نماینده مجلس عنوان کرد:
افزایش پلکانی حقوق و کاهش فاصله حقوقها از 7.7 به 6.1 درصد / افزایش سقف معافیت مالیاتی تا 400 میلیون ریال
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس گفت: افزایش پلکانی حقوق کارکنان و کارمندان و افزایش سقف معافیت مالیاتی تا 400 میلیون ریال، گام دولت و مجلس در مسیر عدالت و حمایت از معیشت است. کاهش فاصله حقوق حداقلی و حداکثری از 7.7 درصد به حدود 6.1 درصد با اجرای این طرح محقق میشود.
به گزارش ایلنا، علیاکبر علیزاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: سقف معافیت مالیاتی حقوقها تا سقف 400 میلیون ریال افزایش یافته است. این تغییر به افزایش قابل توجه درآمدهای دریافتی دهکهای پایینتر و کاهش فاصله حقوق حداقلی و حداکثری از 7.7 دهم درصد به حدود 6.1 درصد کمک میکند.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با رد کلیات طرح اولیه دولت مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوقها و دستمزدها، ساختاری پلکانی برای افزایش درآمدها تصویب کرد. بر اساس این ساختار پلکانی، افزایش حقوق و دستمزدها در طبقات پایین تا حداکثر 43 درصد و در طبقات بالا به حدود 10 درصد میرسد.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس اظهار داشت: پس از مخالفتها با افزایش یکسان 20 درصدی حقوقها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، راهکار جدیدی برای تنظیم دریافتیها با رویکرد عدالتمحوری در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید که این مصوبه در انتظار بررسی و تأیید نهایی در صحن علنی است.
علیزاده به چگونگی تأیید ساختار افزایش پلکانی حقوقها اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: کلیات این ساختار در کمیسیون تلفیق با 33 رأی موافق از مجموع 40 رأی به تأیید رسید. اما دولت اعلام آمادگی کرده است که برای نهایی شدن این اصلاحات، با مجلس همکاری لازم را در صحن اصلی به عمل آورد.
وی به فرایند ساختار افزایش پلکانی حقوقها اشاره کرده و بیان داشت: طبق ساختار جدید، میزان افزایش حقوق برای کارکنانی که در سطوح پایینتر قرار دارند به صورت تصاعدی در نظر گرفته شد و میتواند به حداکثر 43 درصد برسد، در حالی که این میزان برای سطوح بالای حقوق به 10 درصد محدود خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس به کاهش نابرابریهای درآمدی و حقوقها با اجرای فرایند ساختار افزایش پلکانی حقوقها اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: این اقدامات برای کاهش نابرابریهای درآمدی و اجرایی کردن رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر حمایت از اقشار با درآمد کمتر صورت گرفته است.
علیزاده ابراز داشت: این 2 تغییر به توزیع عادلانهتر منابع عمومی کمک کرده و امیدواریها را برای مدیریت بهتر معیشت در شرایط اقتصادی کنونی افزایش داده است. این اقدام نشان میدهد که دولت و مجلس حتی در پیچیدهترین مسیرهای بودجهریزی بر سر اولویت حفظ شأن و افزایش درآمدها اجماع نظر دارند.
