یک کارشناس رفاه در گفتگو با ایلنا:
بیمه بیکاری در شرایط جنگی برقرار است؟/ شروط بهرهمندی از مقرری بیکاری بهبود یابد!
صندوق بیمه بیکاری بهعنوان یکی از چند صندوق سازمان تامین اجتماعی، تابآوری محدودی دارد و در این شرایط، برخی کارفرمایان نیز مسئولیت مدیریت بازار کار را عملاً به سازمان تامین اجتماعی و دولت میسپارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با افزایش تعداد واحدهایی که به علت مشکلات اقتصادی ناشی از شوک بحران جنگ، با چالشهای مالی دست و پنجه نرم میکنند، آمار تعدیل نیرو و اخراج کارگران و حتی موارد عدم تمدید قرارداد افزایش یافته است. نیروی کار در بهار سال نو با موجی از تعدیل، کاهش شیفت، تهدید به اخراج وعدم افزایش حداقل مزد مصوب شورای عالی کار و. . مواجه شد. در این میان برخی با دلگرمی دادن به کارگران و فعالان کارگری، از پوشش گسترده بیمه بیکاری بهعنوان یک چتر حمایتی برای کارگران صحبت میکنند؛ اما اتکای میله این چتر به پایه نهادی بحرانزدهتر به نام سازمان تامین اجتماعی، ابعاد این معما را پیچیدهتر میسازد.
در شرایطی که صاحبنظران بر این باور هستند که صندوق بیمه بیکاری بهعنوان یکی از چند صندوق سازمان تامین اجتماعی، تابآوری محدودی دارد، برخی کارفرمایان در این شرایط خطیر، با سپردن کارگرانی که شاغل ماندن آنها به صرفه نیست، مسئولیت مدیریت بازار کار را عملاً به سازمان تامین اجتماعی و دولت میسپارند.
همه میدانند که شرط قانونی بهرهمندی از بیمه بیکاری، «بیکاری غیرارادی و غیر انتخابی» کارگر است؛ اما سوالی که اینجا مطرح میشود، بیش از هرچیز این است که آیا خود این مبلغ بیمه بیکاری تکافوی زندگی روزمره یک کارگر را در سال جدید میدهد؟ آیا مبلغ آن متناسب با مزد و حقوق سال ۱۴۰۵ افزایش یافته؟ آیا گسترش این ایده در میان کارفرمایان که به میانجی بیمه بیکاری، کارگر را اخراج کنند، به ساختار اشتغال و صنعت آسیب نمیزند؟ در پایان این سوال مطرح میشود که این صندوق تا چندماه تابآوری افزایش موارد مراجعه برای دریافت بیمه بیکاری را دارد.
ضرورت تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری برای کارگران قرارداد موقت
درهمین رابطه، به سراغ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی) رفتیم و جزئیات بیشتر را از او جویا شدیم.
حیدری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، پیرامون حواشی اخیر مطرح شده درباره افزایش مطالبه برخورداری از مقرری بیمه بیکاری، گفت: ما اکنون در بازار کار با یک شوک ناگهانی به دلیل شرایط جنگی مواجهیم. البته در سال ۱۴۰۴ نیز جنگ ۱۲ روزه را داشتیم که در آن زمان هم آثار جنگ خود را نشان داد. به صورتی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اخیراً در مصاحبهای اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ به ویژه پس از جنگ دوازده روزه در خردادماه، بیش از ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده این سازمان را از دست داده و در مقابل تعداد بسیار کمتری به عنوان ورودی (بیمه شده جدید) داشته است. این به آن معناست که با کاهش نیروی کار شاغل مواجه بودیم.
وی افزود: همه کارگرانی که به شکل قانونی و با قرارداد کار میکنند، مبلغ ۳ درصد مربوط به حق بیمه بیکاری را پرداخت میکنند، اما همه آنها مشمول دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که شغل خود را از دست میدهند، نخواهند بود؛ علت این است که قانونگذار در ذیل شرایط اخذ مقرری بیمه بیکاری و اتصال آن به کارگر بیکار، به این موضوع تاکید داشته است که بیکاران غیرارادی تنها دارای حق استفاده از این امکان را دارند.
حیدری تصریح کرد: اما در این میان مشکلی وجود دارد. در بیکاریهای غیرارادی -که توسط کارفرما و بدون رضایت کارگر به دلیل شرایط مختلف و مشکلات اقتصادی و فنی به وجود میآید- این معضل وجود دارد که این نوع بیکاری در قراردادهای موقت چندان قابل شناسایی نیست. از سال ۱۳۷۴ که با رای دیوان عدالت اداری به مرور اشکال مختلف قرارداد موقت گسترش یافت، این مسئله گسترش قابل توجهی یافت. در قرارداد موقت کارفرما میتواند در هر موعد پایان قرارداد که معمولاً بیش از یکسال نیست و این روزها گاه به قراردادهای یکماهه و سهماهه بدل شده، دیگر با کارگر تمدید قرارداد نکند. این عدم تمدید قرارداد در حالت عادی مصداق «بیکاری غیرارادی» کارگر تلقی نمیشد.
این فعال کارگری اضافه کرد: از آنجا که در کارگر زمان پایان قرارداد مدت موقت را با اراده خود در ذیل امضای پای قرارداد تایید میکند، لذا با تفسیر به وجود آمده، دیگر مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود. این مسئله باتوجه به گستردگی قراردادهای موقت مشکلی ایجاد کرد که بعداً در تفاهمنامههایی در معاونت روابط کار وزارت کار، تلاش شد تا آن را علاج کنند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: مسئولان متوجه شدند که اصولاً پایان قراردادها وعدم تمدیدها با کارگران غیرارادی هستند؛ زیرا این گروه از بیکار شدگان غیرارادی دارای قرارداد موقت، در صورت بیکاری باید مدتها در صف جستجو برای یافتن کارگاه بعدی برای بهرهمندی از فرصت اشتغال منتظر بماند. لذا منطقی نیست در چنین شرایط سختی بیکاری به وجود آمده مصداق «بیکاری ارادی» باشد. به نظر نمیرسد کسی بخواهد خود را برای یافتن شغل مجدداً به دردسر بیندازد و عامدانه محیط کار خود را ترک کند یا قراردادش را تمدید نکند.
این کارشناس روابط کار خاطرنشان کرد: اگر از این کارگران بپرسید که آیا مایل به بازگشت به کارگاه و دریافت رای بازگشت به کار هستید، اکثریت قاطع آنها استقبال میکنند. مجری قانون (یعنی سازمان تامین اجتماعی) البته موضوع را از این منظر نمیدید. در این شرایط باوجود بحران در بازار کار ایران به دلیلعدم شمولیت قرارداد موقتیها در ذیل قانون بیمه بیکاری، تصمیم دیگری اتخاذ شد. باتوجه به آنکه کارگران همگی ۳ درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت میکردند، انتظار داشتند که روزی از آن بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: پس از آن بود که طبق تفاهمنامهای میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مقرر شد که اگر کارگر قرارداد موقتی بیش از یکسال نزد کارفرما کار کرده و حق بیمه داده و مبلغ ۳ درصد کسورات حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده باشد، فسخ قرارداد او حتی با پایان قرارداد، مشمول بیکاری ارادی تلقی نشده و بیکاری غیرارادی تلقی میشود. این افراد از سوابق خود میتوانند استفاده ببرند و از مقرری صندوق بیمه بیکاری بهرهمند شوند.
صندوق بیمه بیکاری فعلا به بحران بر نمیخورد!
حیدری تاکید کرد: واقعیت این است که در کارگاههای کوچک که بیشترین اشتغال را نیز در آنها داریم، اصولاً کارگران ممکن است نزد یک کارفرما نتوانند حتی یکسال هم بمانند. یعنی ماهیت آن کار به شکلی نیست که یک کارفرما یکسال پیاپی در یک کارگاه با آنها کار کند. این موضوع تنها محدود به کارگر فصلی و کارگر ساختمانی نیست، بلکه در بسیاری از محیطها، کارگر بین واحدهای مشابه در کارگاههای مختلف طی یکسال ممکن است جابهجا شود. این کارگران از چنین تفاهمنامهای محروم میمانند زیرا کف سابقه برای شمولیت در قانون بیمه بیکاری جدید یکسال است و به این نحو بسیاری از کارگران قراداد موقت، احتمالاً کماکان از بهرهمندی از بیمه بیکاری محروم خواهند بود. از این دست کارگران زیاد داریم و در شرایط جنگی باید فکری به حالشان کرد.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تشریح کرد: در وضعیتی که تعدیل نیرو در جریان بحران این چنینی زیاد است، بسیاری از کارگران ممکن است از همین مزیت بیمه بیکاری محروم باشند. به نظر میرسد که در سال ۱۴۰۵، تعداد بیکاران و بیکار شدگان غیرارادی بسیار بیشتر هم بشود. این موضوع دست کم در نیمه نخست امسال قابل رویت خواهد بود.
این فعال کارگری در ارتباط با ظرفیت و توان صندوق بیمه بیکاری توضیح داد: صندوق بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مازاد منابع داشت. توجه داشته باشیم برخورداری از قیدِ «الزام به بهرهمندی مطالبه کننده بیمه بیکاری از یکسال سابقه کار نزد کارفرما» ممکن است برای بسیاری از کارگران بیکار شده ممکن نباشد.
وی بیان کرد: مسئولان باید بدانند در چنین شرایطی یافتن کار برای کارگر اصلاً آسان نیست. یعنی کارگری که از یک واحد بیکار میشود، احتمالاً در همان رشته صنعتی یا خدماتی تخصصی، با انبوه همکاران تعدیل شده دیگر مواجه باشد و شرایط به نحوی نیست که تنها چند کارگاه آسیب دیده باشند. لذا نمیتوان به امید اینکه کارگر بیکار شده سریع کار پیدا میکند، در این شرایط او را تنها گذاشت و از چتر حمایتی بیمه بیکاری بهرهمند نکرد. لذا وزارت کار ملزم به سیاستگذاری در این جهت است. ضمن اینکه آن تفاهمنامه منعقد شده پس از دوره کرونا و جنگ، صرفاً یک تفاهمنامه است و تصمیم دولت و وزارت کار در این زمینه باید شکل «قانون» به خودش بگیرد تا حساب و کتابی پیدا کند.
حیدری در پایان با اشاره به شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه «کارفرمایان به صورت سیستماتیک و سراسری نیروی کار را اخراج و آنها را به دریافت مقرری بیمه بیکاری دعوت میکنند و این میتواند برای منابع تامین اجتماعی بحران بسازد» پاسخ داد: چنین چیزی ممکن نیست زیرا کمتر کارفرمایی تمایل دارد که در این شرایط حاد اقتصادی تولید خود را با اخراج نیروی کار تعطیل کند. میزان تعدیل نیرو به قدری آسیبزاست که در طولانی مدت برای کارفرما مجدداً ایجاد زیان میکند. ضمن اینکه دولت خود طبق قانون ضامن منابع صندوق بیمه بیکاری است و این موضوع حتی از صندوقهای بازنشستگی نیز صریحتر در قانون آمده است. لذا اگر شرایط جنگی طولانیتر شود و تعداد متقاضیان بیمه بیکاری افزایش یابد، خود دولت مکلف به تامین کسری صندوق بیمه بیکاری است و از این زاویه نباید نگران بود.
