می‌تواند در حوزه تولید و امنیت غذایی کشور به‌کار گرفته شود.

وی افزود: تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تکمیل زنجیره‌های تولید، علاوه بر ارتقای امنیت غذایی، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تهدیدها و شوک‌های خارجی خواهد شد. در صورت کاهش وابستگی به خارج، امکان تحمیل فشار اقتصادی از سوی عوامل بیرونی نیز کاهش می‌یابد.

اثرگذاری افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های لجستیکی بر تجارت خارجی

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور افزود: در سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون تن واردات و حدود ۴۰ میلیون تن صادرات انجام شده است که بخش عمده واردات مربوط به نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی بوده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های لجستیکی نیز می‌تواند بر تجارت خارجی اثرگذار باشد.

قادری با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره‌های داخلی تولید گفت: در بخش دام و طیور، وابستگی به واردات نهاده‌ها موجب شده است که هرگونه نوسان نرخ ارز به سرعت بر قیمت محصولات غذایی اثر بگذارد و در نهایت فشار آن بر سفره مردم وارد شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توان علمی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شیراز، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای بهره‌وری داشته باشد.

به گفته قادری، در حوزه‌هایی که از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها به‌درستی استفاده شده، مانند صنایع دفاعی و برخی فناوری‌های پیشرفته، نتایج قابل توجهی حاصل شده است، اما در بخش کشاورزی و دام، این ظرفیت هنوز به‌طور کامل به‌کار گرفته نشده است.

نماینده شیراز و زرقان  تأکید کرد: سیاست کلی کشور باید بر محور تکمیل زنجیره‌های تولید، کاهش وابستگی، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و تقویت اقتصاد مقاومتی استوار باشد تا ضمن کاهش فشارهای اقتصادی، زمینه رشد پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی فراهم شود.

پراکندگی واحدهای تولیدی می‌تواند از آسیب‌پذیری زنجیره‌ها در بحران‌ها جلوگیری کند

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف صنعتی اظهار داشت: در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین زنجیره‌های فولادی، تلاش بر این است که کاستی‌ها و خلأهای موجود در زنجیره‌ها برطرف شود.

وی افزود: در برخی شرایط، تجمیع واحدهای تولیدی در یک نقطه مناسب نیست و لازم است واحدها به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف مستقر شوند تا در صورت بروز آسیب در یک بخش، کل زنجیره تولید دچار اختلال نشود و کشور با تهدید جدی مواجه نگردد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به خسارات واردشده در بخش زیرساختی و انرژی تصریح کرد: در جریان جنگ اخیر، بخشی از زیرساخت‌های نیروگاهی با ظرفیتی حدود ۷۰۰۰ مگاوات دچار آسیب شده و همچنین برخی واحدهای پتروشیمی و تأمین‌کننده‌های یوتیلیتی شامل بخار، گاز و آب با مشکل مواجه شده‌اند؛ با این حال ظرفیت‌های خالی در کشور وجود دارد و تلاش‌ها بر این است که این ظرفیت‌ها فعال شده و مواد اولیه دوباره به چرخه تولید بازگردد.

وی ادامه داد: در بخش فولاد نیز ظرفیت‌هایی برای تأمین مواد اولیه مانند تختال وجود دارد و امید است این موضوع به‌گونه‌ای مدیریت شود که صنایع پایین‌دستی از جمله بسته‌بندی و تولید قوطی با مشکل مواجه نشوند.

نماینده شیراز و زرقان با تأکید بر ضرورت بهره‌وری اقتصادی گفت: یکی از اشکالات موجود، عدم استفاده از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس است؛ به‌طوری‌که واحدهای کوچک و پراکنده قادر به کاهش هزینه‌های تمام‌شده نیستند و لازم است این واحدها به سمت تجمیع اقتصادی و مقیاس بهینه حرکت کنند تا امکان بهره‌گیری از فناوری و دانش فنی روز فراهم شود.

قادری افزود: در صورت شکل‌گیری زنجیره‌های کامل تولید در داخل کشور، وابستگی به واردات کاهش یافته و تولیدکنندگان در برابر نوسانات داخلی و خارجی مقاوم‌تر خواهند شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی و ذخیره‌سازی تولیدات اظهار داشت: در دوره‌هایی که با مازاد تولید مواجه هستیم، نبود زیرساخت مناسب برای نگهداری محصولات می‌تواند مشکل‌ساز شود؛ بنابراین توسعه صنایع تبدیلی، سردخانه‌ها و زیرساخت‌های نگهداری کالا ضروری است تا بتوان در زمان نیاز از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

نماینده شیراز و زرقان تأکید کرد: هدف اصلی باید حرکت به سمت واحدهای تولیدی به‌روز، کم‌هزینه و بهره‌ور باشد تا ضمن تأمین نیازهای اساسی کشور به‌ویژه در حوزه پروتئین و امنیت غذایی، زمینه رفع موانع قانونی و اجرایی تولید نیز فراهم شود.