ضرورت تعیین تکلیف مالکیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن / یک میلیون و 850 هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی فاقد سند مالکیت

به گزارش ایلنا، حسن بابایی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی، افزود: با گذشت حدود 20 سال از ساخت بخشی از واحدهای مسکن مهر و سکونت شهروندان در این واحدها، هنوز بسیاری از آنها سند مالکیت ندارند. این وضعیت، نقل‌وانتقال رسمی املاک و شناسایی دقیق مالکان را با مشکل روبه‌رو کرده است. در این راستا ضروری است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، صدور اسناد این واحدهای مسکونی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی به مهمترین مشکلات و چالش‌های موجود که سبب عدم صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بخشی از مشکلات و چالش‌های به وجود آمده در این بخش به اختلاف میان پیمانکاران، ساکنان و بانک‌ها و موانع اداری و پرونده‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها بازمی‌گردد. حل‌وفصل این مشکلات و چالش‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مهمترین مزایای صدور اسناد مالکیت اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: صدور سند مالکیت علاوه بر تثبیت حقوق شهروندان به شفافیت معاملات، دریافت حقوق و عوارض قانونی دولت و ساماندهی وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی کمک می‌کند. از این رو دستگاه‌های اجرایی مسئول باید به جای ایجاد موانع تازه مسیر قانونی صدور اسناد مالکیت را هموار کنند.

بابایی تصریح کرد: بر اساس ماده 14 قانون پیش‌فروش ساختمان برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتای الکترونیکی صادر می‌شود و نقل‌وانتقال آن در چارچوب ضوابط قانونی و از طریق سامانه‌های مربوط و دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد. از مسئولان تقاضا می‌شود با همکاری شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، زمینه اجرای این طرح را فراهم کنند تا پیش‌فروش ساختمان‌ها با شناسه یکتا و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

وی بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی است. اجرای این قانون که از سوم تیر ماه سال 1403 لازم‌الاجرا شده است، همکاری چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی را می‌طلبد و نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی و پیشگیری از معاملات غیررسمی داشته باشد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای تخلف ساختمانی اشاره داشته و تأکید کرد: در برخی پرونده‌های کمیسیون ماده 100 با وجود برخورداری ساختمان‌ها از استحکام لازم، مشکلات قانونی و اداری مانع صدور سند شده است. در حالی که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعیین تکلیف حقوق و جرایم مربوط زمینه صدور اسناد را نیز فراهم کرد.

بابایی بر ضرورت رفع مشکلات مالکیت زمین‌های کشاورزی و پرونده‌های مربوط به تداخل اراضی تأکید کرده و در این خصوص ابراز داشت: در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مشکلات مالکیت زمین‌های کشاورزی و همچنین پرونده‌های مربوط به تداخل اراضی باید ضمن رعایت قوانین و حفظ حقوق عمومی سابقه تصرف و بهره‌برداری شهروندان نیز با دقت بررسی شود تا مشکلات دیرینه کشاورزان و مالکان نیز برطرف شود.

وی به موضوع تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به موقوفات اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی مسئول در تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به موقوفات و تسریع در صدور اسناد مالکیت این پرونده‌ها بسیار ضروری است. باید با استفاده از سازوکارهای قانونی تدابیری اندیشیده شود و تصمیماتی اتخاذ گردد تا از این طریق بتوان پرونده‌ها مربوط به موقوفات و صدور اسناد آنها را در اسرع وقت تعیین تکلیف کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع ضمانت الکترونیکی اسناد در فرایندهای قضایی اشاره کرده و گفت: طرح ضمانت الکترونیکی اسناد در فرایندهای قضایی اجرایی شده است. با فراهم شدن دسترسی قضات به اطلاعات اسناد و ارزش معاملاتی املاک، امکان بررسی و پذیرش وثیقه در زمان کوتاه‌تری فراهم شده و همچنین نیاز به کارشناسی حضوری و پرداخت هزینه‌های مربوط کاهش می‌یابد.

گام قاطع دستگاه قضای استان مرکزی برای حل معضلات ملکی و قضایی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: صدور اسناد مالکیت منطقه مالک‌آباد و روند رسیدگی به پرونده‌های مناطق میلاجرد و مرزیجران در دستور کار و پیگیری جدی قرار گرفته است. با پیگیری‌های انجام شده، روند صدور اسناد مالکیت در منطقه مالک‌آباد با جدیت پیگیری می‌شود. بسیاری از اهالی منطقه اسناد خود را دریافت کرده و همچنین مابقی نیز پس از انجام مراحل قانونی و ثبت‌نام، اسناد خود را دریافت می‌کنند.

حجت‌الاسلام سعید جزایی افزود: در خصوص پرونده میلاجر با توجه به اهمیت موضوع و حجم بالای پرونده‌های قضایی در این زمینه، یک بازپرس ویژه خارج از حوزه قضایی برای نظارت و بررسی دقیق پرونده مأمور شده و رأی بدوی به نفع ساکنان صادر شد. این پرونده هم‌اکنون در مرحله بررسی در دیوان عالی کشور قرار دارد. پرونده مرزیجران با دقت ویژه از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است تا تصمیم قانونی در این زمینه اتخاذ شود.

وی ادامه داد: با همکاری مشترک بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط، آموزش‌های لازم به مشاورین املاک داده شده است. هدف اصلی اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و دقت در تنظیم قراردادها و ورود اطلاعات به دفترخانه‌ها بوده است. در این راستا تاکنون 92 درصد مشاورین املاک استان به این سامانه وصل شده‌اند. این همکاری‌ها و اجرای دقیق قانون باعث شده مشکلات حقوقی در حوزه املاک تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

صدور 10ها هزار سند مالکیت و حدنگاری کامل اراضی ملی در استان مرکزی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز در این جلسه به حدنگاری کامل اراضی ملی در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: بیش از 58 هزار سند تک‌برگ و حدنگاری صددرصدی اراضی ملی در این استان صادر شده است. با تلاش‌های انجام شده، صددرصد اراضی ملی استان مرکزی حدنگاری شده و اسناد آنها صادر شده است. اقدامات انجام شده در این حوزه گامی بزرگ در راستای صیانت از انفال و حقوق بیت‌المال محسوب می‌شود.

رسول احمدی افزود: تعداد اسناد مالکیت صادر شده در سال 1403 معادل 50 هزار و 925 فقره بود که تا 4 آبان ماه سال جاری نیز 85 هزار و 295 سند تک‌برگ صادر شده است. همچنین در زمینه آراء صادره هیئت‌های تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال 1403 تعداد 2192 فقره رأی صادر شد که این رقم در سال 1404 به 30 هزار و 294 فقره رسید و تا 4 آبان ماه سال جاری نیز 1315 تقاضای مردمی مختومه شده است.