در پی تعلل شورای عالی کار در ترمیم دستمزد و شکاف سنگین حداقل مزد ۲۴.۹ میلیون تومانی با سبد معیشت ۹۰ میلیونی، نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری خواستار پایان دادن به سیاست «وعده‌درمانی» شدند.
یک وکیل دادگستری با اشاره به فاصله میان افزایش اسمی دستمزد و هزینه واقعی زندگی، بر ضرورت بازنگری در سیاست مزدی و توجه به کاهش قدرت خرید کارگران تأکید کرد.
سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار روز شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به موضوع تعیین تکلیف حقوق و دستمزدها اشاره کرده و گفت: به‌رغم قرار گرفتن در شهریور ماه، تاکنون جلسه‌ای برای بررسی ترمیم دستمزد و بازنگری در مزایا و افزایش حقوق کارگران برگزار نشده است.
با تصویب تشکیل کمیته مزد، فعالان کارگری خواستار دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار برای جبران سبد معیشت حدوداً ۱۰۰ میلیون تومانی شدند.
عضو گروه کارگری شورایعالی کار، از موافقت برای تشکیل کمیته مزد با هدف ترمیم دستمزد سال جاری خبر داد.
در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی کار، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، از جای خالی موضوع ترمیم مزد در دستور کار این جلسه انتقاد کرد و گفت: حقوق کارگران در شرایط فعلی تنها ۱۰ تا ۱۵ روز از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: سبد معیشتی که در دی‌ماه محاسبه کرده بودیم، امروز با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات، عملاً با رشد بسیار قابل توجهی مواجه شده است.
محسن باقری گفت: اکنون حق جامعه کارگری است که در راستای وعده‌های مطرح شده و متن صریح مصوبه مزدی در زمینه ترمیم مزد، منتظر افزایش دستمزد باشند.
عضو گروه کارگری شورایعالی کار گفت: پیش از آغاز نیمه دوم سال، باید مقدمات ترمیم مزد فراهم شود.
