در تماس با ایلنا مطرح شد؛
نیروهای پیمانکاری مخابرات مازندران: زیر بار قرارداد با پیمانکار محلی نمیرویم/ چقدر استثمار؟!
کارگران متخصص بخش فنی مخابرات مازندران که بین ۲۰ تا ۲۸ سال از عمر خود را در این شرکت گذراندهاند، اکنون با اولتیماتوم «حجمیسازی اجباری» و «اخراج پنهان» مواجهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای شرکتی مخابرات مازندران به وضعیت خود معترض هستند و میگویند: در حالی که رئیسجمهور امسال صریحاً بر لزوم حذف دلالان از چرخه اشتغال تأکید کرده و هیئت دولت نیز در مصوبهای جدید به ساماندهی پرداخت به نیروهای شرکتی اشاره کرد، مدیران مخابرات مازندران نهتنها زیر بار این فرامین نمیروند، بلکه کارگرانی با نزدیک به سه دهه سابقه را برای امضای قراردادهایی با مزد نامناسب، تحت فشار معیشتی گذاشتهاند!
از قرار معلوم، این کارگران متخصص بخش فنی که بین ۲۰ تا ۲۸ سال از عمر خود را در این شرکت گذراندهاند، اکنون با اولتیماتوم «حجمیسازی اجباری» و «اخراج پنهان» مواجهاند. مخابرات از آنها میخواهد با پیمانکاران خرد محلی قرارداد ببندند و کارکنان معتقدند این قرارداد وضعیت شغلی و درآمدی آنها را از پیش بدتر خواهد کرد.
آنها میگویند: مدیران مخابرات با تهدید به ممانعت از ورود به کارگاه و عدم واریز بیمه درمانی، آنها را مجبور به پذیرش قرارداد با پیمانکاران منابع انسانی میکنند؛ همان واسطههایی که دولت مصمم به حذف آنهاست. این اقدام، نقض مواد ۱۲، ۱۳ و ۲۶ قانون کار و مصداق بارز «اخلال در اشتغال» (ماده ۱۷۲) است.
آنها با طرح یک پرسش میگویند: چرا کارگر مخابرات با این حجم از تخصص و سابقه، باید اسیر چرخهای شود که حتی یک ریال از آن به جیبش نمیرود؟ این نیروها هرگز رشد و پیشرفت نداشتهاند و همه با یک گروه شغلی هستند. در یک مقایسه شوکهکننده، همین نیروها با همان مدرک تحصیلی، همان شرح وظایف فنی و همان سابقه، در تمامی ارگانها یا شرکتهای دیگر و یا در شرکت همراه اول، بیش از دو برابر حقوق دریافتی خود در مخابرات را دریافت میکنند.
آنها تاکید میکنند: این تبعیض فاحش، نه بر اساس بهرهوری، که تنها محصول سلطه واسطهها و بینظارتی مطلق و عدول از قوانین کشور است. این در حالی است که مخابرات پیشتر نیز مصوبه ۱۶۳۹۵۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۸ هیئت وزیران را که وظیفه «حفظ و صیانت از منابع انسانی» را بر عهده خریدار سهام گذاشته و سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد را ناظر آن قرار داده بود، به کلی نادیده گرفته است.
به گفته آنها، سازمان خصوصیسازی هم بعد از واگذاری مخابرات و عرضه در بورس، دیگر حتی یک سؤال هم از خریدار عمده نداشته؛ چه برسد به نظارت؟ مجموعه این رفتارها نشان میدهد که این شرکت خود را فراتر از قانون کار، قوانین استخدامی کشوری، مصوبات هیئت دولت و حتی فرمان رئیسجمهور میداند.
کارگران مخابرات اما با وجود فشار سنگین معیشتی، تسلیم نشدهاند و میگویند: دیگر زیر بار قراردادهای واسطهای نمیرویم.
آنها میپرسند: آیا کارگران مخابرات اسیرانی هستند که پس از ۲۸ سال زحمتکشی و ایجاد بستری پایدار بر ارتباطات کشور، در تمام زمانهای حساس، از انتخابات تا انتصابات، تلاش کرده و پایداری را با عمر خویش در این استان حاصل کردهاند، باید با ۵۰ درصد مزد واقعی تن به امضای قراردادهای دلالی دهند تا واسطههای تهراننشین ثروتمند شوند، بیآنکه هیچ نهاد ناظری وضعیت آنها را رصد کند؟
