بی‌اثر شدن افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم / نرخ تورم بالاتر از میزانی است که در محاسبات رسمی لحاظ می‌شود

علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: افزایش حقوقی که در ابتدای سال جاری توسط شورای عالی کار تصویب شد با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها، دیگر هیچ اثری بر سفره کارگران ندارد. امروز حتی تأمین ابتدایی‌ترین نیازها برای بسیاری از خانواده‌های جامعه کارگری دشوار شده است و هر روز این وضعیت شرایط نابسامان‌تری پیدا می‌کند. سفره حقوق‌بگیران روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و در این شرایط بسیاری از اقلام ضروری از سبد مصرفی خانوار حذف می‌شوند.

وی از تأثیر تورم بر درآمد و کاهش هزینه‌های خانوار در سلامت و تغذیه ابراز نگرانی کرده و ادامه داد: در این راستا خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار هستیم تا با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، تصمیمات مؤثرتر و به روز تر برای تعیین حقوق و دستمزد و معیشت گرفته شود. ماده 41 باید به صورت واقعی اجرا شود. یعنی دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی و واقعیت های واقعی در جامعه تعیین شوند، نه اینکه صرفاً عددی توافقی باشد.

نرخ تورم بالاتر از میزانی است که در محاسبات رسمی لحاظ می‌شود

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به تفاوت نرخ واقعی تورم نسبت به محاسبات رسمی اشاره کرده و اظهار داشت: نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از آن میزانی است که در محاسبات رسمی لحاظ می‌شود و همین موضوع باعث شده که افزایش حقوق‌ها عملاً بی‌فایده باشد. حقوق بگیران با وجود افزایش اسمی حقوق و دستمزد همچنان با فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند.

زند تصریح کرد: نباید فشار تورم موجود در جامعه گوشت، لبنیات و حتی میوه را از سبد مصرفی حذف کند و معیشت و سلامت مردم به خطر بیفتد. شکاف بین افزایش هزینه‌ها و درآمد بیشتر شده و باعث شده بسیاری از کارگران به مشاغل دوم روی بیاورند یا از برخی اقلام ضروری زندگی چشم‌پوشی کنند. مجموع دریافتی کارگران همچنان فاصله زیادی با خط فقر دارد و بن کارگری به تنهایی نمی‌تواند فشار معیشتی را جبران کند، چرا که رقم بن کارگری ناچیز است.

وی بیان داشت: افزایش رهن و اجاره‌بهای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، ناترازی در درآمد ایجاد کرده و هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است. در واقع رهن و اجاره‌بهای مسکن قسمت زیادی از حقوق و دستمزد کارگران را می‌بلعد. با این شرایط مبلغ پرداختی بابت مسکن ناچیز است و نمی‌تواند برای کارگران گره‌گشا باشد. برای کارگرانی که حداقل بگیر هستند صاحبخانه شدن تبدیل به آرزو شده است و با این درآمدها و تورم نمی‌توانند امید داشته باشند که صاحبخانه شوند.

تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان در اولویت اقدامات دولت باشد

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان باید در اولویت اقدامات و برنامه‌های دولت باشد. در این راستا خواستار اجرای کامل ماده 149 قانون کار از سوی دولت و کارفرمایان برای تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی کارگران هستیم. این ماده قانونی بر تکلیف کارفرمایان در ارتباط با تأمین مسکن برای کارگران و کارکنان خود تأکید دارد.

زند به مهمترین مواردی که ماده 149 قانون کار در ارتباط با تأمین مسکن کارگران بر آنها تأکید دارد اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: این ماده قانونی می‌گوید کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.

وی اضافه کرد: تبصره یک ماده 149 قانون کار دولت را موظف کرده است که با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را در ساخت مسکن کارگران به عمل بیاورد. علاوه بر این مطابق با اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. در این اصل قانونی نیز دولت موظف شده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

کارگران انتظار دارند دولت به مسئله مسکن کارگری ورود کند

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی بر هم‌افزایی دولت و مجلس و کارفرمایان در ارتباط با مسکن کارگری تأکید کرده و گفت: اگر دولت و مجلس و کارفرمایان با یکدیگر هماهنگ شوند و اصل 31 قانون اساسی و ماده 149 قانون کار را اجرایی کنند، گره بزرگ مشکل مسکن کارگران باز می‌شود. کارگران انتظار دارند که دولت به مسئله مسکن کارگری ورود کند و برای حل مشکل این قشر در حوزه مسکن اقدام کند.