در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
رییس کانون انجمنهای صنفی استان آذربایجان شرقی گفت: در شرایط کنونی افزایش دستمزدها بایستی یکی دو درصد بیشتر از تورم واقعی و اعلامی بانک مرکزی کشور باشد.
رییس کانون انجمنهای صنفی استان آذربایجان شرقی گفت: در شرایط کنونی افزایش دستمزدها بایستی یکی دو درصد بیشتر از تورم واقعی و اعلامی بانک مرکزی کشور باشد.
شورای اتحادیههای کارگری استرالیا (ACTU) اعلام کرد در سال ۲۰۲۶ فشار خود بر کارفرمایان را برای افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم تشدید خواهد کرد، چرا که کاهش قدرت خرید دستمزدها نگرانی میلیونها کارگر استرالیایی را برانگیخته است و در صورت بیتوجهی، احتمال گسترش اعتصابها وجود دارد.
سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و تعیین حداقل دستمزد بار دیگر به مسألهای سرنوشتساز برای میلیونها کارگر ایرانی بدل شده است. از یک سو دولت از «خطر تورم» هشدار میدهد و از سوی دیگر کارگران و فعالان صنفی تأکید میکنند که دستمزد فعلی با هزینههای واقعی زندگی فاصلهای فاحش دارد.
بعدازظهر امروز چهارشنبه، اول بهمن ماه، جلسه شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد.
علی خدایی گفت: امروز نشست شورایعالی کار برگزار میشود؛ انتظار داریم راهکارهای عملی برای جبران قدرت خرید از دست رفتهی کارگران در دستور کار قرار بگیرد.
میخواهید «صدای مردم» را بشنوید؟ وقتش رسیده که حقوق کارگران و کارمندان را حداقل با کشورهای همسایه همتراز کنید تا نیروی کار بتواند نیازهای اولیه زندگی را تامین کند و مجبور به مهاجرت از این مرز و بوم و نوکری برای سرمایهداران کشورهای بیگانه نشود. آقای رئیس جمهور صدای مردم اینها است، کمی بشنوید!
نماینده کارگران در کمیته مزد گفت: دستمزد در کنار اینکه باید متناسب با تورم تعیین شود، در راستای تبصره ۲ماده ۴۱قانون کار باید جوابگوی هزینه های معاش زندگی باشد.
نیروهای شرکتی با راه انداختن کارزاری خواستار تغییر مناسبات مزدی شدند.
سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران بخش خصوصی است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار میدهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است.
برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال آینده نزدیک است و جامعه کارگری انتظار دارد که این جلسات به نفع آنها باشد. افزایش دستمزد میتواند بخشی از نگرانیهای جامعه کارگری را کاهش دهد. دستمزد باید متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد.