خبرگزاری کار ایران
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است، گفت: از سال 1369 که قانون کار مصوب شده است، تبصره 2 ماده 7 این قانون همچنان یکی از پاشنه‌های آشیل جامعه کارگری به شمار می‌رود. هنگامی که یک فرصت شغلی استمرار دارد به این معنا است که سال‌ها این شغل وجود داشته و کارگران مختلفی در آن اشتغال داشته و در همان شغل بازنشسته شده‌اند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با تأکید بر اینکه مقدار دستمزدها نسبت به حجم کار پایین است، گفت: متأسفانه این موضوع باعث شده تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با کمبود نیروی کار مواجه شوند. اما باید در نظر داشت که میانگین پرداختی واحدهای تولیدی استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی به نظریه تورم ناشی از فشار در افزایش دستمزد اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد، به نسبت بیش از رشد بهره‌وری نیروی کار، سبب پیدایش تورم می‌شود. بنابراین کارفرمایان باید برای حداکثرسازی سود و توان خود، تا جایی به استخدام نیروی کار بپردازند که میزان بهره‌وری یا محصول نهایی نیروی کار برابر با دستمزد حقیقی شود.
هزاران آرژانتینی برای افزایش دستمزدها تظاهرات کردند.
یک نماینده مجلس گفت: افزایش صرفا ۱۵ درصدی حقوقها برای اقشار مختلف حقوق‌بگیر جامعه در سال آینده کافی نخواهد بود به همین دلیل مجلس در تلاش است، تغییراتی در لایحه بودجه به نفع رفاه مردم ایجاد کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۴ افزایش حقوق عملا ۲۱ درصد بود و برای سال آینده نیز تلاش می‌کنیم تا دستمزدها افزایش پیدا کند.
اکثر معترضان را کارمندان بخش عمومی از جمله معلمان، آتش‌نشانان، کارمندان خدمات بهداشت و کارمندان بخش حمل و نقل شهری تشکیل می‌دادند.
این اعتصاب در اعتراض به شرایط نامناسب کاری٬ وضعیت بازنشستگی و نرخ پایین دستمزدها صورت می‌گیرد.