یک فعال کارگری در آستانه سالروز تصویب قانون کار:
وعده‌ها به جایی نرسید/ لااقل بخشنامه «امنیت شغلی» را اجرا کنید
بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد، اما بخش عمده‌ای از مواد آن اجرا نمی‌شود و کارگران همچنان با ناامنی شغلی، قراردادهای موقت و تبعیض مزدی روبه‌رو هستند. احسان سهرابی، فعال کارگری، ضعف ضمانت اجرایی و کوتاهی وزارت کار را عامل اصلی این وضعیت می‌داند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ تصویب شد، اما امروز، با گذشت بیش از سه دهه، بخش بزرگی از مفاد این قانون یا اجرا نمی‌شود و یا به طور ناقص و گزینشی اجرا می‌شود. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که نه تنها ضمانت اجرایی قانون ضعیف است، بلکه تخلفات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف رخ می‌دهد و حقوق کارگران به طور مستمر نادیده گرفته می‌شود. اجرای ناقص قانون، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران را تهدید می‌کند و عملاً بسیاری از اصول بنیادین آن بی‌اثر شده است. برای روشن شدن ابعاد واقعی این کم‌کاری‌ها و فهم دقیق ریشه مشکلات، سراغ احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌رویم تا از زبان یک مطلع، واقعیت‌ها را بشنویم.
ضعف اجرا و نظارت؛ چالش اصلی وزارت کار
احسان سهرابی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: موضوع عدم اجرای بسیاری از مواد قانون کار، مسئله‌ای است که از دیدگاه‌های مختلف باید بررسی شود. یکی اینکه هویت دادن به آن ماده و اجرای آن جزو تکالیف وزارت کار است. باید پرسید آیا وزارت کار اعتقاد واقعی و عملی به این موضوع دارد یا خیر؟ امروز تصمیم‌گیری درباره قانون کار باید با مشارکت شرکای اجتماعی باشد، اما وقتی می‌گوییم شریک یعنی مشارکت در سود و زیان؛ آیا کارگران واقعاً سهم خود را از این مشارکت می‌گیرند و بهره لازم را برده‌اند؟
او با تأکید بر ضعف ضمانت اجرایی افزود: عدم اجرای بندهای قانون کار، ریشه در ضعف ضمانت اجرایی دارد. متولی این حوزه وزارت کار است. متأسفانه یکیاز کاستی‌ها این است که ما با ضعف عمده در بحث اجرا و نظارت بر اجرا روبه‌رو هستیم. اگر این معضلات حل شود، قطعاً مشکلات کارگران مرتفع می‌شود و دیگر این دغدغه‌ها را نخواهیم داشت.
معطلی سه‌دهه‌ای امنیت شغلی در ماده ۷
سهرابی یکی از مصادیق مهم عدم اجرا را ماده ۷ قانون کار درباره امنیت شغلی و تبصره آن دانست: طبق این ماده، باید وضعیت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین تکلیف می‌شد. تبصره یک ماده ۷ دولت را موظف می‌کند تا مشاغل مستمر را مشخص و اعلام کند. هدف این تبصره، تفکیک شغل دائم از موقت و ایجاد امنیت شغلی برای کارگر است. اما این قانون از سال ۶۹ معطل مانده بود.
او ادامه داد: آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار، در سال ۹۸ تصویب شده و چهار سال هم فرصت داده شد که نیروهایی که بیش از چهار سال سابقه دارند، حتماً تبدیل به نیروی دائم شوند. هرچند در سال ۱۳۹۸ با بخشنامه شماره ۱۵۲۶۰۶ وزارت کار گامی برای تثبیت وضعیت نیروهای مشمول قانون کار برداشته شد و این بخشنامه برای اجرا ابلاغ شد، اما اجرای ماده ۲ همان بخشنامه که دستگاه‌ها را مکلف به اعلام رسمی نیروهای دائم خود می‌کرد، هنوز پس از گذشت چهار سال بر زمین مانده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات قانونی افزود: ما توقع داریم دولت فعلی، این مصوبه را اجرا و ابلاغ کند. از خانم معاونت روابط کار، خانم رضایی، توقع داریم در این زمینه اقدام کند. ایشان بالاخره از بدنه وزارت کار بوده و از دستگاه دیگر مأمور به خدمت نشده. حداقل کاری که کارگران توقع دارند انجام شود، همین موضوع است.
سهرابی هشدار داد: قراردادهای موقت در مشاغل کاملاً دائمی ادامه یافته و امکان سوءاستفاده کارفرمایان و پیمانکاران افزایش یافته است. کارگران با ناامنی شغلی، کاهش قدرت چانه‌زنی و خطر زندگی در فقر مواجه‌اند. اجرای کامل تبصره یک ماده ۷، تضمین‌کننده کرامت و حق قانونی بخشی از کارگران است. حداقل توقع ما از معاونت روابط کار، ابلاغ این بخشنامه بود که متاسفانه همچنان مسکوت مانده است.
پیمانکاری؛ چالش مزدی و مصداق «برده‌داری نوین»
سهرابی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش پیمانکاری اشاره کرد: واگذاری فعالیت‌های مستمر به پیمانکاران در عمل به بحران منجر شده است. تبعیض مزدی بین نیروی رسمی و پیمانکار برقرار است؛ عمق فاجعه را می‌توان در دستگاه‌های اجرایی با تطبیق دو فیش حقوقی به عینه دید. این وضعیت، ناپایداری شغلی و از دست رفتن مزایای قانونی را به دلیل عدم نظارت واقعی بر پیمان‌ها و مسئولیت ناپذیری کارفرمای مادر به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری در مشاغل مستمر، یک ضرورت قانونی و اقتصادی است و اصلاحات جدید باید این مسیر را تضمین کنند. باید به سرعت، به این «برده‌داری نوین» پایان داد.
نقش واقعی تشکل‌ها و بازخوانی مواد مغفول مانده
او مسئولیت مطالبه‌گری را متوجه تشکل‌ها دانست: ما بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری ثبت شده در وزارت کار داریم. آن‌ها چشم قانون کار و چشم وزارت کار در بنگاه‌های اقتصادی‌اند و باید در شورای عالی کار یا سایر شوراها طرح مسئله بکنند.
وی درباره تهدیدهای پیش روی تشکل‌ها گفت: ما نمی‌توانیم تنها وزارت کار را مقصر بدانیم. تشکل‌ها هم باید مطالبه‌گری کنند. اما نکته ظریف اینجاست که اعتبارنامه‌ها توسط وزارتخانه صادر می‌شود؛ آیا منِ عضو فعال یک تشکل کارگری، این شهامت و جسارت را دارم که مطالبه‌گری کنم یا تهدید می‌شوم که اعتبارنامه‌ام دیگر تمدید نمی‌شود؟
او همچنین به ماده ۱۰ قانون کار اشاره کرد: ماده ۱۰ می‌گوید قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ یکی برای کارگر، یکی برای کارفرما، یکی برای اداره کار و یکی برای تشکل مربوطه. این موضوع بسیار شفاف است، اما عملاً اجرا نمی‌شود، به دلیل اینکه فردا اگر حقی از این کارگر تضییع شد، نتواند با نسخه قرارداد به محاکم قضایی برود و دادخواهی بکند.
تبعیض در سنوات و اصلاح قانون
سهرابی گفت: ما کارگران همیشه نگاهمان این است که اصلاح یعنی بهبود، یعنی وضعیت بهتر بشود. اکنون مشکل اصلی ما در اجرا است، نه در متن قانون.
وی به تفسیر ماده ۲۴ اشاره کرد: ماده ۲۴ قانون کار بحث سنوات است. قبلاً رأی دیوان عدالت اداری بر این بود که تسویه‌حساب‌های سال به سال علی‌الحساب تلقی می‌شود و کارگر هنگام بازنشستگی مابه‌التفاوت سال آخر را به روز می‌گرفت تا به مشکلات معیشتی نخورد. ولی الان عملاً آمدند آن رأی را اصلاح کردند و گفتند آن مبالغ پرداختیِ سالانه دیگر علی‌الحساب نیست و قطعی تلقی می‌شود.
او افزود: حتی موادی که در آن ابهام هست و تفسیر موسع می‌کنند، باید جلوی این‌ها گرفته شود. کارگران از پاداش پایان خدمت و سنوات عادلانه محروم‌اند و این پذیرفتنی نیست.
سهرابی تأکید کرد: هرگونه اصلاح قانون کار نیز باید با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی انجام شود و تغییرات، اگر بدون مشارکت کارگران اعمال شود، امنیت شغلی و کرامت انسانی را تضعیف می‌کند. تغییر تحت عنوان دستورالعمل، بخشنامه و هر نوع تفسیر قانون کار که به ضرر کارگران باشد مورد تأیید نیست.
به گفته این فعال کارگری، اجرای تبصره ماده ۷ و شناسایی دقیق مشاغل مستمر، تبدیل وضعیت پیمانکاری‌ها با اولویت مشاغل دائمی برای پایان دادن به برده‌داری نوین، کاهش مدت تبدیل وضعیت به ۲ سال برای ایجاد عدالت و ثبات، بازگرداندن نقش واقعی تشکلات بالاخص شوراهای اسلامی کار (مصوبه ۱۳۶۴)، تضمین حقوق سنوات و پرداخت علی‌الحساب در موارد اخراج و اتمام قرارداد و صیانت از جان کارگران و تغییر نگاه غرامتی، مطالبات اصلی کارگران در حوزه قانون کار است.
سهرابی در پایان گفت: حداقل توقع ما این است که قانون کار اجرا شود. حداقل در این مدت باقیمانده از عمر دولت، بخشنامه امنیت شغلی مربوط به ماده ۷ قانون کار را ابلاغ کنید البته اگر منافع سرمایه‌داران و روابط‌تان به مخاطره نمی‌افتد!
