گزارش تفصیلی سازمان جهانی کار:
گزارش جدید سازمان جهانی کار از محرومیت ۶۶.۵ میلیون کارگر خانگی از حمایت‌های قانونی و تأمین اجتماعی و تداوم شکاف دستمزدی زنان در این بخش خبر می‌دهد.
خبرگزاری کار ایران
گزارش جدید سازمان جهانی کار از محرومیت ۶۶.۵ میلیون کارگر خانگی از حمایت‌های قانونی و تأمین اجتماعی و تداوم شکاف دستمزدی زنان در این بخش خبر می‌دهد.
قطعنامه پایانی نشست دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی شعب خانه کارگر کشور در شیراز با تأکید بر ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، حفظ امنیت شغلی و حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده منتشر شد.
نایب‌رئیس کانون انجمن‌های کارگری استان گلستان با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و فشارهای معیشتی بر کارگران گفت: کارگران در شرایط سختی قرار دارند و لازم است حمایت‌های مؤثر و فوری برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها انجام شود.
آرش مهمدی کرتلائی، فعال کارگری، با تأکید بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای بازنگری در دستمزدها اقدام کنند.
بازرس کانون شوراهای کار استان تهران، با انتقاد از وضعیت معیشتی و عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی، خواستار ترمیم فوری مزد واقعی کارگران شد و تأکید کرد که کارگران با وعده نان نمی‌خرند و با آمار اجاره‌خانه نمی‌پردازند.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک به افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات از یک سو و کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر از سوی دیگر اشاره کرده و در این خصوص گفت: بر این اساس خواستار ترمیم فوری حقوق و دستمزدها از نیمه دوم سال متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستیم.
در حالی که درخواست رسمی نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار همچنان بی‌پاسخ مانده است، یک فعال کارگری تأکید کرد هرگونه افزایش دریافتی باید به جای آیتم‌های رفاهی، مستقیماً در «پایه حقوق» کارگران اعمال شود
بیش از ۷ هزار نفر با امضای کارزاری، خواستار افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال متناسب با تورم و افزایش چندبرابری قیمت کالاهای مصرفی شدهاند.
یک فعال کارگری گفت: سقوط بی‌سابقه قدرت خرید مزدبگیران به مرحله‌ای رسیده که دریافتی یک کارگر حتی هزینه‌های اولیه رفت‌وآمد و تغذیه او را پوشش نمی‌دهد. در این شرایط، خروجی جلسات شورای عالی کار و چرخش تصمیم‌گیران از ترمیم مزد پایه به سمت مزایای رفاهی، نشان‌دهنده تعمیق الگوی «توزیع فقر» در روابط کار است
در پی تعلل شورای عالی کار در ترمیم دستمزد و شکاف سنگین حداقل مزد ۲۴.۹ میلیون تومانی با سبد معیشت ۹۰ میلیونی، نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری خواستار پایان دادن به سیاست «وعده‌درمانی» شدند.