خبرگزاری کار ایران

اصل 31 قانون اساسی

  • تعهداتی که بر زمین ماند؛

    براساس قیمت‌های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می‌شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری داشته باشد، می‌تواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتیمتر خانه بخرد.

  • نگاهی به رشدِ بی‌مسکنی و بد مسکنی از ابتدای دهه‌ی ۹۰؛

    یک کارگر: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!

  • طرح‌های مسکن کاندیداهای ریاست جمهوری تا چه حد اجرایی‌ست؟

    به جای طرح‌های مسکن دولتی که تماماً شعار و وعده‌ی بدون پشتوانه است، چرا هیچ زمان سراغ ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار نرفته‌اند؛ این ماده قانونی، امکان خانه دار شدن کارگران را با مشارکت مثبت خودشان فراهم کرده اما دهه‌های متوالی، هیچ تلاشی برای اجرای آن نشده است؛ حالا چطور می‌خواهند با طرح بدون پشتوانه برای خانه‌سازی دولتی آنهم بدون ریالی آورده، مردمِ بی‌خانه را خانه‌دار کنند؟!

  • ایلنا گزارش می‌دهد؛

    پروسه‌ای که در دهه‌ی ۷۰ شمسی با گران شدن زمین در متن شهرهای بزرگ آغاز شد، امروز به سلبِ کاملِ «حق سرپناه» از تهیدستان شهری و طبقه‌ی کارگر انجامیده است؛ «کالایی‌سازی سرپناه»، کارگران را به کلی از متن شهرها رانده است، حالا به نظر می‌رسد این کم‌درآمدها حتی در گتوهای حاشیه‌ی شهرها هم دیگر هیچ جایی ندارند!

  • بررسی آمارهای رسمی مسکن؛

    هیچ پایگاه داده جامعی در ارتباط با نوع زندگی و سکونت طبقه‌ی کارگر در دست نیست؛ نمی‌دانیم چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته فاقد خانه شخصی هستند؛ اما براساس داده‌های میدانی می‌توان تخمین زد که حداقل ۵۰ درصد کارگران –چه شاغل و چه بازنشسته- فاقد خانه شخصی و مجبور به اجاره‌نشینی هستند؛ در واقع از هفده یا هجده میلیون خانوار کارگری کشور، حداقل نیمی فاقد مسکن هستند.

  • از کفایت تا استطاعت؛

    در طرح‌های مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد چند مساله باید جدی گرفته شود: کفایت تسهیلات، کیفیت منطقه ساخت و در نهایت استطاعت جامعه هدف؛ آیا با وام ۱۰۰ میلیون تومانی وزارت کار، کارگران و بازنشستگانی که ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، خانه‌دار خواهند شد؟!

  • در زمینه تامین مسکن کارگری چه تخلفاتی صورت گرفته است؟

    به نظر می‌رسد با بحرانی شدن اقتصاد و صعود نرخ تورم، دولت قصد دارد از سطح مطالبات عامه مردم به خصوص کارگران و فرودستان بکاهد؛ اگر کارگران تا سال قبل و سالهای قبلتر به دنبال احیای تعاونی‌های مسکن و مشارکت در تعاونی برای خانه‌دار شدن بودند، حالا باید برای وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن ثبت‌نام کنند و منتظر بمانند که آیا این وامِ ناکارآمد، به آنها تعلق می‌گیرد یا نه!

  • گزارش ایلنا از گرانی اجاره خانه برای اقشار فرودست؛

    در روزهای ابتدایی تیرماه، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ایجاد پدیده “پشت‌بام خوابی” و اجاره پشت‌بام منازل برای شب‌خوابی از سوی کارگران و اقشار کم‌درآمد، گفت: اینکه شخص به وضعیتی برسد که به دلیل نداشتن مسکن مناسب، برای خوابیدن در پشت‌بام خانه شخص دیگر هزینه پرداخت کند، یک فکاهی دردناک اما از بدیهیات حوزه مسکن کشور است.

  • ایلنا گزارش می‌دهد؛

    علیرغم ناچیز بودن مبلغ حق مسکن و تاثیر ناچیز افزایش آن، هنوز روند طولانی این افزایش کلید نخورده است؛ برگزاری فوری جلسه شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن (درصورتی که دولت به وعده خود عمل کند و با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی موافقت نماید) می‌تواند در سه یا چهار ماه آینده، دستمزد کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهد؛ اما اگر این جلسه اردیبهشت ماه برگزار نشود، انتظار برای افزایش حق مسکن می‌تواند تا پایان سال به طول انجامد.

  • ایلنا گزارش می‌دهد؛

    مهم‌ترین پیش‌‌شرط‌ها برای موفقیت طرح مسکن وزارت کار عبارت است از: جزئیات طرح تشریح و از سامانه‌ی ثبت نام رونمایی شود؛ شرایط تملیک و اقساط و سود وام‌های مسکن با شرایط مالی کارگران تنظیم شود؛ تعاونی‌های مسکن کارگری به شیوه‌ی دموکراتیک و از سمت بدنه بازسازی شده و این تعاونی‌ها در یک ساختار هرمی زیر نظر نمایندگان عالی کارگران، بازی گرفته شوند و در نهایت اینکه، «خانه‌دار کردن کارگران» از حالت یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج شده و واقعاً الزامات غیرقابل عدولِ ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی شود.