عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت 2 موضوع اصلی جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده 7 این قانون حدود 2 سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت 2 موضوع اصلی در حوزه جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده 7 حدود 2 سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: در شرایط بحران اقتصادی کشور و تورم افسارگریخته، ضروری است که افزایش دستمزد با تورم همخوانی داشته باشد. پیشنهاد می‌دهیم دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. این پیشنهاد اگر چه ممکن است بحث برانگیز باشد، اما از دیدگاه کارگران، روشی عادلانه بر تطبیق دستمزدها با تغییرات لحظه‌ای تورم محسوب می‌شود.
در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امروز تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینه‌های آنان به شدت کم‌ارزش کرده است، گفت: شورای عالی کار می‌بایست در افزایش حقوق و دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، مخارج سرسام‌آور زندگی، تورم افسار گسیخته، معیار سبد معیشت واقعی خانوار را ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد. متأسفانه تورم، اقتصاد خانواده کارگران را فلج کرده است و با این دستمزدها معیشت تأمین نمی‌شود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امروز تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینه‌های آنان به شدت کم‌ارزش کرده است، گفت: معتقدم شورای عالی کار می‌بایست در افزایش حقوق و دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مخارج سرسام‌آور زندگی، سبد معیشت خانوار را ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به انتظارات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: وزیر کار دولت چهاردهم باید در عمل به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشد و به نظرات خواسته‌های جامعه کارگری احترام بگذارد. انتظار می‌رود که وزیر جدید با گسترش و تقویت شکل‌های کارگری به اصل سه‌جانبه‌گرایی بیش از گذشته اهمیت بدهد.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به اینکه بیشتر کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، گفت: موضوع اصلی این است که ترکیب شورای عالی کار باید اصلاح شود و اصل سه‌جانبه‌گرائی در آن رعایت شود. از سوی دیگر افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان باید طبق ماده 41 قانون کار و بر اساس تورم واقعی بازار باشد و نه بر مبنای آماری که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌کنند. در این راستا باید نظر نمایندگان مجلس و همچنین کارگران و بازنشستگان، ملاک محاسبه قرار گیرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: صدای نمایندگان کارگری را بشنوید و بر اساسِ نظراتِ کارشناسانه‌ی آنها عمل کنید.
بابایی کارنامی گفت: در صورتی که تخلفی در حوزه تعیین حداقل مزد انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.
