یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا:
محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است / درگیری همیشگی جامعه کارگری با حوادث کار/حادثه معدن شازند نمونه بارز حوادث کار است

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است، گفت: از سال 1369 که قانون کار مصوب شده است، تبصره 2 ماده 7 این قانون همچنان یکی از پاشنههای آشیل جامعه کارگری به شمار میرود. هنگامی که یک فرصت شغلی استمرار دارد به این معنا است که سالها این شغل وجود داشته و کارگران مختلفی در آن اشتغال داشته و در همان شغل بازنشسته شدهاند.
علی زند در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در این رابطه افزود: کارگر 20 سال تا 30 سال در یک فرصت شغلی، فعالیت داشته و اعتماد کارفرما را جلب کرده است. بنابراین شایسته نیست که قرارداد یک ماهه، 2 ماهه، 3 ماهه با کارگر منعقد کنند. نباید اجازه دهیم شرایط شغلی به سمتی برود که کارگر به آینده خود و امنیت شغلی که انتظار دارد، امیدوار نباشد. هر ساله در رابطه با قراردادهای موقت کار صحبت می شود، اما هنوز در این راستا گامی برداشته نشده و مشکلی نیز حلوفصل نشده است.
وی با ابراز ناخرسندی از این موضوع که قراردادهای کوتاهمدت و موقت کار با روح و روان کارگران بازی میکند، ادامه داد: امیدواریم در سال جاری دولت و نمایندگان مجلس پیشقدم شوند و برای همیشه دغدغه امنیت شغلی کارگران را مرتفع کنند و بساط قراردادهای موقت کار را برچینند. تصمیم و اراده دولت و مجلس در به سرانجام رسیدن امنیت شغلی و انعقاد قراردادهای بلندمدت کار مهم است. در این راستا اعتماد به شرکای اجتماعی قطعاً نتایج خوبی در امر تولید به همراه خواهد داشت.
قراردادهای کار کوتاهمدت در برابر قراردادهای اجاره مسکن یک ساله
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: کارگران در شرایط فعلی نه تنها باید نگران امنیت شغلی خود باشند، بلکه باید برای تأمین زندگی و مسکن خانواده خود نیز چارهاندیشی کنند. کارگران برای محل سکونت خود قراردادهای اجاره مسکن یک ساله منعقد میکنند، اما هنگامی که قرارداد شغلی آنها کوتاهمدت منعقد میشود، چگونه میتوانند برای آینده خود که کمتر از یک سال است، امیدوار باشند و برنامهریزی کنند؟!
زند تصریح کرد: موضوع مهم دیگر معیشت کارگران و خانواده آنها است که باید با کار روزانه 7 ساعت و 20 دقیقه تأمین شود و نیازی نداشته باشد تا کارگر به شغل دوم روی بیاورد. در سال جاری با همراهی دولت و کارفرمایان و تلاشی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار داشتند، مصوبه افزایش دستمزدها به نسبت تورم همخوانی داشت. اما با این حال هنوز نتوانسته شکافی که در گذشته بین تورم و افزایش دستمزدها به وجود آمده است را جبران کند. بر این اساس باید برای این موضوع چارهاندیشی شود.
وی بیان داشت: نکته مهم و اساسی که در شرایط فعلی باید به آن اشاره کرد و دولتمردان و نمایندگان مجلس نیز باید به آن توجه ویژهای داشته باشند این است که اگر نتوانیم تورم افسارگسیخته موجود را مهار کنیم، حلاوت و شیرینی که در رابطه با افزایش دستمزدها به وجود آمده از بین خواهد رفت و اثرات آن در جامعه ملموس نخواهد بود. در حال حاضر افزایش قیمتها تقریباً با درصد افزایش دستمزدها برابری میکند. امیدواریم این وضعیت در سالهای بعد با همکاری دولت و کارفرمایان جبران شود.
درگیری همیشگی جامعه کارگری با حوادث کار
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به موضوع حوادث کار در محیطهای کارگری اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: حوادث ناشی از کار، یکی از مواردی که جامعه کارگری همواره و همیشه با آن درگیر است. ایمنی و حفاظت و بهداشت یکی از مسائل مهمی است که باید حتماً به آن بها داده شود. این موضوع به خصوص در حوزه معادن از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به صورت ویژه به آن توجه شود.
زند ابراز داشت: اتفاقی که سال گذشته در معدن شماره 5 شن و ماسه شهرستان شازند رخ داد، نمونه بارز حوادث کار است و متأسفانه با وجود سپری شدن قریب به یک سال از این حادثه، هنوز یکی جسد یکی از کارگران پیدا نشده است. در این راستا باید از معادن بازرسیهای بیشتری صورت بگیرد و امکانات بیشتری بکار گرفته شود. پیش از اینکه یک اتاق تبدیل به حادثه شود باید مشکلات را حل کنیم تا بعدها دنبال مقصر نباشیم. بر این اساس حوادث کار و بحث نظارت بر معادن را باید گسترش داد.