خبرگزاری کار ایران

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در آستانه سالروز تصویب قانون کار در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

قانون کار، قانون مادر برای تحقق عدالت، آرامش و انسجام در جامعه کار و تولید است

قانون کار، قانون مادر برای تحقق عدالت، آرامش و انسجام در جامعه کار و تولید است

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تأکید بر جایگاه قانون کار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، خواستار اجرای کامل ظرفیت‌های این قانون، بازنگری در دستمزدها با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و اجرای دقیق قانون الزام درمان رایگان شد و از برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار با حضور علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، در قائم‌شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از مازندران، نصرالله دریابیگی در آستانه سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، طی گفتگو اختصاصی با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه و ظرفیت‌های این قانون، اظهار کرد: قانون کار را باید قانون مادر در تحقق عدالت اجتماعی، تأمین آرامش، تقویت وحدت و انسجام در جامعه کار و تولید دانست؛ قانونی که فلسفه وجودی آن حمایت از حقوق نیروی کار، ایجاد تعادل در روابط کارگر و کارفرما و فراهم‌سازی زمینه توزیع عادلانه ثروت و برخورداری آحاد جامعه از حقوق قانونی و انسانی خویش است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به روند تدوین و تصویب قانون کار افزود: قانون کار یکی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که با پیگیری‌ها، مجاهدت‌ها و حمایت‌های چهره‌های برجسته و اثرگذار جامعه کارگری همچون حسین کمالی، علیرضا محجوب، علی ربیعی و مرحوم سیدمحمد سرحدی‌زاده و همچنین با هدایت‌ها و حمایت‌های امامین انقلاب اسلامی به ثمر نشست.

وی تصریح کرد: این قانون با هدف استقرار عدالت در مناسبات کار، حمایت از اقشار محروم و مستضعف، صیانت از معیشت و امنیت شغلی کارگران، ارتقای سطح خدمات درمانی و بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان و فراهم‌کردن بستر فعالیت تشکل‌های صنفی و مشارکت جمعی در محیط‌های کار تدوین شده است و باید از آن به‌عنوان پشتوانه‌ای اساسی برای احقاق حقوق حقه جامعه کارگری و بازنشستگان یاد کرد.

دریابیگی با بیان اینکه گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، فرصتی برای قدردانی از تدوین‌کنندگان، حامیان و مجریان این قانون است، خاطرنشان کرد: بزرگداشت این مناسبت صرفاً به برگزاری یک مراسم محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای بازخوانی اهداف و آرمان‌های قانون کار، بررسی فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و واقعیت‌های موجود و مطالبه اجرای کامل حقوق قانونی جامعه کار و تولید است.

ضرورت بازنگری در دستمزدها و اجرای ماده ۴۱ قانون کار

نایب‌رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی کشور با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی کارگران و بازنشستگان اظهار کرد: در شرایط خاص و سخت اقتصادی کشور و هم‌زمان با ایستادگی و مبارزه ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی، انتظار داریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگاهی مسئولانه و عدالت‌محور، موضوع اجرای ماده ۴۱ قانون کار و بازنگری در دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ واقعی تورم را مورد توجه جدی قرار دهد.

وی افزود: نمی‌توان از عدالت اجتماعی و حمایت از تولید سخن گفت، اما نسبت به کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و دشواری‌های روزافزون تأمین هزینه‌های زندگی بی‌تفاوت بود. معیشت شرافتمندانه حق قانونی و مسلم این قشر زحمتکش است و انتظار می‌رود مسئولان با اتخاذ تدابیر مؤثر، برای ترمیم قدرت خرید و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری و بازنشستگی اقدام کنند.

درمان رایگان، حق قانونی بیمه‌شدگان و بازنشستگان است

دریابیگی در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام درمان رایگان گفت: بر اساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای مربوط به خدمات درمانی، برخورداری از خدمات درمانی رایگان برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان از حقوق قانونی آنان است، اما متأسفانه امروز شاهد تحمیل هزینه‌های متعدد درمانی و پرداخت چندین نوع هزینه از سوی بیمه‌شدگان و بازنشستگان هستیم؛ موضوعی که با فلسفه و اهداف قانون الزام همخوانی ندارد.

وی با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه درمان تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید با تمام ظرفیت در مسیر اجرای دقیق و کامل قانون الزام گام بردارد و ضمن توسعه مراکز درمانی و ارتقای کیفیت خدمات، زمینه دسترسی آسان و بدون هزینه بیمه‌شدگان و بازنشستگان به خدمات درمانی مورد نیاز را فراهم کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران همچنین خواستار افزایش سهم سازمان تأمین اجتماعی در تأمین و ارائه خدمات درمانی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد شد و گفت: صیانت از منابع و حقوق بیمه‌شدگان، تقویت زیرساخت‌های درمانی و کاهش هزینه‌های تحمیلی به بازنشستگان باید در اولویت برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.

برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار با حضور علیرضا محجوب در قائم‌شهر

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در استان مازندران خبر داد و گفت: این مراسم روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه، از ساعت ۱۴:۳۰، با حضور علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و نماینده ادوار شش‌گانه مجلس شورای اسلامی، در سالن ورزشی جهان‌پهلوان تختی واقع در خیابان تهران شهرستان قائم‌شهر برگزار خواهد شد.

دریابیگی با دعوت از کارگران، بازنشستگان، فعالان تشکل‌های کارگری، مسئولان، نمایندگان جامعه کار و تولید و تمامی دغدغه‌مندان حوزه کار و تأمین اجتماعی برای حضور گسترده در این مراسم، اظهار کرد: حضور پرشور جامعه کارگری و بازنشستگان در این آیین، علاوه بر پاسداشت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، فرصتی برای همدلی، همبستگی، تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام راحل و انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری و بیعت با رهبری معظم انقلاب است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و انسجام در خانواده بزرگ کار و تولید نیاز داریم. قانون کار زمانی می‌تواند به اهداف متعالی خود دست یابد که همه دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی، خود را در برابر اجرای دقیق و بدون تبعیض آن مسئول بدانند.

دریابیگی تأکید کرد: انتظار جامعه کارگری و بازنشستگان از مسئولان این است که حمایت از اجرای کامل قانون کار، صیانت از حقوق قانونی نیروی کار، بهبود وضعیت معیشتی، تأمین امنیت شغلی و تحقق درمان عادلانه را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند؛ چراکه اقتدار اقتصادی کشور، پایداری تولید و آرامش اجتماعی در گرو حفظ کرامت و تأمین حقوق کسانی است که چرخ‌های اقتصاد و تولید ایران اسلامی به دستان توانمند آنان می‌چرخد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز