از پرونده چند میلیارد دلاری نفت تا شکایت از رسانه؛ بدهکاران ملت چرا طلبکار شده‌اند؟
پرونده چند میلیارد دلاری نفت همچنان با پرسش‌های جدی درباره سرنوشت مطالبات، نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و ابهامات قراردادها روبه‌روست؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آنها، به دلیل ارتباط مستقیم با منابع عمومی و حقوق مردم، ضرورتی انکارناپذیر دارد. با این حال، حسین آقایاری، از افراد مرتبط با این پرونده، به‌جای پاسخ‌گویی درباره ابهامات مطرح‌شده، از رسانه‌ای شکایت کرده است که پیگیر سرنوشت پول نفت و مطالبات عمومی است. این اتفاق، بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که چرا در چنین پرونده‌هایی، به‌جای روشن‌شدن ابعاد موضوع و پاسخ‌گویی درباره منابع کشور، رسانه مطالبه‌گر باید در جایگاه متهم قرار بگیرد؟
گزارش‌های ایلنا درباره قراردادهای نفتی مرتبط با آقایاری، با استناد به اسناد، مکاتبات و اظهارات منابع مطلع، پرسش‌هایی جدی درباره بدهی‌های چند میلیارد دلاری، نحوه اجرای قراردادها، بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و تسویه‌نشدن بهای برخی نفتکش‌ها مطرح کرده‌اند. این پرسش‌ها هنوز پابرجا هستند و هیچ شکایتی نمی‌تواند آنها را از دستور کار افکار عمومی خارج کند. موضوع اصلی، سرنوشت منابعی است که باید درباره آنها شفاف‌سازی شود؛ نه تلاش برای تبدیل رسانه مطالبه‌گر به متهم پرونده‌ای که خود درباره آن اطلاع‌رسانی کرده است.
بر اساس ابلاغیه الکترونیکی هفتم مهرماه ۱۴۰۵، اتهاماتی از جمله نشر اکاذیب، افترا، توهین به اشخاص عادی و برهم‌زدن امنیت کشور در شکایت آقایاری از ایلنا مطرح شده است. همچنین پیش از موعد تعیین‌شده برای حضور طرفین در شورای حل اختلاف، ابلاغیه دیگری از سوی شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران صادر شده است؛ موضوعی که درباره مبنای تغییر مسیر رسیدگی، توضیح روشن می‌طلبد.
با این حال، هیچ‌یک از این اقدامات، نباید و نمی‌تواند اصل ماجرا را به حاشیه براند؛ اینکه پول نفت چه شده و مطالبات مطرح‌شده چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ همان اصل ماجراست.
اما اینکه چرا موضوعی که با چنین حجم از ابهامات مالی و منافع عمومی گره خورده، به‌جای پاسخ‌گویی شفاف، به شکایت از رسانه کشیده شده است، نشان از طلبکاری این افراد از ملت دارد.
در حالیکه این آقایان باید بدانند منابع عمومی ملک شخصی هیچ فرد یا مجموعه‌ای نیست که سرنوشت آنها در سکوت مدفون بماند و پرسش درباره آنها با شکایت پاسخ داده شود. منابع نفتی متعلق به همه مردم است و هیچ شبکه اقتصادی یا مجموعه برخوردار از ارتباطات و نفوذ نمی‌تواند خود را از الزام پاسخ‌گویی درباره آنها کنار بکشد. پیگیری سرنوشت این منابع، مطالبه‌ای عمومی است و رسانه‌ای که این پرسش‌ها را مطرح کرده نیز قرار نیست با شکایت از پیگیری آنها منصرف شود.
حیف و میل کنندگان ثروت کشور اگر خیال می‌کنند که شکایت از رسانه چیزی از ضرورت پاسخ‌گویی آنها در مقابل افکار عمومی کم می‌کند، کاملا در اشتباهند. جای مطالبه‌گر و پاسخ‌گو را نمی‌توان با شکایت عوض کرد؛ سرنوشت پول نفت بالاخره باید در محکمه‌ای عادلانه برای مردم روشن شود و به افکار عمومی گفته شود چه کسانی چنین مسئولیت سنگینی را بدون ارزیابی درست از توان این افراد به آنها سپرده‌اند.
