در جریان مناظره دو فعال حوزه رسانه و اقتصاد قربانزاده با اشاره به وصول‌نشدن ۴.۷ میلیارد دلار از مطالبات نفتی، بر ضرورت شفافیت در این حوزه تأکید کرد و اشتری هم با انتقاد از وضعیت فروش نفت و عملکرد تراستی‌ها، گفت: اختلاف روایت‌ها درباره مسئولیت فروش نفت و نحوه بازگشت منابع حاصل از آن، فضای مبهمی ایجاد کرده است.
پرونده چند میلیارد دلاری نفت همچنان با پرسش‌های جدی درباره سرنوشت مطالبات، نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و ابهامات قراردادها روبه‌روست؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آن‌ها، به دلیل ارتباط مستقیم با منابع عمومی و حقوق مردم، ضرورتی انکارناپذیر دارد. با این حال، حسین آقایاری، از افراد مرتبط با این پرونده، به‌جای پاسخگویی درباره ابهامات مطرح‌شده، از رسانه‌ای شکایت کرده است که پیگیر سرنوشت پول نفت و مطالبات عمومی است. این اتفاق، بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که چرا در چنین پرونده‌هایی، به‌جای روشن‌شدن ابعاد موضوع و پاسخگویی درباره منابع کشور، رسانه مطالبه‌گر باید در جایگاه متهم قرار بگیرد؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: وقتی قراردادهای نفتی، نحوه انتخاب طرف‌های تجاری و فرآیندهای مالی از شفافیت کافی برخوردار نباشند، زمینه برای بروز انواع تخلفات و فساد فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، حتی مشخص‌کردن مسئولیت افراد و پیگیری تخلفات نیز دشوار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای رفع تعهدات ارزی و بازگشت منابع گفت: هیأت ملی پیگیری این موضوع به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و به‌طور میانگین هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد؛ تاکنون ۷۱ پرونده تراستی تشکیل و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوط به این پرونده‌ها بازگردانده شده است. وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی صادراتی، پرونده‌های زیر ۱۰ میلیارد تومان در سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان در قوه قضائیه رسیدگی می‌شود.
با دستور رئیس سازمان بازرسی، معاون اقتصادی این سازمان با حضور در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، آخرین وضعیت بازار ارز، منابع ارزی و وصول درآمد‌ها و مطالبات نفتی را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.
اگر تخلفات ارزی تراستی‌ها صورت نمی‌گرفت، اگر پول نفتی که با عرق جبین کارگر پیمانکاری که حقوق حداقلی می‌گیرد، توسط خواص به یغما نمی‌رفت، و اگر نظارت دقیق بر دارایی‌های ملی اعمال می‌شد، امروز تامین اجتماعی قادر بود بالاتر از خط فقر به بازنشستگان خود حقوق بدهد و کل خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان و چه بسا برای آحاد ملت رایگان بود.
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس با انتقاد از آنچه «انحراف جدی و فساد گسترده» در فعالیت تراستی‌ها خواند، گفت: کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی به اقتصاد مردم ضربه می‌زنند، اقداماتشان می‌تواند در این شرایط به‌عنوان جنایت جنگی تلقی شود و دستگاه قضایی باید بدون مماشات با عوامل مؤثر و مرتبط برخورد کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری تعدادی از نمایندگان درباره عملکرد وزارت نفت در موضوع تراستی‌ها، بر ضرورت شفاف شدن ابهامات موجود درباره نحوه واگذاری نفت، میزان منابع در اختیار تراستی‌ها، مبالغ بازگشتی و تخفیفات تأکید کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان درباره پرونده تراستی‌ها گفت: تحقیق و تفحص از وزارت نفت لازم است، اما زمان‌بر خواهد بود و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره ادامه این روند تعیین تکلیف شود؛ وی همچنین تأکید کرد در صورت احراز تقصیر وزیر نفت، استیضاح وی منتفی نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مطرح شدن تحقیق و تفحص از وزارت نفت درباره عملکرد تراستی‌ها، گفت: از آنجا که تعیین تراستی‌ها در وزارت نفت انجام نمی‌شود، تحقیق و تفحص نباید در مقصد نادرستی دنبال شود؛ با این حال مجلس باید بررسی کند چرا برخی تراستی‌ها ارز حاصل از فروش نفت را بازنگردانده‌اند و چرا روند بازگشت این منابع با کندی پیش می‌رود.
