خبرگزاری کار ایران

حقوق و دستمزد

  • یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا:

    دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: سال‌هاست که دولت و کارفرمایان با سرکوب حقوق و دستمزد، تورم را بر گردن کارگران می‌اندازند، در حالی که ریشه تورم در سیاست‌های غلط اقتصادی، تحریم‌ها و سوءمدیریت است. با نزدیک شدن به پایان سال و برگزاری کمیته تخصصی حقوق و دستمزد شورای عالی کار در هفته آینده، زمان آن رسیده که صدای جامعه کارگری شنیده شود.

  • در مراسم گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار عنوان شد:

    نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ثابت برای دهک‌های ضعیف جامعه از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس در فصل بودجه‌ریزی است. امروز تورم به حدی رسیده که تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده و در این راستا گلایه‌مندی مردم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی کاملاً به حق است. مجلس تلاش دارد با همکاری دولت، کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد.

  • در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:

    عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به بررسی وضعیت معیشت کارگران، گرانی‌های اخیر و ناکارآمدی افزایش حقوق و دستمزد در برابر تورم پرداخت و گفت: متأسفانه افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم بی‌اثر شده است و هر چه بیشتر رو به جلو می‌رویم این شکاف عمق بیشتری پیدا می‌کند. افزایش حقوق‌ها طبق ماده 41 قانون کار، به دلیل تورم افسارگسیخته، عملاً تأثیری بر بهبود معیشت کارگران نداشته است.

  • یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا:

    عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امروز تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینه‌های آنان به شدت کم‌ارزش کرده است، گفت: معتقد هستم شورای عالی کار می‌بایست در افزایش حقوق و دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مخارج سرسام‌آور زندگی، سبد معیشت خانوار را ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد.

  • در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:

    دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: موضوعی که امروزه مورد بحث روز جامعه کشوری قرار گرفته و در حوزه‌های متعدد سیاسی و اقتصادی و امنیتی، در مسائل مختلف مطرح می‌شود، موضوع مکانیزم ماشه است. این رخداد قطعاً از باب موضوعات امنیتی یا موضوعات دیگر شاید برای کشور چندان هم تهدیدآمیز نباشد، اما در حوزه اقتصادی همین که نام آن مطرح شده و روی کاغذ نوشته می‌شود، متأسفانه به دلیل سست بودن پایه‌های اقتصادی کشور، در ابتدا حوزه اقتصاد را تهدید می‌کند و از همه بدتر معیشت جامعه کارگری را با مشکل مواجه می کند.

  • یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد:

    دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با ابراز ناخرسندی از ناترازی‌های انرژی و قطعی برق، گفت: متأسفانه در آغاز سالی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام گرفته است، با وضعیت ناترازی انرژی و کمبود برق مواجه شده‌ایم. امیدوار هستیم که دولتمردان و مسئولین ارشد دستگاه‌های اجرایی تدابیر ویژه‌ای را در نظر بگیرند و اقداماتی را به کار گیرند تا ناترازی‌های انرژی در حوزه انرژی را سروسامان دهند.

  • ایلنا از فارس گزارش می دهد؛

    افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان در مراکز استان‌ها طی هفته های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

  • در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

    بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت 2 موضوع اصلی در حوزه جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده 7 حدود 2 سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.

  • معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

    معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کمبود نیروی کار از یک سو و قراردادهای موقت کار از سوی دیگر، نوعی پارادوکس در بازار کار است و سبب شده تا بازار کار ایران به چالش کشیده شود. این موضوع که به‌رغم کمبود نیروی انسانی در برخی شهرهای صنعتی کشور هنوز هم قراردادهای کوتاه‌مدت کار منعقد می‌شود، باعث خواهد شد تا آینده کارگران و صنایع با چالش و تهدید مواجه شود.

  • در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:

    رئیس کانون کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه متأسفانه فصل هفتم قانون کار مورد بی‌توجهی کامل قرار گرفته است، گفت: ناامنی، بی‌عدالتی، بی‌ثباتی شغلی کارگران همچنان از مشکلات اساسی جامعه کارگری است. در شرایط کنونی و در دولت وفاق ملی همچنان کارگران با قراردادهای موقت کار به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این روند در تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرکت‌های خدماتی به چشم می‌خورد.