در طرح ساماندهی نظام پرداخت که از سوی سازمان اداری و استخدامی در دستور کار قرار گرفته، نیروهای پروژه‌ای با ماهیت کار موقت، مشمول نمی‌شوند.
خبرگزاری کار ایران
در طرح ساماندهی نظام پرداخت که از سوی سازمان اداری و استخدامی در دستور کار قرار گرفته، نیروهای پروژه‌ای با ماهیت کار موقت، مشمول نمی‌شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی اقدام مثبتی اما چندان اساسی نیست، گفت: این شیوه پرداخت در بسیاری از دستگاه‌ها سال‌هاست اجرا می‌شود و مطالبه اصلی مجلس و نیروهای شرکتی، حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم میان کارکنان و دستگاه محل خدمت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی، از طریق سامانه پرداخت حقوق و با نظارت سازمان اداری و استخدامی، به‌صورت مستقیم پرداخت خواهد شد.
کارگران متخصص بخش فنی مخابرات مازندران که بین ۲۰ تا ۲۸ سال از عمر خود را در این شرکت گذرانده‌اند، اکنون با اولتیماتوم «حجمی‌سازی اجباری» و «اخراج پنهان» مواجه‌اند.
علی جعفری‌آذر از پیگیری طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نشست تعدادی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: مصوبه دولت برخلاف انتظار مجلس و نیروهای شرکتی، به حذف شرکت‌های پیمانکاری منجر نمی‌شود و بیش از ۹۰ درصد مطالبات این نیروها همچنان بر زمین مانده است. علی‌جعفری‌آذر تأکید کرد دولت حتی در چارچوب قوانین فعلی و بر اساس ماده ۷ قانون کار نیز می‌تواند بدون نیاز به اصلاح قانون، نیروهای شرکتی را مستقیماً طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.
امروز نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با سازمان استخدامی در حال برگزاری‌ست.
تجربه کارگران پیمانکاری کره جنوبی نشان می‌دهد که پایان دادن به رابطه چندلایه کارفرمایی، نه فقط با اصلاح قوانین، بلکه با دهه‌ها سازمان‌یابی، مبارزه حقوقی و قدرت جمعی نیروی کار ممکن شده است؛ مسیری که کارگران پیمانکاری ایران همچنان در ابتدای آن با موانع جدی روبه‌رو هستند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با همکاری مجلس، کمیسیون اجتماعی و حمایت رئیس‌جمهور، تلاش می‌شود طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هرچه سریع‌تر به صحن علنی برسد و روند اجرای آن تا پایان سال تعیین‌تکلیف شود.
مجید نصیرپور با تأکید بر اینکه مطالبات نیروهای شرکتی با مصوبه جدید دولت و صرفاً از مسیر پرداخت حقوق از طریق دولت و محقق نمی‌شود، عنوان کرد: این مصوبه تطبیق لازم را با قوانین ندارد و احتمالا در هیات تصویب مصوبات مجلس مورد سوال قرار بگیرد و حتی رد شود؛ لذا اگر قصد دارند نیروهای شرکتی ساماندهی شوند، باید از مسیر اصلاح قانون پیش بروند و خیلی سریع یک طرح دوفوریتی به مجلس ارئه دهند و قانون را به‌نحوی اصلاح کنند که این قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی هم جذب دولت شوند، وگرنه با این روش‌های جانبی مطالبه این قشر زحمتکش برآورده نخواهد شد.