نگاهی به رشدِ بیمسکنی و بد مسکنی از ابتدای دههی ۹۰؛
یک کارگر: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان میتوان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!
یک کارگر: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان میتوان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!
باتوجه به افزایش دستمزدها با مصوبه شورای عالی کار در سال گذشته بهنظر میرسد بحث درباره تهیه مسکن کارگری با وجود ۶۵۰هزارتومان حق مسکن هنوز هم دشوار باشد. اینکه چه میزان توسط افزایش دستمزد امکان پوشش هزینه مسکن میسر شده، پرسشی است که کارگران و فعالان کارگری میتوانند پاسخهای کاملتری به آن بدهند.
کاهش وزن درآمد خانوار در معادلهی مبتنی بر «سیگما»ی هزینه، در کنار مولفهی خروج از بازار کار به صورت مقطعی و بلندمدت که ناشی از اثرات رکودی است، موجب شده تا کفِ درآمدی که هزینههای حداقلی یک زندگی را دربرمیگیرد، شکسته و دخل و خرج با یکدیگر به تعادل نرسند؛ به زبان حسابداری، در این وضعیت، تراز درآمدی به سمت منفی شدن حرکت میکند.
به جای طرحهای مسکن دولتی که تماماً شعار و وعدهی بدون پشتوانه است، چرا هیچ زمان سراغ ظرفیتهای ماده ۱۴۹ قانون کار نرفتهاند؛ این ماده قانونی، امکان خانه دار شدن کارگران را با مشارکت مثبت خودشان فراهم کرده اما دهههای متوالی، هیچ تلاشی برای اجرای آن نشده است؛ حالا چطور میخواهند با طرح بدون پشتوانه برای خانهسازی دولتی آنهم بدون ریالی آورده، مردمِ بیخانه را خانهدار کنند؟!
پروسهای که در دههی ۷۰ شمسی با گران شدن زمین در متن شهرهای بزرگ آغاز شد، امروز به سلبِ کاملِ «حق سرپناه» از تهیدستان شهری و طبقهی کارگر انجامیده است؛ «کالاییسازی سرپناه»، کارگران را به کلی از متن شهرها رانده است، حالا به نظر میرسد این کمدرآمدها حتی در گتوهای حاشیهی شهرها هم دیگر هیچ جایی ندارند!
در طرحهای مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد چند مساله باید جدی گرفته شود: کفایت تسهیلات، کیفیت منطقه ساخت و در نهایت استطاعت جامعه هدف؛ آیا با وام ۱۰۰ میلیون تومانی وزارت کار، کارگران و بازنشستگانی که ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، خانهدار خواهند شد؟!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با انتقاد از تعلل دولت گفت: حتی اگر امروز هم حق مسکن مصوب شود، بازهم اجرای آن به مردادماه نمیرسد!
به نظر میرسد با بحرانی شدن اقتصاد و صعود نرخ تورم، دولت قصد دارد از سطح مطالبات عامه مردم به خصوص کارگران و فرودستان بکاهد؛ اگر کارگران تا سال قبل و سالهای قبلتر به دنبال احیای تعاونیهای مسکن و مشارکت در تعاونی برای خانهدار شدن بودند، حالا باید برای وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن ثبتنام کنند و منتظر بمانند که آیا این وامِ ناکارآمد، به آنها تعلق میگیرد یا نه!
ابراهیم صادقیفر تاکید دارد که به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید مسکن، «طرح اقدام ملی مسکن» به صورتِ «تقاضا محور» تعریف شده است.
مهمترین پیششرطها برای موفقیت طرح مسکن وزارت کار عبارت است از: جزئیات طرح تشریح و از سامانهی ثبت نام رونمایی شود؛ شرایط تملیک و اقساط و سود وامهای مسکن با شرایط مالی کارگران تنظیم شود؛ تعاونیهای مسکن کارگری به شیوهی دموکراتیک و از سمت بدنه بازسازی شده و این تعاونیها در یک ساختار هرمی زیر نظر نمایندگان عالی کارگران، بازی گرفته شوند و در نهایت اینکه، «خانهدار کردن کارگران» از حالت یک شوی تبلیغاتی و رسانهای خارج شده و واقعاً الزامات غیرقابل عدولِ ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی شود.