معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: باید بحث اجرای قانون اساسی را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم؛ چراکه گاهی مطالبهگری افکار عمومی آنچنان قدرتی دارد که سه قوه با هم ندارند.
با ابلاغ معاون حقوقی رئیسجمهور به رئیسکل گمرک ایران، اخذ ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی متوقف شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ظرفیت گسترده حقوقدانان و صاحبنظران ایرانی در حوزه حقوق بینالملل گفت: در شرایط کنونی باید از همه توان علمی، تخصصی و تجربی کشور برای استیفای حقوق ملت ایران و دفاع مؤثر از منافع ملی در عرصه بینالمللی استفاده شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به تجربه واگذاری اختیارات به استانداران گفت: این رویکرد در جریان جنگ اخیر کارآمدی خود را نشان داد و موجب شد مدیران استانی با اختیار و سرعت بیشتری مسائل و نیازهای مناطق تحت مدیریت خود را پیگیری و مدیریت کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در واکنش به حمله موشکی آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک، این اقدام را مصداق دیگری از قانونشکنی و ارتکاب جنایت جنگی دانست و دستور داد ابعاد حقوقی این حادثه برای پیگیری در مراجع ذیصلاح بینالمللی، در اسرع وقت مستندسازی شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از صنعت دارو و رفع موانع حقوقی و اجرایی فعالان این حوزه گفت: سیاستگذاری در حوزه سلامت باید بر واقعیتهای اقتصادی، دانش تخصصی و اولویتبندی منابع استوار باشد و معاونت حقوقی رئیسجمهور آماده پیگیری پیشنهادهای فعالان صنعت دارو در مسیر اصلاح قوانین و رفع موانع کسبوکار است.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در نامهای به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اشکالات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» خواستار بررسی دقیقتر و اعمال اصلاحات در این طرح شد.
همزمان با دومین روز از هفته دولت معاون حقوقی رئیسجمهور، با استقبال استاندار مازندران وارد ساری شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر نقش تعیینکننده فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور گفت: همانگونه که نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور ایستادهاند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز در جبهه اقتصاد نقش فرماندهان خط مقدم را بر عهده دارند و تقویت قدرت ملی بدون برخورداری از اقتصادی توانمند و پایدار ممکن نیست.