در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
«بیمه تامین اجتماعی» اجباریست/ هیچ توافقی برای بیمه نکردن کارگر وجاهت ندارد
فرزعلیان گفت: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر خود را بیمه کند؛ حتی اگر کارگر کتباً رضایت دهد که بیمه نمیخواهد؛ این توافق از نظر قانونی باطل است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مشکلات کارفرمایان و کارگران در جریان پیگیری موضوعات بیمهای در ادارات کار و شعبات تامین اجتماعی، مطالبه خلاءهای بیمهای و حق بیمه رد نشده کارگر است؛ گاه قبل از پیگیری شکایت از سوی کارگر، در ظاهر توافقی میان کارفرما و کارگر انجام میشود تا حق بیمه به خود کارگر پرداخت شود؛ اما آیا این قرارداد شفاهی یا کتبی درون کارگاهی وجاهت دارد؟ و چرا برخی کارگران میتوانند پس از چنین اتفاقی باز هم از کارفرمای خود شکایت کنند.
محمدرضا فرزعلیان (عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه توضیح داد: بسیار دیده میشود که کارفرمایی یا به حقیقت یا به کذب، گاه بدون سند و گاه حتی با سند و ذیل قرارداد، مدعی آن میشود که کارگرش در زمان استخدام از او خواسته تا به جای واریز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی، این مبلغ را به خود او پرداخت کند. کارفرمایانی که به چنین کاری تن میدهند، عملاً در یک دام میافتند.
وی با اشاره به محتوای ماده مربوط به ادعای سابقه کار در قانون کار ایران (ماده ۱۴۸) تشریح کرد: طبق مادهی کشف سوابق گمشده و ادعای سابقه کار یعنی ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر خود را بیمه کند؛ حتی اگر کارگر کتباً رضایت دهد که بیمه نمیخواهد، این توافق از نظر قانونی باطل است. کارگر میتواند حتی پس از ۱۰ سال با ارائه مدارک مثل فیش حقوقی پرینت بانکی یا شهادت شهود به اداره کار شکایت کند. در واقع کارفرما در این میان متضرر خواهد شد چون هم حق بیمه را باید به نرخ روز پرداخت کند و هم قبلاً مبلغ حق بیمه را هر ماه روی حقوق به کارگر پرداخت کرده است.
این فعال کارگری افزود: این جمله یکی از بزرگترین اشتباهات کارفرمایان است که میگویند: «کارگرم گفته که من توافق کردم بیمه نخواهم. پولش را دستی میگیرم». زیرا حتی اگر سندی دال بر رضایت کارگر به صورت دستی و رسمی برای بخشش حقوق بیمهای خود وجود داشته باشد، باز هم سازمان تامین اجتماعی نه تنها حق بیمه تمام آن سالها را به نرخ روز از کارفرما میگیرد، بلکه جریمههای سنگینی هم برای او میبرد.
وی با تاکید بر ارجحیت قانون کار بر از قراردادهای فردی که بین دو نفر منعقد شده است، تصریح کرد: هیچ توافقی مبنی برعدم پرداخت حق بیمه ارزش قانونی ندارد. از روز اولی که کارگر وارد کارگاه میشود، نام او را در لیست بیمه ثبت کنید تا شاهد برخی جریمهها یا حتی سوء استفادهها نباشید. نکته کلیدی این است که بیمه کارگر اجباری است؛ یعنی کارفرما حق ندارد کارگری را بدون بیمه به کار گیرد و کارگر هم حق ندارد که در کارگاهی بخواهد که بیمهاش نکنند. تمام کارگاههای مشمول قانون کار ملزم به رعایت این ماده هستند و برای کارفرمایان راهی جز رعایت آن وجود نخواهد داشت.
فرزعلیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری کند، طبق ماده ۱۸۳ قانون کار، علاوه بر پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر، به جریمههای نقدی محکوم خواهد شد. یعنی سهم کارگر هم نه کارگر، که خود کارفرما باید مجدداً پرداخت کند. لذا برای جلوگیری از هر نوع اشتباه در تنظیم قرارداد، به شکلی باید قرارداد منعقد شود که منطبق بر قانون کار باشد.
