ضرورت پذیرش اصل تأمین معیشت جامعه کارگری / اختلاف عمیق بین افزایش دستمزد و تورم از مشکلات مهم کارگران

علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: هر چند اگر سبد معیشت، ملاک قرار گیرد به علت عقب‌ماندگی درصد افزایش دستمزد از تورم در بازه زمانی سال‌های گذشته، باز هم مخارج زندگی معمولی که مایحتاج عادی یک خانوار است را تأمین نمی‌کند. شرکای کارگران در شورای عالی کار، یعنی دولت و کارفرمایان باید اصل تأمین معیشت جامعه کارگری را بپذیرند. لازمه تعیین دستمزد، حجم سبد معیشت خانوار بر اساس واقعیت‌های موجود در جامعه است.

وی ادامه داد: توقع کارگران رعایت ماده 41 قانون کار است. شورای عالی کار می‌بایست یا حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی کشور اعلام می‌شود، تعیین کند و یا اینکه دستمزد را باید به اندازه‌ای مصوب کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تأمین کند. امیدواریم موضوعات و نظرات مثبتی که مسئولین قوای مجریه و مقننه در خصوص حقوق و دستمزد بیان کردند، مدنظر شرکای اجتماعی قرار بگیرد.

شورای عالی کار با معیار قانون درباره حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: برای صیانت از معیشت کارگران ضروری است که شورای عالی کار با معیار قانون و رعایت حقوق کارگران درباره فرایند حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند. اگر در پی این موضوع هستیم که کارگر مهاجرت نکند و به سمت و سوی مشاغل کاذب نرود، لازمه چنین موضوعی این است که به معیشت کارگر توجه جدی شود.

زند تصریح کرد: امروز تأمین مسکن برای نیروی کارگر جوان مشکلی بزرگ محسوب می‌شود. کارگران در بحث موضوع رهن و اجاره‌بهای مسکن با مشکلات جدی روبرو هستند، چرا که حق مسکن پرداختی در برابر اجاره مسکن بسیار ناچیز است. کارگری که با دستمزد مصوب شورای عالی کار نتواند مایحتاج زندگی روزانه خود را تهیه کند و اجاره‌بهای خانه بدهد، چاره‌ای ندارد و مجبور است زمان خود را در محیط‌های کاری و شغلی صرف کند تا شرایط مالی بهتری را نصیب خود و خانواده کند.

وی بیان داشت: لازم است برای پایداری نیروی کار در کارگاه، به معیشت کارگران و نیازهای آنها پاسخ منطقی بدهیم. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با دستمزد کم و تأمین نشدن مایحتاج زندگی، توقع تلاش دوچندان در حوزه تولید داشته باشیم. تورمی که از ابتدای سال جاری تاکنون در جامعه به وجود آمده است، عملاً افزایش دستمزد را به شدت کمرنگ کرده است. تأمین هزینه‌ها آن هم با اختلاف عمیق بین افزایش دستمزد و تورم موجود در جامعه یکی از معضلات و مشکلات مهم کارگران است.

بیشترین فشار در وضعیت سخت اقتصادی را جامعه کارگری متحمل می‌شود

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: بیشترین فشار اقتصادی در وضعیت سخت اقتصادی را جامعه کارگری متحمل می‌شود. جامعه کارگری انتظار دارد تیم اقتصادی دولت و اعضای دولتی شورای عالی کار، تمام تلاش خود را برای رفع فشارهای اقتصادی به کار گیرد و دغدغه‌مند رفع مشکلات اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران باشد.

زند ابراز داشت: در راستای رهنمود مقام معظم رهبری پیرامون «تأمین امنیت شغلی - معیشت کارگران تصمیمی مؤثر گرفته شود.» دولت و شورای عالی کار نباید اجازه دهند مانند گذشته با طرح مسائلی مانند «ایجاد تورم با افزایش دستمزد» یا «شرایط اقتصادی» سفره کارگران و حقوق‌بگیران کوچکتر شود و این قشر قربانی سیاست شوند. امیدواریم دولت چهاردهم و مجموعه شورای عالی کار از آزمون افزایش دستمزد در سال جاری سربلند بیرون بیایند و نمره قابل قبولی در اجابت خواسته کارگران کسب کنند.