نظر اهل فن در حاشیه اظهارنظر جدید میثم ظهوریان:
آقای نماینده! واقعیتها را ببینید/ ۱۰۰ هزار بیکار، فقط آمار بیکاران صنعت ساختمان است
به نظر میرسد برخی مسئولان و نمایندگان مجلس درباره وضع اشتغال، از ترس سیاهنماییها، به «سفیدنمایی» روی آوردهاند؛ چطور آمار دو میلیون بیکار دوران جنگ و پس از آن انکار میشود؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری، نسبت به انتشار آمارهای متفاوت درباره وضعیت بیکارشدگان جنگ ۳۹ روزه، انتقادات تندی مطرح و این آمارها را ناشی از اغراض خاص در شرایط جنگی کشور دانست.
ظهوریان در ادعای اخیر خود اعلام کرده است: «مردم هشیار باشند! به دروغ میگویند بر اثر جنگ ۴۰ روزه، ۲ میلیون نفر بیکار شدهاند، گزارش دقیق تأمین اجتماعی میگوید احتمالا در ماههای آینده ۱۰۰ هزار بیمه بیکاری اضافه خواهد شد. به دروغ میگویند به دلیل بسته شدن اینترنت، کشور روزی ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت میبیند، این آمارها دروغ و برای بهم ریختن ذهن مردم است.»
موضوع بیکاری دو میلیونی، حین و پس از جنگی که در اسفندماه آمریکا و رژیم اسرائیل بر ایران تحمیل کردند، هرچند خبری تکان دهنده است اما به هرحال از سوی مراجعی رسمی منتشر شده است اما اینکه این آمار بدون ادله کافی از سوی یک مقام اقتصادی در مجلس زیر سوال رود، موضوعی است که باید بیشتر در آن تامل کرد.
ادعای ارسال پرونده تنها ۱۰۰ هزار نفر به سامانه بیمه بیکاری در کل دوران جنگ نیز، موضوعی است که از سوی مقامات خود سازمان تامین اجتماعی رد شده است. برای مثال، هفته گذشته مرتضی لطفی (رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در نشستی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی به مناسبت هفته کارگر عنوان کرده بود: «ما (در دوره جنگ) برای بیمه بیکاری برای ۱۴۸ هزار نفر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیاز داشتیم که امروز متقاضیان بیمه بیکاری احتمالا به ۵۰۰ هزار نفر برسد!»
تفاوت ادعای ظهوریان با آمارهای رسمی وزارت کار و تشکلات رسمی کارگری نیز فاحش است. علیرضا محجوب (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و دبیرکل خانه کارگر) در فروردینماه و در نخستین روزهای پس از جنگ اعلام کرده بود: «تنها ۱۳۶ هزار نفر به صورت مستقیم به دلیل آسیب نظامی به صنایع و واحدهای اقتصادی از کار بیکار شدند.» قاعدتاً این آمار، بیکاران غیرمستقیم جنگ را که میتواند بسیار بیشتر باشد، پوشش نمیدهد.
بار مالی افزایش متقاضیان و دریافتکنندگان بیمه بیکاری، البته یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی است که طبق نظر اغلب کارشناسان این سازمان، از آنجا که دولت متعهد به تامین منابع آن است، بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل میکند و به همین دلیل هم، در پیام رهبری نظام به مناسبت روز کارگر و روز معلم، به ضرورت کمک به عدم تعدیل نیرو توجه شده و مقامات دولتی نیز از بستههای طراحی شدهبرای جلوگیری از بیکارسازی نیروی کار پس از جنگ سخن گفتهاند.
برخی کارشناسان بازار کار، آمارهای واقعی بیکاری را بسیار فراتر از این ارقام میدانند....
اطلاعات دقیق منعکس کنید!
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره اظهارات اخیر میثم ظهوریان میگوید: آقای ظهوریان با اظهارنظر جدید خود درباره آمارهای بیکاری نشان دادند که اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار کار و آمار بیمه بیکاری در دوره جنگ و پس از آن ندارند. فقط تا ابتدای اسفندماه (قبل از آغاز جنگ) آمار جدید دریافتکنندگان بیمه بیکاری ۱۵۰ هزار نفر بوده که از پایان بهمنماه همگی بیمه بیکاری دریافت میکردند؛ لذا آمارها قطعاً بسیار بیش از آن است که این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آن صحبت میکند.
وی افزود: از آنجا که آمارهای اقتصادی ما به ویژه در حوزه اشتغال محدود بوده و باتوجه به خلاء اطلاعاتی ناشی از برخط نبودن آمارها، لذا با یک تخمین مقایسهای اطلاعات به دست میآوریم. این تخمینها البته مقداری از واقعیت دور و از آنچه در عمل رخ میدهد کمتر است. برای آنکه بفهمیم در این مدت چه تعداد کارگر جدید اخراج شده و محتاج به بیمه بیکاری هستند، باید لیست بیمهشدگان اردیبهشت را بدست آوریم و بعد با لیست بیمهپردازان شاغل اسفندماه مقایسه کنیم. در این چهارچوب، میتوان مشخص کرد که چه تعداد کارگر از لیست بیمهپردازان خارج شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمارهای بیمه بیکاری که خود بیش از آن چیزی است که آن نماینده مجلس اظهار کرده، گفت: بخش زیادی از نیروی کار کشور در بخش غیررسمی بیکار شدند و بخشی نیز خویشفرما بوده و یا فاقد کارفرما جهت مطالبه بیمه بیکاری بودند و در دوره جنگ یا پس از آن بیکار شدند. آمار این افراد به دلیل عدم حضور در لیستهای بیمه وجود ندارد. با این وجود، همان بخشی که بیکارشده غیرارادی متقاضی بیمه بیکاری هستند نیز به دلیل آسیب اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم وارد جرگه بیکاران شدهاند که تعداد آنها بسیار بالاتر از ارقام ادعایی است.
حیدری ادامه داد: کارگرانی که به دلیل قطع زنجیره مواد اولیه یا زنجیره تولید بیکار شدند نیز کم نیستند. برای مثال، کاهش عرضه فولاد به دلیل آسیب به فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از صنایع خودرویی، ساختمانی و… را دچار آسیب و کارگران آنها را بیکار کرده است. در حوزه پتروشیمی نیز به دلیل عرضه نشدن مواد اولیه وارداتی و همچنین آسیب به شبکه برق و مخازن بسیاری از واحدهای پتروشیمی بزرگ جنوب کشور، با کمبود موادی مانند رنگ مواجهیم. تنها با افزایش شدید قیمت رنگ و کاهش عرضه مواد اولیه تولید آن، صنعت تولید پوشاک، صنعت خودرو و صنعت ساختمان که همگی برای تکمیل محصول نیازمند رنگ هستند، دچار مشکل شدهاند و نیروی کار این صنایع در معرض تعدیل قرار گرفتهاند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: سال گذشته به دلیل رکود تورمی ، حتی قبل از جنگ، به تعداد بیکاران اضافه شده بود. از ۱۴۰۲ به این سو، سالی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده درحال خروج از فرآیند بیمهپردازی بودند. این موضوع دلایل مختلف اقتصادی داشت. گروههای پیمانکاری، بیمهاختیاری، حرف و مشاغل آزاد، بخشی از این گروه بودند و گاه بدون بیکار شدن، از شمول بیمه خارج شده و به بخش غیررسمی اقتصاد وارد شدند.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: بخشی از نیروی کار ما در صنعت خودروسازی، آنطور که ما اخیراً از بخش رنگ یک واحد خودروسازی پرسیدیم، تعدیل شدند. باتوجه به کمبود رنگ و گران شدن آن، این بخش در برخی خودروسازیها تعطیل شده و علت پُر بودن پارکینگهای خودروسازیها، ناقص بودن محصول به دلیل عدم انجام پروسه رنگکاری خودروست!
۱۰۰ هزار بیکار؛ فقط آمار بیکاران ناشی از گرانی رنگ!
در این چهارچوب، به سراغ مهدی باقری (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران) رفتیم و وضعیت بازار کار را از وی جویا شدیم. او میگوید: از آنجا که رنگ در بازار گران شده، هزینه انجام رنگکاری در بسیاری از کارگاههای ساختمانی و پروژههای تولید مسکن، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث شده برخی پیمانکاران با دولت یا کارفرمای اصلی به مشکل بخورند؛ علت این است که پیمانکار هزینه ساخت را تا قبل از این رقمی معین اعلام کرده و پس از گرانی شدید سیمان، رنگ، فولاد، میلگرد و… قیمت ساخت بسیار بیشتر شده و براساس قراردادها، بسیاری از پیمانکاران متضرر شدهاند. همین موضوع به بیکاری در این بخش دامن میزند.
برخی نقاشان ساختمانی بیکار شده، با بیان اینکه به دلیل بحران در بازار رنگ، حدود ۱۰۰ هزار نفر بیکار شدهاند که نقاشان ساختمانی نیز بخشی از این جمعیت انبوه هستند، میگویند: قوطی رنگ ۵۰۰ هزار تومانیِ باکیفیت، در بازار به ۲ میلیون تومان نیز رسیده است!
سعید میرزایی (رئیس اتحادیه رنگ فروشان) به خبرنگار ایلنا اطلاع داد: به دلیل گران شدن مواد اولیه ساخت رنگ، افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت محصول را در همین یکماه پس از تعطیلات نوروز تجربه کردیم. سال گذشته نیز سه نوبت رنگ افزایش قیمت جهشی داشت. این افزایش موقتی است و تولیدکنندگان رنگ با قیمت جدید هم راضی نیستند و دخل و خرجشان نمیخواند، لذا باز هم انتظار افزایش قیمت داریم.
او اضافه کرد: مواد اولیه رنگ در بازار بسیار کم شده و بخشی از این کمبود، به دلیلِ وارد نشدنِ مواد اولیه خارجی است که ۳۰ درصد مواد لازم تولید رنگ را تشکیل میدهد و تحریمها و محاصرههای اخیر، قیمت این مواد را بالا برده است. بخش عمده مواد اولیه رنگ نیز در داخل تولید میشود که با آسیب حملات هوایی به واحدهای پتروشیمی، آنها نیز در بازار کم شده و در نتیجه گرانی رخ داده است.
میرزایی در پایان بیان کرد: تقاضا برای خرید رنگ از واحدهای عرضهکننده این محصول، به دلیل افزایش قیمت تمام شده، کاهش یافته است. ما به همین دلیل امسال عملاً بازار شب عید نداشتیم و بدترین عید تاریخ خود را تجربه کردیم. فروش رنگ در پایان سال گذشته و ابتدای سال جدید تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. این یعنی متقاضی این رنگ در صنایع خودرویی، صنایع جانبی نیازمند رنگ، پوشاک و به ویژه کار ساختمانی، به شدت افت کرده که اثر آن بر بازار کار این بخشها کاملاً بدیهی و روشن است.
جای دعوا بر سر آمارها، فکری برای جلوگیری از بیکاری کنید!
اکبر شوکت (عضو اسبق هیات امنای تامین اجتماعی و رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی) البته دیدگاه دیگری دارد. او معتقد است که باید به جای مجادله بر سر آمارها، با احتکارگران کالاها و کارفرمایانی که میتوانند کارگر خود را با اندکی از خودگذشتگی حفظ کرده و از افزایش نرخ متقاضیان بیمه بیکاری جلوگیری کنند، برخورد کرد.
وی میگوید: در حوزه کار ساختمانی، باتوجه به اینکه کارگران ساختمانی کارفرمای معین ندارند و نمیتوانند بیمه بیکاری طلب کنند، آمار بیکاری کارگران اصلاً از طریق آمار متقاضیان بیمه بیکاری قابل تشخیص نیست. رقم بیکارشدگان صنعت ساختمان که حدوداً یک میلیون نیروی کار دارد، در این دوران قطعاً بیش از آن ۱۰۰ هزار نفر است.
شوکت تصریح کرد: در شرایط جنگی، بسیاری از استادکاران حرفهای ما که در گذشته به دلیل کمبود پروژه، ۲۰ روز در ماه کار میکردند، امروز کمتر از ۱۰ روز در ماه کار میکنند. این درمورد کارگر ماهر ساختمانی نیز صادق است. به این ترتیب، در بخش ساختمان، تقریباً بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل نیز نیمه بیکار محسوب شده و در معیشت خود مشکل دارند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است نیروی کار ساختمانیحدود یک هفته در ماه کار داشته باشد!
او ادامه داد: برای آنکه بفهمیم در حوزه صنعت ساختمان چه اتفاقی افتاده، کافی است به میزان پروانههای ساختمانی نگاه کنیم. از این طریق اشتغال این بخش مشخص میشود. ما از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ به صورت میانگین سالیانه ۱۱۰ میلیون متر مربع پروانه ساختمانی برای ساخت صادر میکردیم. این رقم در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۰۰ میلیون متر مربع رسید و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۶۵ میلیون متر مربع رسید. برای سال ۱۴۰۴ این رقم هنوز اعلام نشده اما تخمین ما بیش از ۵۵ میلیون متر مربع نیست و این نشان میدهد به نسبت دو سه سال قبل، میزان فعالیت صنعت ساختمان به نصف کاهش یافته و این خود گواهی بر وضعیت اشتغال این بخش است.
عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با اصابت موشک به دو کارخانه فولاد کشور و تعطیلی آن، قیمت میلگرد و پروفیل بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد طی دوماه افزایش داشته است. البته بخشی از این افزایش قیمتها را ناشی از سودطلبی مدیران حوزه صنایع مختلف از جمله فولاد، پتروشیمی و. . میدانیم، زیرا با اصابت دو کارخانه فولاد و دوازده واحد پتروشیمی، قرار نیست تولید در این بخش تا این حد پایین بیاید که کسی مواد اولیه به بازار تزریق نکند و قیمتها نجومی شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم تاکید کرد: ما تا پیش از این نیز شاهد این بودیم که برخی واحدهای پتروشیمی و به ویژه فولادی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند. در برخی واحدهای تولیدی فولادی کشور از جمله گروه ملی فولاد در اهواز، این میزان به کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت رسیده بود. در نتیجه باید برای جلوگیری از بحران اقتصادی و افزایش بیکاری، نظارتها به صورت حداکثری افزایش یابد و از هرگونه احتکارگری، از کارخانه گرفته تا سطح عرضه خُرد و بنکداری، جلوگیری شود. همچنین دولت باید بر بیکارسازیها نظارت کند و اجازه ندهد هر واحد تولیدی و خدماتی، با کمترین فشار، فوراً کارگران خود را اخراج و روانه بیمه بیکاری سازد.
گزارش: رضا اسدآبادی
