بیتوجهی به نامه اعتراضی تشکلهای کارگری و کارفرمایی؛
چند سؤال مهم از وزارت رفاه در مورد عزل سالاری / تامین اجتماعی متعلق به کیست؟
نامه مشترک نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی پیش از این منتشر شده است؛ اما آنچه بازخوانی دوباره این نامه را ضروری میکند، نه تکرار یک اعتراض، بلکه مجموعه پرسشهایی است که پس از گذشت چند روز همچنان بیپاسخ ماندهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، در نامهای مشترک، نسبت به «شیوه، فرآیند، زمانبندی و مستند قانونی» تغییر پیش از موعد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تعیین سرپرست اعتراض کردهاند.
متن نامه در واقع بر سه مسئله اصلی متمرکز است: قانونی بودن فرآیند عزل، جایگاه هیأت امنا و نسبت این تصمیم با سهجانبهگرایی.
مصوبه هیأت امنا کجاست؟
این سوالیست که برای ذینفعان و صاحبان صندوق تامین اجتماعی مطرح است. نخستین و شاید مهمترین پرسش، مستند قانونی برکناری مدیرعامل است.
امضاکنندگان با استناد به بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط به مدیریت سازمان تأمین اجتماعی تصریح کردهاند که نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر صورت میگیرد. براساس همین استدلال، هیأت امنا صرفاً یک رکن تشریفاتی نیست و پیشنهاد آن جزئی از فرآیند قانونی عزل یا تغییر پیش از موعد مدیرعامل محسوب میشود.
بنابراین نخستین پرسش همچنان باقی است: آیا هیأت امنا پیش از برکناری مصطفی سالاری، پیشنهاد عزل او را تصویب کرده است؟ اگر چنین مصوبهای وجود دارد، چرا تاکنون منتشر نشده است؟ وزیر بر اساس کدام اختیار تصمیم گرفته است؟
نامه یک قدم جلوتر میرود و تصریح میکند که وزیر نمیتواند صلاحیت خود را به گونهای توسعه دهد که جایگزین هیأت امنا شود. این ادعای حقوقی طبیعتاً میتواند محل بحث و پاسخ وزارت تعاون باشد، اما تا زمانی که مستند قانونی تصمیم منتشر نشده، پرسش دوم نیز پابرجاست:
اگر پیشنهاد عزل از سوی هیأت امنا وجود نداشته، مستند حقوقی اقدام وزیر چه بوده است؟ اگر ایرادی به عملکرد سالاری وجود داشت، چرا در هیأت امنا بررسی نشد؟
نامه مشترک کارگران و کارفرمایان به معنای دفاع بیقیدوشرط از عملکرد مدیرعامل سابق نیست. امضاکنندگان تأکید کردهاند اگر درباره عملکرد مدیریتی، مالی، بیمهای، درمانی یا سرمایهگذاری سازمان ایراد، قصور یا تخلفی وجود داشته است، باید مستندات مربوط به آن در اختیار هیأت امنا قرار میگرفت تا موضوع در رکن قانونی سازمان بررسی شود. از این بخش یک پرسش روشن بیرون میآید:
دلایل واقعی برکناری مدیرعامل چه بوده و آیا مستندات این دلایل پیش از تصمیمگیری در اختیار اعضای هیأت امنا قرار گرفته است؟
اگر پاسخ مثبت است، ارائه این مستندات میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند.
آیا انتصاب ناگهانی «سرپرست» میتواند جایگزین فرآیند قانونی عزل شود؟
یکی از جدیترین نکات نامه، اشاره به نحوه تعیین سرپرست است. نمایندگان کارگری و کارفرمایی هشدار دادهاند که اختیار تعیین سرپرست نباید به گونهای استفاده شود که فرآیند قانونی عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل عملاً بیاثر شود.
معنای این هشدار روشن است: اگر برای عزل مدیرعامل، فرآیندی مشخص در قانون پیشبینی شده باشد، آیا میتوان بدون طی همان فرآیند، مدیرعامل را کنار گذاشت و با تعیین سرپرست عملاً همان نتیجه را ایجاد کرد؟ این موضوع اکنون نیازمند پاسخ حقوقی شفاف وزارت تعاون است.
سهجانبهگرایی کجای این تصمیم بود؟
اما ماجرا فقط حقوقی نیست. ویژگی مهم نامه این است که اعتراض از سوی نمایندگان یک گروه خاص مطرح نشده؛ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت امنا مشترکاً پای آن ایستادهاند. این اتفاق از منظر روابط کار اهمیت دارد.
وزارت تعاون طی سالهای گذشته بارها بر «گفتوگوی اجتماعی» و «سهجانبهگرایی» تأکید کرده است. اکنون اما نمایندگان دو ضلع اصلی همین سهجانبهگرایی میگویند در یکی از مهمترین تصمیمات مربوط به بزرگترین نهاد بیمهای کشور، فرآیند قانونی و مشارکتی رعایت نشده است. پرسش بنابراین فقط این نیست که چرا سالاری برکنار شد. پرسش مهمتر این است:
اگر کارگران و کارفرمایان در تصمیمی در این سطح نقش مؤثری نداشتهاند، سهجانبهگرایی در مدیریت تأمین اجتماعی دقیقاً در کجا باید خود را نشان دهد؟ چرا تصمیم در روز تعطیل گرفته شد؟
امضاکنندگان نامه همچنین نسبت به زمان و شیوه برکناری اعتراض کردهاند. در متن نامه آمده است که تغییر یک مدیر ارشد در روز تعطیل، فارغ از ارزیابی عملکرد او، با ضرورت حفظ امنیت و شأن حرفهای مدیران همخوان نیست. اینجا نیز یک سؤال ساده اما مهم وجود دارد:
چه ضرورتی وجود داشت که تغییر مدیریت چنین سازمان حساسی به شکل ناگهانی و در روز تعطیل انجام شود؟
اگر ضرورتی فوری وجود داشته، توضیح درباره آن میتواند به رفع بخشی از ابهامات کمک کند.
اما چرا هنوز پاسخی منتشر نشده است؟
این نامه تنها خطاب به وزیر تعاون نوشته نشده و رونوشت آن برای سران سه قوه نیز ارسال شده است. نمایندگان کارگران و کارفرمایان در پایان خواستار تشکیل فوری جلسه هیأت امنا شده و هشدار دادهاند در صورت ادامه وضعیت، در چارچوب مسئولیتهای حقوقی خود اقدامات لازم را انجام خواهند داد. اما مهمترین اتفاق پس از انتشار نامه، تاکنون شاید همین باشد: پرسشهای اصلی آن همچنان بدون پاسخ علنی و مستند باقی مانده است. بنابراین بازخوانی نامه امروز معنایی متفاوت از روز انتشار آن دارد.
روز نخست، موضوع «اعتراض تشکلها» بود؛ امروز موضوع پاسخگویی به اعتراض تشکلها است.
تأمین اجتماعی مال کیست؟
در نهایت، پشت همه این پرسشهای حقوقی و مدیریتی یک سؤال بزرگتر قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی صرفاً یک اداره دولتی نیست. تصمیمات آن با حق بیمه، مستمری، درمان و آینده اقتصادی میلیونها کارگر، بازنشسته، کارفرما و خانوادههای آنان ارتباط دارد. به همین دلیل نیز نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ساختار حکمرانی آن حضور دارند. اگر این منطق پذیرفته شود، سؤال نهایی چنین است:
در مهمترین تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی، ذینفعان آن دقیقاً چه جایگاهی دارند؟
بنابراین پاسخ وزارت تعاون به نامه مشترک تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی، فقط پاسخی درباره مصطفی سالاری نخواهد بود؛ این پاسخ میتواند روشن کند دولت چه برداشتی از حدود اختیار وزیر، جایگاه هیأت امنا و معنای واقعی سهجانبهگرایی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
امروز کارگران و بازنشستگان منتظر پاسخ روشن، مستدل و صریح دولت و وزیر کار هستند. آنها باید پاسخ بدهند که چرا خود را مالک بیرقیب تامین اجتماعی میدانند و صاحبان اصلی صندوق را به رسمیت نمیشناسند....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
