در مراسم گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار عنوان شد:
مهار تورم از مهمترین برنامه‌های مجلس در فصل بودجه‌ریزی است / ضرورت بازنگری و روزآمدسازی قانون کار با گذشت 4 دهه از زمان تصویب
ضرورت بازنگری و روزآمدسازی قانون کار با گذشت ۴ دهه از زمان تصویب
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ثابت برای دهک‌های ضعیف جامعه از مهمترین برنامه‌های مجلس در فصل بودجه‌ریزی است. امروز تورم به حدی رسیده که تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده و در این راستا گلایه‌مندی مردم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی کاملاً به حق است. مجلس تلاش دارد با همکاری دولت، کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در مراسم گرامی‌داشت 29 آبان سالروز تصویب قانون کار، افزود: شهر اراک یکی از شهرهای سالمند کشور است و هزینه مسکن بخش زیادی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. مسکن بازنشستگان کارگری مشکلات بسیاری دارد. مجلس در تلاش است با تأمین زمین و ساخت واحدهای مسکونی ویژه بازنشستگان کارگری، بخشی از این مشکل را برطرف کند. هرچند این اقدامات، مُسَکِنی در برابر مشکلات مالی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: توسعه مراکز ملکی تامین اجتماعی و نوسازی کلینیک‌ها از جمله کلینیک ابن‌سینا شهر اراک در دستور کار قرار دارد. دستگاه‌های تشخیصی جدید به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی اراک و شازند اضافه شده و مجوزهای اولیه توسعه بیمارستان امام خمینی اراک نیز اخذ شده است. سیاست کلی تأمین اجتماعی بر خرید خدمت است، اما کارگران باید بتوانند بدون پرداخت هزینه از جیب، خدمات درمانی دریافت کنند. چرا که هزینه‌های درمانی برای اقشار ضعیف جامعه بسیار سنگین است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آلودگی هوای اراک اشاره کرده و اظهار داشت: کیفیت پایین بنزین، ریزگردها و خشکسالی از عوامل اصلی آلودگی هوا هستند و مجلس با همکاری دولت در پی راهکارهای عملی برای کاهش این مشکلات است. صدای مردم اراک در زمینه آلودگی هوا به گوش پایتخت رسیده و نمایندگان استان با جدیت پیگیر اجرای مصوبات ملی در این زمینه هستند تا شرایط زندگی سالم برای همه شهروندان فراهم شود.
جمالیان بر اجرای صحیح قانون و فرایند بروزرسانی قوانین با توجه به شرایط روز جامعه اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: مشکل کشور قانون نیست، بلکه اجرای صحیح قوانین است. در این راستا مجلس در تلاش است قوانین را مطابق شرایط روز جامعه بروزرسانی کند. همچنین مجلس تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده و در این راستا با نظارت بر عملکرد دولت، مشکلات ناشی از کسری بودجه و فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
ضرورت بازنگری و روزآمدسازی قانون کار با گذشت 4 دهه از زمان تصویب
فرماندار شهرستان اراک نیز در این مراسم گفت: قانون کار کشور ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین در مقایسه با سایر کشورها است. اما با گذشت بیش از 4 دهه از زمان تصویب این قانون ضروری است برخی مواد قانونی آن بازنگری و روزآمدسازی شود که این فرایند به نفع کارگر و کارفرما است. تغییر نوع مشاغل، ابزار کار و دیدگاه‌های کارفرمایان ایجاب می‌کند دولت با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و در قالب لایحه‌ای جامع، اصلاحات لازم را در این قانون اعمال کند تا تولید و معیشت تقویت شود.
عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به ناترازی‌های اجتماعی و فرونشست سرمایه‌های این حوزه اشاره داشته و افزود: امروز بخشی از جامعه کارگری و تولیدی دچار یأس و ناامیدی شده‌اند، چرا که اثر تصمیمات و تدابیر مسئولان را در معیشت و امنیت شغلی خود مشاهده نمی‌کنند. این نارضایتی کارگران و سرمایه‌گذاران، روحیه حکمرانی را تضعیف کرده و نیازمند بازتعریف جدی در سیاست‌های حمایتی است. نبود تعادل در تصمیم‌های اقتصادی و اجتماعی در 3 دهه اخیر مهمترین چالش کشور بوده است.
وی به راهکارهایی که می‌تواند شرایط را از وضعیت موجود خارج کند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: راه برون‌رفت از این شرایط، اعتماد به صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. اگر فرایندها به گروه‌های دارای اهلیت سپرده شود، در یک دوره زمانی حداکثر 10 ساله می‌توان شاهد رشد و تعالی تولید و سرمایه اجتماعی بود. امیدواریم با اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی، سرمایه اجتماعی کشور تقویت شود و جامعه کارگری به جایگاه شایسته خود برسد.
فرماندار شهرستان اراک با اشاره به نوع عملکرد نظام حکمرانی کشور، بر ضرورت تغییر فرایندهای مقطعی به راهبردهای عملی تأکید کرده و در این رابطه اظهار داشت: نظام حکمرانی باید راهبردی عمل کند نه اینکه اقدامات و فعالیت‌های این نظام تنها تاکتیکی و مقطعی باشد. نشانه‌هایی از تغییر نگاه‌ها در این حوزه در سطح کلان کشور دیده می‌شود. در این راستا امید است با تصمیمات خردمندانه، شرایط بهتری برای کارگران و کارفرمایان فراهم شود.
حاج‌علی‌بیگی به ناترازی‌هایی که در حوزه فعالیتی صندوق‌های بیمه‌گر وجود دارد اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: صندوق‌های بیمه‌گر از یک سو به دلیل تغییرات جمعیتی و از سوی دیگر افزایش خروجی‌ها در برابر کاهش ورودی‌ها، با ناترازی شدید مواجه هستند. همین امر مشکلاتی برای تأمین اجتماعی و داروخانه‌ها ایجاد کرده است. باید در ارتباط با کاهش ناترازی‌ها در این حوزه تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود و اقدامات و فرایندهای لازم اجرایی گردد.
قانون کار از بنیادی‌ترین دستاوردهای اجتماعی در حمایت از نیروی کار است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی تشکیلات اراک نیز در این مراسم گفت: قانون کار یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای اجتماعی در حمایت از نیروی کار و صیانت از کرامت انسانی کارگران است که نقش مستقیمی در امنیت شغلی، رفاه و کیفیت زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته دارد. در این راستا بهبود وضعیت جامعه کارگری می‌تواند حال نیمی از مردم کشور را بهتر کند، چرا که بیش از 60 درصد جامعه شهرستان اراک و 70 درصد مردم منطقه وابسته به کارگران هستند.
علی قیاسی کارگر و کارفرما را 2 بال تولید دانست و افزود: اگر این 2 در کنار هم قرار گیرند، تولید ملی وضعیت بهتری خواهد داشت. بیمه اجتماعی حقی است که در قانون اساسی برای تمامی شهروندان تعریف شده و سهمیه‌بندی یا طبقه‌بندی در این زمینه در شأن کشور ایران نیست. کارگران همواره در همه عرصه‌ها از جمله انتخابات و دفاع از کشور پای کار بوده‌اند و امروز نیز در صنایع مانده‌اند تا تولید ملی با مشکل مواجه نشود.
وی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری بانک رفاه کارگران انتقاد کرده و ادامه داد: در این راستا خواستار اصلاح فصل ششم قانون کار، پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و افزایش دستمزد متناسب با تورم هستیم تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به درستی اجرایی شود. انتظار می‌رود مالکیت بانک رفاه به کارگران بازگردانده شود، چرا که این تصمیم مشکلات جدی برای کارگران ایجاد کرده و باید اصلاح گردد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی تشکیلات اراک به مشکلات قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران ساختمانی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: حدود 7 درصد جامعه کارگری کشور را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهد. هم‌اکنون معیشت بیش از یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 600 هزار خانواده در کشور به کارگران ساختمانی وابسته است که این رقم، عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. همچنین 60 درصد حوادث کاری نیز مربوط به کارگران ساختمانی است.
قیاسی بر ضرورت پوشش بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی تأکید داشته و تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید بدون بهانه‌جویی تمامی کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد، چرا که در ماده 5 قانون کار این موضوع صراحتاً مورد تأکید قرار گرفته است. انتظار می‌رود همان‌گونه که برای کارگران صنایع بزرگ مانند واگن پارس رسیدگی شد، برای کارگران ساختمانی نیز گام‌های مؤثر برداشته شود تا این قشر به حداقل خواسته خود یعنی بیمه اجتماعی دست یابند.
وی به جامعه بزرگ کارگران و استادکاران ساختمانی اشاره کرده و بیان داشت: سال 1389 مصوبه‌ای برای بیمه این قشر تصویب شد، اما تاکنون به طور کامل اجرا نشده است. در حوزه کارگری صنعتی نیز نمایندگان کارگری پس از اعتراض با عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شوند، در حالی که باید امنیت شغلی آنان تضمین شود. همچنین ساماندهی رانندگان اینترنتی نیز ضروری است. بیمه رانندگان مسافربری که در مجلس مطرح است می‌تواند از بروز بسیاری مشکلات اجتماعی جلوگیری کند.
ارائه 14 میلیون خدمت درمانی به بیمه‌شدگان استان مرکزی
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: سال 1403 تعداد 14 میلیون خدمت درمانی به بیمه‌شدگان این استان ارائه شده است. سال گذشته بیش از 5 میلیون و 200 هزار خدمت سرپایی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی این استان انجام شده و مجموع خدمات سرپایی به 13 میلیون و 900 هزار مورد رسیده است. این تعداد به معنای دریافت 12 تا 13 بار خدمت سرپایی برای هر بیمه شده در طول سال است.
علی اسماعیلی به رسیدگی‌های پرونده‌ها و مبالغ پرداخت شده در حوزه بیماران صعب‌العلاج، خسارت‌های متفرقه و حوزه ناباروری در بازه زمانی سال 1403 اشاره داشته و در این خصوص افزود: سال گذشته 1630 پرونده بیماران صعب‌العلاج با پرداختی بیش از 165 میلیارد ریال رسیدگی شد. همچنین 750 پرونده خسارت‌های متفرقه با هزینه‌ای بالغ بر 460 میلیارد ریال و حدود 80 میلیارد ریال در حوزه ناباروری پرداخت شده است.
وی به رشد چشمگیر خدمات در نیمه نخست سال 1404 اشاره کرده و ادامه داد: در این بازه زمانی 16 هزار بستری و 9400 عمل جراحی انجام شده که حدود 10 هزار مورد آن در بیمارستان امام خمینی شهرستان اراک بوده است. همچنین در حوزه خرید خدمت، 150 هزار پرونده بستری در سطح استان مرکزی ثبت شده است. این اقدامات نشان‌دهنده رشد قابل توجه در حوزه خدمات درمانی به ویژه فرایندهای بستری و عمل جراحی است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی به مراکز درمانی تحت پوشش این نهاد در استان اشاره کرده و اظهار داشت: در این استان 3 بیمارستان ملکی شامل امام خمینی شهرستان اراک، بیمارستان‌های شازند و خمین و چند درمانگاه در شهرستان‌های محلات، دلیجان و زرندیه فعال هستند که خدمات رایگان به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهند. علاوه بر این، حدود 100 مرکز درمانی طرف قرارداد نیز در قالب خرید خدمت به بیمه‌شدگان خدمات‌رسانی می‌کنند.
اسماعیلی به فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده از سوی مدیریت درمان و تلاش‌های این حوزه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: افتخار مجموعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی خدمت به بیمه‌شدگان است و در این راستا تلاش می‌کنیم دغدغه درمانی بیماران به حداقل برسد. هرچند کار اقدامات انجام شده خالی از اشکال نیست، اما هدف اصلی همکاران این مجموعه ارائه خدمات مطلوب و کاهش نگرانی بیمه‌شدگان در حوزه درمان است.
