بابایی کارنامی: مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم مازندران باید در قالب مصوبات ملی پیگیری شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم مازندران در سطح ملی، گفت: مصوبات سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان باید با رعایت الزامات حقوقی و اجرایی، به نتایج عملی و ملموس برای مردم منجر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه مازندران که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با قدردانی از حضور میدانی وزیر و هیئت همراه در شهرستانهای مختلف استان اظهار کرد: بازدیدهای متعدد وزیر از آمل، بابل، بهشهر، نکا و قائمشهر و بررسی میدانی مسائل و مشکلات مناطق مختلف، اقدامی ارزشمند و کمنظیر بود.
وی با اشاره به همکاری مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای تابعه در این سفر افزود: اقدامات معاونان و مدیران مجموعههای مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، بانکها و بخشهای بیمهای در مدت کوتاه حضور در استان قابل تقدیر است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تبدیل مطالبات مطرحشده به مصوبات قابل اجرا تصریح کرد: موضوعاتی که در این سفر مطرح شده، باید با هماهنگی کارشناسان و بخشهای حقوقی وزارتخانه در سطح ملی پیگیری شود تا از ظرفیت اختیارات دولت و وزارتخانه برای حل مشکلات مردم مازندران استفاده شود.
بابایی کارنامی با بیان اینکه کارگران، کارمندان و بازنشستگان انتظارات و مطالبات جدی در حوزه معیشت و رفاه دارند، گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت، تعامل میان دولت و مجلس و کار و تلاش نیاز دارد. مجلس نیز با رویکرد تعامل و همکاری در کنار دولت قرار دارد، اما نمیتوان از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بهسادگی عبور کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساختهای این طرح و قرار گرفتن بیش از ۱۲۰ هزار فروشگاه در شبکه عرضه، اقدام مهمی بوده است و انتظار داریم این ظرفیت بهدرستی حفظ و تقویت شود تا بخشی از نیازهای معیشتی و غذایی مردم تأمین شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین موضوع سلامت و درمان را از دیگر مطالبات مهم مردم استان برشمرد و خواستار توجه ویژه به بیمه پایه، اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران و تقویت زیرساختهای درمانی شد.
وی با اشاره به برخی مطالبات و مسائل اقتصادی و اجتماعی استان از جمله مشکلات صنایع چوب و کاغذ، صنعت دخانیات، مرکز درمانی بابل و جاده قائمشهر، بر ضرورت پیگیری این موضوعات از طریق وزارتخانه و دستگاههای ملی تأکید کرد.
انتهای پیام/