خانه کارگر خواستار بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال شد
قطعنامه پایانی نشست دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی شعب خانه کارگر کشور در شیراز با تأکید بر ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، حفظ امنیت شغلی و حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در قطعنامه پایانی نشست دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی شعب خانه کارگر کشور که در شیراز صادر شد، جامعه کارگری با اشاره به فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و پیامدهای جنگ‌های تحمیلی اخیر، خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از معیشت کارگران شاغل و بازنشستگان شد.
در این قطعنامه، با تأکید بر نقش راهبردی کارگران در استمرار تولید و ارائه خدمات در شرایط دشوار کشور، آمده است که جامعه کارگری در جریان جنگ و پس از آن، با حضور در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، معادن، مراکز درمانی، بخش حمل‌ونقل و دیگر عرصه‌های اقتصادی، نقش مؤثری در حفظ ظرفیت‌های تولیدی و تاب‌آوری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی و جمعی از کودکان، زنان و مردان بی‌گناه در جنگ‌های تحمیلی اخیر، با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان ابراز همدردی کرده و بر حمایت جامعه کارگری از رهبری جدید انقلاب اسلامی و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرده است.
مطالبه بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال
یکی از محورهای اصلی این قطعنامه، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری است. بر این اساس، خانه کارگر از دولت و مجلس شورای اسلامی خواسته است با اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم، حمایت از اقشار کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید مزدبگیران، به مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خود عمل کنند.
در این قطعنامه، بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، مطالبه‌ای قانونی و ضروری عنوان شده و بر پیگیری این موضوع از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار تأکید شده است.
همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوار، گرانی کالاهای اساسی، مسکن و درمان، تصریح شده است که افزایش جزئی مبلغ کالابرگ، اگرچه می‌تواند برای مردم مفید باشد، به‌تنهایی پاسخگوی ترمیم دستمزدها و جبران کاهش قدرت خرید کارگران نیست.
خانه کارگر در ادامه، خواستار حفظ امنیت شغلی، جلوگیری از تعدیل نیروی کار، حمایت از کارگران شاغل در واحدهای آسیب‌دیده و اجرای کامل قوانین کار شده است.
تأکید بر تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی
در بخش دیگری از این قطعنامه، سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان حاصل حق بیمه و مشارکت نسل‌های مختلف کارگران و کارفرمایان و پشتوانه معیشت و درمان میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته معرفی شده است.
بر اساس این بیانیه، کاهش منابع بیمه‌ای ناشی از رکود و آسیب به واحدهای تولیدی، هم‌زمان با افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، ضرورت حمایت عملی دولت از این سازمان را افزایش داده است.
از این رو، خانه کارگر از دولت و مجلس خواسته است بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف و پرداخت آن با تأمین منابع پایدار در اولویت قرار گیرد.
تقویت مراکز درمانی تأمین اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این قطعنامه است. در این زمینه تأکید شده است که پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی صرفاً یک تعهد مالی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، پایداری صندوق و حفظ امنیت اجتماعی کشور به شمار می‌رود.
ضرورت حمایت از تولید و جلوگیری از گسترش بیکاری
قطعنامه پایانی نشست دبیران و اعضای هیئت‌های اجرایی شعب خانه کارگر کشور، حمایت از تولید و حفظ اشتغال را از اولویت‌های اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور دانسته است.
در این بیانیه، با اشاره به نقش کارگران در پاسداری از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور در دوران جنگ و پس از آن، تأکید شده است که حمایت از جامعه کارگری، حمایت از تولید و اقتدار ملی است.
خانه کارگر در همین راستا از دولت خواسته است با تدوین برنامه‌ای جامع، ضمن جبران خسارت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، زمینه تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حمایت از صنایع را فراهم کند و از تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری جلوگیری به عمل آورد.
بر اساس این قطعنامه، حفظ اشتغال، تقویت تولید و حمایت از معیشت خانوارهای کارگری باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
توسعه خدمات رفاهی و آموزشی خانه کارگر
در بخش دیگری از این بیانیه، به اقدامات خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در زمینه استمرار خدمت‌رسانی به جامعه کارگری در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن اشاره شده است.
بر این اساس، حفظ هزینه خدمات در سطح متناسب با توان اقتصادی کارگران و راه‌اندازی هتل شهید حدادی شیراز و هتل اصفهان در دوران پساجنگ، از جمله اقدامات این تشکیلات در راستای حمایت از اعضا و توسعه امکانات رفاهی و گردشگری عنوان شده است.
خانه کارگر همچنین بر تداوم و توسعه خدمات رفاهی، آموزشی، گردشگری، مشاوره‌ای و حقوقی تأکید کرده و دفاع از حقوق قانونی کارگران شاغل، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و پیگیری مطالبات آنان در حوزه‌های دستمزد، اشتغال، بیمه و درمان را از مسئولیت‌های اصلی خود دانسته است.
در حوزه آموزش نیز توسعه دوره‌های کاربردی در زمینه قوانین کار و تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگی، مهارت‌های شغلی، ایمنی و بهداشت محیط کار، کمک‌های اولیه و سواد دیجیتال مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین توسعه شعب خانه کارگر در استان‌ها و شهرستان‌ها، تسهیل دسترسی اعضا به خدمات صنفی و رفاهی و تقویت ارتباط میان دبیران شعب، هیئت‌های اجرایی و بدنه جامعه کارگری از دیگر محورهای این قطعنامه است.
خانه کارگر در این قطعنامه، هم‌افزایی میان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و مشارکت مؤثر آن‌ها در فرایند تصمیم‌سازی را ضرورتی اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی دانسته است.
در این بخش، از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی خواسته شده است با تدوین مطالبات مشترک، تبادل اطلاعات و پیگیری مستمر مسائل صنفی، قدرت مطالبه‌گری جامعه کارگری را تقویت کنند.
همچنین بر ضرورت حضور مؤثر نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دستمزد، اشتغال، درمان و تأمین اجتماعی تأکید شده است.
در بخش دیگری از این قطعنامه، جامعه کارگری با تأکید بر مخالفت با ظلم و ستم و سلطه‌گری قدرت‌های جهانی، بر حمایت از کشور، استمرار تولید و حفظ همبستگی ملی تأکید کرده است.
در این بیانیه آمده است: آینده قدرتمند ایران در گرو تولید پایدار، برخورداری نیروی کار از کرامت و امنیت، توانمندی سازمان تأمین اجتماعی و مسئولیت‌پذیری تشکل‌های صنفی است.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران همچنین با تأکید بر تعهد خود به خدمت‌رسانی مسئولانه، مطالبه‌گری قانونی و دفاع از حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، از دولت، مجلس و تمامی دستگاه‌های مسئول خواسته است برای تحقق مطالبات مطرح‌شده، اقدامات مؤثر و قابل ارزیابی انجام دهند.
