جعفری آذر در گفتوگو با ایلنا:
پیگیری اجرای دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی/ نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند/ قرارداد زیرلیسانسهها، بر اساس قانون کار بسته میشود
در پی دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیریهای مشترک مجلس و سازمان اداری و استخدامی برای اجرای این دستور خبر داد و اعلام کرد بر اساس سازوکار در حال تدوین، نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد و قرارداد نیروهای زیرلیسانس نیز بر مبنای قانون کار تنظیم میشود؛ هرچند هنوز بخشنامه اجرایی این طرح به دستگاهها ابلاغ نشده است.
علیجعفری آذر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی با توجه به جلسهای که برای اصلاح نظام اداری کشور برگزار شد، گفت: جلسهای با رئیس سازمان امور استخدامی در این زمینهها برگزار شد و چندین موضوع در این زمینه باید مورد بررسی قرار میگرفت.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: آقای رفیعزاده هم قبلا و هم در جلسه روز گذشته اعلام کرد که رئیسجمهور دستور ساماندهی نیروهای شرکتی شرکتی را صادر کرده و باید به این موضوع دقت داشته باشیم که اگر میخواهیم عنوان درستی را برایش مطرح کنیم، این انواع نظام پرداختی نیست و ساماندهی نیروهای شرکتی است.
وی خاطرنشان کرد: اما اینکه ابعاد دستور ایشان چیست؟ ظاهراً به صورت شفاهی اعلام شده که این اقدام انجام شود، زیرا بیشترین مخالفتها در ارتباط با اجرای مصوبه مجلس یازدهم و پیگیریهای مجلس دوازدهم از خود دولت بوده است، اما اکنون خوشبختانه رئیسجمهور دستور صادر کردهاند که این امر انجام شود.
جعفریآذر ادامه داد: آنچه که با آقای رفیعزاده در جلسهای که داشتیم پیگیری کردیم این بود که این کار سرعت بگیرد و مقدمات اجرایی آن فراهم شود. به این معنا که این موضوع به دستگاهها ابلاغ شود.
وی با اشاره به اقدامات مجلس درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار داشت: این امر از طرف مجلس پیگیری شده است تا آنچه که در مدت یک یا دو سال اخیر به طور مرتب پیگیری میشود عینیت پیدا کند و نیروهای شرکتی که در دستگاهها، چه در ادارات دولتی و چه در شهرداریها، مشغول به کار هستند و وضعیت کاریشان مستمر است و از طریق شرکت یا پیمانکاری در دستگاههای اداری و مجموعههای مرتبط با شهرداریها فعالیت میکنند، به شکل رسمی جذب شوند، در واقع باید پیمانکاران حذف شده و طرف قرارداد مستقیم با این نیروها قرار بگیرند و این مهمترین موضوعی است که مورد پیگیری قرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که اسامی حدود ۷۵۰ هزار نفر در سامانه سازمان در سال گذشته درج شده است. ادارات، شرکتها و سازمانهای مشمول این طرح این اسامی را وارد کردهاند و به تفکیک تعداد افراد دارای لیسانس، فوقلیسانس، دکترا و زیر لیسانس وجود دارد همچنین مشخصات جنسیتی افراد هم ثبت شده و تعداد خانمها و آقایان مشخص است.
وی تاکید کرد: قرار مجلس شورای اسلامی با سازمان اداری و استخدامی این است که یک آییننامه یا بخشنامهای از جهت اجرایی آماده کند تا در صورت وجود اشکالات یا جزئیات نامشخص، روشن شود و به دستگاهها ابلاغ گردد، تا قرارداد این نیروها به تدریج توسط دستگاههای مرتبط صادر شود.
جعفری آذر بیان کرد: قرار بر این است نیروهایی که دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهایی که مدرک تحصیلیشان زیر لیسانس است، بر اساس قانون کار به عنوان مشاغل کارگری قراردادشان بسته شود، اما اینکه زمان شروعش چه زمانی است؟ تاکید ما بر این است که این اقدام سریع انجام شود، اما هنوز بخشنامهای از طرف دولت و سازمان اداری به دستگاههای اداری صادر و ابلاغ نشده و همچنان منتظر رفع جزئیات و ایرادات احتمالی این طرح هستیم.
وی یادآور شد: برخی از ادارات و دستگاهها نیروهای شرکتی را به عناوین مختلف تقسیمبندی کردهاند؛ در برخی موارد تحت عنوان نیروهای حجمی و در برخی دیگر اسامی دیگری گذاشتند، نظر مجموعه اعضای کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس این است که نیروهایی که ماهیت کاری مستمر دارند، یعنی در طول سال در اداره و در کنار سایر نیروهای رسمی یا پیمانی دولت کار میکنند، مشمول این طرح باشند و تبدیل وضعیت شوند و در این ساماندهی قرار گیرند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درپاسخ به اینکه مطرح میشود اگر این طرح ابلاغ و اجرا شود با اتمام دولت متوقف نشود و به کار خودش ادامه دهد و باید به گونهای قانون برای این طرح نوشته شود که با تغییر دولتها اجرای قانون متوقف نشود، گفت: اتفاقا در جلسه با آقای رفیعزاده بحث بر سر این موضوع وجود داشت، مجلس بر این امر تاکید دارد که دیگر ورودی از طریق شرکتها برای ادارات وجود نداشته باشد. بدین ترتیب، شرکتها از جذب کارکنان ادارات برای انجام امور اداری منع خواهند شد و جذب نیروها باید از طریق آزمون یا مجوزهایی که سازمان اداری و استخدامی صادر میکند، طبق برنامه هفتم انجام شود تا دیگر شرکتهای خدماتی یا از این جنس برای انجام امور اداری و استخدامی در ادرات امکان عقد قرارداد برایشان وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: بدین ترتیب، پس از اتمام این ساماندهی قانون هم اصلاح شود و بر اساس قانون برنامه هفتم، هر اداره به جای استفاده از نیروهای بازنشسته یا امر دیگری مثلا اگر نیاز به نیروهای خدماتی داشته باشد، نیروهای مورد نیاز خود را از طریق مجوزهایی که سازمان اداری و استخدامی صادر میکند، تأمین خواهد کرد. این مجوزها ممکن است با آزمون یا بدون آزمون صادر شوند، قانون نحوه تشخیص آن را تعیین خواهد کرد.
