جعفری آذر در گفتوگو با ایلنا:
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی اقدام مثبتی است اما گره اصلی را باز نمیکند/ مطالبه ما حذف پیمانکاران است
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی اقدام مثبتی اما چندان اساسی نیست، گفت: این شیوه پرداخت در بسیاری از دستگاهها سالهاست اجرا میشود و مطالبه اصلی مجلس و نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم میان کارکنان و دستگاه محل خدمت است.
علی جعفریآذر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر اینکه «از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی، از طریق سامانه پرداخت حقوق و با نظارت سازمان اداری و استخدامی، بهصورت مستقیم پرداخت خواهد شد»، و اینکه آیا تغییراتی در روند ساماندهی نیروهای شرکتی ایجاد شده است، گفت: درست است این اقدامی که دولت انجام داده یک قدم به جلو محسوب میشود و بابت آن تشکر میکنیم؛ اما مطالبه مجلس و به نوعی مصوبه مجلس یازدهم و همچنین انتظار نیروهای شرکتی، حذف پیمانکاران است.
وی افزود: پرداخت مستقیم حقوق میتواند بخشی از مشکلات موجود در نظام پرداخت نیروهای شرکتی را برطرف کند، اما مسئله اصلی همچنان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این نیروها و حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری است. بر اساس پیگیریهای کمیسیون اجتماعی، هدف اصلی، برقراری قرارداد مستقیم میان نیروهای شاغل و دستگاه محل خدمت است و صرفا تغییر شیوه پرداخت حقوق نمیتواند پاسخگوی مطالبه چندینساله این نیروها باشد.
جعفریآذر تأکید کرد: در صورتی که موانع قانونی برای حذف شرکتهای پیمانکاری وجود داشته باشد، دولت باید با ارائه لایحه و استفاده از ظرفیتهای قانونی، مسیر اجرای این موضوع را فراهم کند؛ چراکه ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی زمانی محقق خواهد شد که واسطه پیمانکاری از رابطه میان نیروی کار و دستگاه اجرایی حذف شود و امنیت شغلی نیروها مورد توجه قرار گیرد.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینکه گفته شود پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی انجام خواهد شد، اولا در بسیاری از شرکتها، سازمانها و دستگاهها، چندین سال است که اجرایی میشود و اقدام جدیدی نیست؛ یعنی این پرداخت در حال حاضر هم یا بهصورت مستقیم انجام میشود یا از طریق حساب مشترکی که پیمانکار با دستگاه مربوطه دارد.
وی تاکید کرد: یعنی درست است که این اقدام درست است به تازگی با مصوبه دولت فراگیر میشود، ولی اقدام خاصی نیست؛ چون پیمانکاران همچنان در این شرایط پایدار خواهند بود. با پیگیری و صحبتهایی که داشتیم و از همه مهمتر با دستوری که آقای رئیسجمهور ارائه کردند، انتظار ما این بود پیمانکاران را حذف و این نیروها با جایی که کار میکنند، طرف قرارداد مستقیم شوند.
جعفریآذر با بیان اینکه امروز دولت میخواهد پیمانکاران محفوظ بمانند و فقط پرداخت مستقیم اتفاق بیفتد، عنوان کرد: آنچه که انجام شده از نظر ما چیز خاصی نیست؛ اما یک اقدام مثبت است. با این حال نفع خاصی نه برای دولت دارد، نه نفع آنچنانی نیروهای شرکتی و شرکتها را حفظ میکند. ما تلاشمان این بود که شرکتهای پیمانکاری حذف شوند و واقعا سازمان اداری و استخدامی، به عنوان متولی، متکفل و تنظیمکننده ساختار دولت، خودش پای کار بیاید. در صورتی که اگر شرکتها بمانند، هیچ اتفاق خاصی در کشور رخ نمیدهد و همین وضعیت مشکل خواهد داشت. بنابراین، از نظر مجلس و از نظر کمیسیون اجتماعی، یک اقدام اساسی نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در بسیاری از شرکتها، سازمانها و وزارتخانهها، پرداخت حقوق به این شیوه چندین سال است که انجام میشود و بسیاری از آنها حسابهای مشترک داشته و دارند. بنابراین، این اقدام آنچنان قابل توجه نیست که بگوییم با این تصمیم، گره مهمی از مشکلات کشور گشوده خواهد شد. بله، این اقدام یک قدم رو به جلو است، اما شاید تنها ۱۰ درصد از کل موضوع باشد.
وی ادامه داد: بحث ما و بهویژه آنچه بنده پیگیری میکردم، این است که شرکتهای تأمین نیرو از دستگاهها حذف شوند. سازمان اداری و استخدامی کشور که مسئول تنظیم امور استخدامی در کشور است، باید پای کار بیاید و سازوکارهای اداری را بهدرستی تنظیم و ساماندهی کند.
این نماینده مجلس درباره جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون حقوقی رئیسجمهور درخصوص ساماندهی نیروهای شرکت و تعیین تکلیف آنان، گفت: در جلسه با معاون حقوقی رئیسجمهور سعی کردیم ایشان را متقاعد کنیم که این مقاومتی که در این موضوع دارند، عملا به ضرر دولت است. معاون رئیسجمهور توضیحات ما را شنیدند اما قانع شدنشان سخت است و به نظر ما هم به این زودی اتفاق نمیافتد.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی درباره اینکه رئیس سازمان اداری و استخدامی پاسخ روشنی درباره میزان حقوق نیروهای شرکتی پس از پرداخت مستقیم حقوقشان از طریق «سامانه پرداخت حقوق» نداده است، گفت: در ساماندهی نیروهای شرکتی اصلا بحث کم شدن حقوق و دستمزدها مطرح نیست و ما هم در مجلس دنبال این موضوعات نبوده و نیستیم. بحث این بود که زمانیکه این شرکتها برداشته شوند، زیر لیسانسها قرارداد کار مشخص داشته باشند و با فوقلیسانسهها قرارداد کار معین بسته شود.
وی تصریح کرد: در بحث قرارداد معین، افرادی که احتمالا به دلیل انتقال از قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قانون میشوند، ممکن است با کاهش دستمزد مواجه شوند؛ چراکه کف حقوق در قانون کار از قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر است. خود ما پیشنهاد دادیم که دولت میتواند برای این افراد «تفاوت تطبیق» در نظر بگیرد و اجازه ندهد حقوق آنها کاهش پیدا کند. بنابراین، اگر دولت این کار را انجام دهد، هیچ اتفاق منفیای رخ نخواهد داد.
جعفریآذر عنوان کرد: اصل مسئله این است که شرکتهای پیمانکاری حذف شوند. در حال حاضر دولت حدود ۳ تا ۴ میلیون کارمند دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری بر آنها حاکم است. مسئله مهم این است که طرف قرارداد این کارکنان، دستگاههایی باشند که در آنها مشغول به کار هستند. اینکه حقوق آنها کم یا زیاد میشود، مسئلهای ثانویه است و مانند سایر کارکنان دولت خواهد بود؛ ممکن است در برخی موارد کاهش و در برخی موارد افزایش داشته باشد، اما هرچه قانون درباره کارکنان دولت حکم کند، شامل این افراد هم خواهد شد.
وی بیان کرد: اگر با این ساماندهی، حقوق برخی از این افراد کاهش پیدا کند، میتوان برای آنها تفاوت تطبیق در نظر گرفت و در مقابل، امنیت شغلی آنها افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه ما راهحل دیگری هم پیشنهاد کردهایم و گفتهایم شرکتهای پیمانکاری حذف شوند و برای این افراد بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کارگری منعقد شود. در این صورت حتی یک ریال هم از حقوق آنها کسر نخواهد شد و طرف قرارداد آنها همان اداره یا دستگاهی خواهد بود که در آن مشغول به کار هستند.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت و آقای رفیعزاده، متأسفانه در موضوع حذف پیمانکاران جدیت لازم را ندارند و به نظر میرسد ارادهای برای اجرای این موضوع وجود ندارد. دستور رئیسجمهور در اردیبهشتماه هم حذف پیمانکاران بود. دولت ابتدا اعلام کرد که پیمانکاران باید حذف شوند، اما بعداً به هر دلیلی از این تصمیم منصرف شد. در دولت آقای رئیسی هم خود شهید رئیسی در سال ۱۴۰۱ و در سخنرانی روز کارگر، به وزیر کار دستور دادند که پیمانکاران حذف شوند.
جعفریآذر گفت: در طول این ۶ سال، عمده پیگیریها و اصلیترین خواسته ما، موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری بوده است. پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم حقوق، مسئلهای ثانویه است و اگر شرکتهای پیمانکاری حذف شوند، همه این اتفاقات هم در چارچوب رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاههای محل خدمت آنها رخ خواهد داد.
