عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امروز تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینه‌های آنان به شدت کم‌ارزش کرده است، گفت: معتقد هستم شورای عالی کار می‌بایست در افزایش حقوق و دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مخارج سرسام‌آور زندگی، سبد معیشت خانوار را ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: موضوعی که امروزه مورد بحث روز جامعه کشوری قرار گرفته و در حوزه‌های متعدد سیاسی و اقتصادی و امنیتی، در مسائل مختلف مطرح می‌شود، موضوع مکانیزم ماشه است. این رخداد قطعاً از باب موضوعات امنیتی یا موضوعات دیگر شاید برای کشور چندان هم تهدیدآمیز نباشد، اما در حوزه اقتصادی همین که نام آن مطرح شده و روی کاغذ نوشته می‌شود، متأسفانه به دلیل سست بودن پایه‌های اقتصادی کشور، در ابتدا حوزه اقتصاد را تهدید می‌کند و از همه بدتر معیشت جامعه کارگری را با مشکل مواجه می کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با ابراز ناخرسندی از ناترازی‌های انرژی و قطعی برق، گفت: متأسفانه در آغاز سالی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام گرفته است، با وضعیت ناترازی انرژی و کمبود برق مواجه شده‌ایم. امیدوار هستیم که دولتمردان و مسئولین ارشد دستگاه‌های اجرایی تدابیر ویژه‌ای را در نظر بگیرند و اقداماتی را به کار گیرند تا ناترازی‌های انرژی در حوزه انرژی را سروسامان دهند.
افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان در مراکز استان‌ها طی هفته های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت 2 موضوع اصلی در حوزه جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده 7 حدود 2 سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.
معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کمبود نیروی کار از یک سو و قراردادهای موقت کار از سوی دیگر، نوعی پارادوکس در بازار کار است و سبب شده تا بازار کار ایران به چالش کشیده شود. این موضوع که به‌رغم کمبود نیروی انسانی در برخی شهرهای صنعتی کشور هنوز هم قراردادهای کوتاه‌مدت کار منعقد می‌شود، باعث خواهد شد تا آینده کارگران و صنایع با چالش و تهدید مواجه شود.
رئیس کانون کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه متأسفانه فصل هفتم قانون کار مورد بی‌توجهی کامل قرار گرفته است، گفت: ناامنی، بی‌عدالتی، بی‌ثباتی شغلی کارگران همچنان از مشکلات اساسی جامعه کارگری است. در شرایط کنونی و در دولت وفاق ملی همچنان کارگران با قراردادهای موقت کار به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این روند در تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرکت‌های خدماتی به چشم می‌خورد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با تأکید بر اینکه صدای کارگران باید شنیده شود، گفت: هر چند که روز جهانی کارگر، فرصتی برای جشن و گرامیداشت زحمات جامعه کارگری محسوب می‌شود، اما این روز باید بهانه‌ای برای بیان مطالبات بر زمین‌مانده نیز باشد. کمبودها و بی‌توجهی‌ها در بازه زمانی سال‌های اخیر گریبان‌گیر قشر کارگری شده و ضرورت فریاد مطالبات کارگران را بیش از پیش برجسته می‌کند.
نائب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شازند گفت: هر ساله در ماه‌های پایانی سال شورای عالی کار اقدام به برگزاری جلسات مربوط به افزایش حقوق و دستمزد سالیانه می‌کند. در این راستا قانون‌گذار در ماده 41 قانون کار نحوه افزایش سالیانه را بر اساس 2 بند این ماده قانونی، شامل بند 1 مبنی بر افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بند 2 مبنی بر هزینه معیشت یک خانواده متوسط که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، مشخص می‌شود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در واکنش به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد 45 درصدی، گفت: اگر چه افزایش دستمزد سال 1404 اقدامی قابل تقدیر است و در راستای معیشت و اقتصاد خانوار گامی رو به جلو است، اما تورم افسارگسیخته مانع افزایش ثبات مالی و قدرت خرید خواهد بود. دولت و مجلس باید برای جلوگیری از افزایش تورم، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید جامعه، اقدامات اساسی انجام دهند.
