در نشست مشترک معاون حقوقی رئیسجمهور با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد؛
ضرورت همافزایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزارت راه برای مطالبه غرامت جنگی از دشمن متجاوز
معاون حقوقی رئیسجمهور بر ضرورت تقویت تعامل و همافزایی میان معاونت حقوقی با وزارت راه و شهرسازی در راستای پیگیری حقوقی جنایات جنگی و مطالبه غرامت از دشمن متجاوز تأکید کرد.
در این نشست، معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به نقش راهبردی دستگاههای زیرساختی در شرایط جنگی، گزارشی از پیگیریهای معاونت حقوقی برای تسریع در فرآیند مستندسازی خسارات، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی و اتخاذ تدابیر لازم برای استیفای حقوق ملت و دولت و جبران خسارات وارده ارائه کرد.
وی ضمن قدردانی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مدیریت شرایط بحرانی، اقدامات هوشمندانه این وزارتخانه در صیانت از تأسیسات زیربنایی، تداوم خدماترسانی به مردم و بازسازی سریع مسیرهای ریلی و جادهای آسیبدیده را قابل تقدیر دانست و بر ضرورت تقویت تعامل و همافزایی میان معاونت حقوقی و این وزارتخانه در راستای پیگیری حقوقی جنایات جنگی و مطالبه غرامت از دشمن متجاوز تأکید کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به برخی خلأهای موجود در نظام حقوقی کشور در مواجهه با شرایط جنگی، بر ضرورت بازنگری در چارچوبهای قانونی و رفع موانع پیشروی دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب در شرایط اضطراری تأکید نمود و اظهار داشت: این معاونت با بهرهگیری از تجارب نظامهای حقوقی سایر کشورها، اصول حقوق بشردوستانه و قواعد حقوق مخاصمات بینالمللی، اقدامات مؤثری را در مسیر دادخواهی و تقویت بازدارندگی حقوقی کشور آغاز کرده است.
وی در ادامه، به روند بررسی و تدوین «لایحه شرایط اضطراری» موضوع اصل 79 قانون اساسی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با نهاییشدن این لایحه، بخشی از چالشهای حقوقی موجود در مدیریت وضعیتهای بحرانی و جنگی مرتفع شود.
در این نشست، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای معاونت حقوقی در ایام جنگ رمضان، به تشریح اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در دوران مذکور پرداخت و بر اهمیت تداوم همکاریهای حقوقی و بازنگری در نظم حقوقی حاکم بر مدیریت شرایط جنگی تأکید کرد.
در پایان، طرفین بر تشکیل «کمیته حقوقی مشترک» میان معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت راه و شهرسازی با هدف پیگیری لایحه شرایط اضطراری، تقویت فرآیند مستندسازی خسارات، بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مدنی و کانونهای وکلا و نیز تسهیل مقررات در حوزههای مرتبط، توافق و تأکید کردند.
