از نظر فقه، صدور حکم اعدام و یا تبعید برای اتهام محاربه چه زمانی استفاده می‌شود؟/ حفظ خون، چه بی‌گناه و چه متهم از اهمیت بالایی برخوردار است

«هادی سروش» استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که از منظر فقه جزایی، عنوان «محاربه» دقیقاً چه شرایط و ارکانی دارد، گفت: در خصوص اصل موضوع یعنی محاربه، این موضوع در قرآن مطرح شده و قرآن هم جزای آن را تعریف می‌کند. جزای آن براساس قرآن در برخی موارد اعدام است و در برخی موارد به تبعید از وطن اشاره کرده است و شرط آن را آشکار شدن شمشیر و سلاح، یعنی کشیدن شمشیر در مراکز عمومی و مراکز رفت و آمد مردم (چه در شهر و چه در جاده‌ها) که باعث وحشت مردم شود، ذکر نموده است. این خلاصه‌ای از تعریف محاربه و جزای آن است.

وی درباره اینکه با توجه به اینکه حکم محاربه در واقع از آیات قرآن استخراج می‌شود، آیا امکان توسعه تفسیری به مصادیق جدید وجود دارد، ادامه داد: دو نظریه در این زمینه مطرح است؛ برخی فقها، اقداماتی نظیر «فساد فی الارض» را جدا از محاربه تلقی کرده اما جزای آن را مشابه محاربه دانسته‌اند. در آیه قرآن، محاربه و افساد در کنار هم آمده است. این دسته از فقها این دو را دو موضوع مجزا دانسته و مفهوم را توسعه داده‌اند.

آیا همه افرادی که حکم محارب به آن‌ها اطلاق می‌شود، حکم اعدام دارند؟

این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم گفت: اما نظر امام خمینی (ره) و بسیاری از فقیهان دیگر، افساد  (فساد فی الارض) امر جدیدی نیست که همان جزای محاربه را داشته باشد. بلکه منظور از ذکر آن در آیه قرآن، توضیح و بیان مصادیق یا شرایطی برای عنوان محاربه است. محاربه آنجایی مصداق پیدا می‌کند که یک نوع افسادی هم در زمین ایجاد شود.

حجت‌الاسلام سروش در پاسخ به این سوال که آیا همه افرادی که حکم محارب به آن‌ها اطلاق می‌شود، همه حکم اعدام دارند یا این احکام می‌تواند چیزی غیر از اعدام باشد؟ گفت: در این مورد هم اختلافی در میان فقها و دیدگاه‌های آنان وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که جزای محاربه، پس از اثبات وقوع محاربه، جزای اعدام یا تبعید، به انتخاب و اختیار قاضی و حاکم شرع است. یعنی قرآن این جزاها را ذکر کرده و قاصی بر اساس شرایط زمان و مصلحت جامعه می‌تواند یکی از این‌ها را انتخاب کند.

وی ادامه داد: دیدگاه دیگر که نظر امام خمینی (ره) و آیت الله خویی متمایل به آن است، این است که این جزائات مراتب دارد. یعنی باید نوع محاربه را در نظر گرفت و براساس آن مجازات صادر شود؛ به عنوان مثال محارباتی که کل جامعه یا بخش وسیعی از آن را مختل می‌کند (نه صرفاً در یک کوچه یا با حرکتی کوچک با چاقو یا شمشیر) مستحق اعدام است و برای مواردی با فساد کمتر یا گستردگی محدودتر، تبعید در نظر گرفته می‌شود. این دو نظریه، هر دو طرفداران خود را دارند.

حفظ خون، چه خون بی‌گناه و چه خون فرد متهم که می‌خواهد ریخته شود، از اهمیت بالایی برخوردار است

 این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم درباره اینکه با توجه به اینکه فقه اسلامی یک فقه پویاست و به حفظ جان انسان‌ها اهمیت فراوانی می‌دهد، به نظر شما در فقه اسلامی، اصل حیات در دماء چه جایگاهی قرار دارد و این اصل چه الزامات و محدودیت‌هایی را برای صدور احکام سالب حیات ایجاد می‌کند، تصریح کرد: در مورد مسئله اعدام یا در مورد خون و جان مردم، دو مطلب اساسی در فقه تدوین شده است؛ مسئله اول که در فقه تدوین شده و بسیار هم مهم است این است که حفظ خون، چه خون بی‌گناه و چه خون فرد متهم که می‌خواهد ریخته شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجت الاسلام سروش گفت: در فقه، به این موضوع با جدیت تمام نگریسته می‌شود و تمام احتیاط‌های لازم باید به عمل آید. اموری که می‌تواند اثبات کند فردی دستش به خون آغشته است (چه برای قصاص و چه در بحث محاربه)، باید به طور کامل ثابت شوند تا بتوان حکم صادر کرد. این مقدمات باید به طور کامل طی شوند تا به نقطه صدور حکم برسیم. مطلب دوم این است که در خصوص خونریزی، چه حق شخصی باشد که منجر به قصاص می‌شود و چه حق عمومی که در بحث محاربه مطرح است، هرگونه شبهه‌ای در نسبت دادن این خونریزی به متهم، بلافاصله مانع اجرای قصاص یا اعدام (در موارد غیر قصاص مانند محاربه) خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده احترام بسیار زیاد به خون در فقه است. حتی اگر دست فردی به خون آغشته باشد، برای اجرای حکم قصاص یا اعدام (در بحث محاربه)، کوچکترین شبهه برای حاکم شرع (که گاهی از او به قاضی تعبیر می‌شود) کافی است تا از صدور حکم اعدام ممانعت به عمل آورد.

فقها «قاعده درء»شبهه، معتقدند که کوچکترین شبهه، جلوی حکم اعدام را می‌گیرد 

وی  در پاسخ به این سوال که حال با توجه به اینکه احکام ما برگرفته از فقه است و قضات هم بر اساس این احکام عمل می‌کنند، فقها در مواجهه با شبهه یا تردید در اثبات جرمی که مستوجب اعدام شده است، چه رویکردی را توصیه می‌کنند، گفت: مراجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران، اتکای خود را بر قوانین جزایی دارند و این قوانین از فقه اسلامی اخذ شده‌اند. برخلاف برخی کشورها که قوانین جزایی از منابع دیگری گرفته می‌شود، در ایران، منابع احکام بازگشت به فقه دارد. ما در فقه بیان کرده‌ایم که خون محترم است، مگر اینکه خلاف آن با قاطعیت و به صورت صد در صدی اثبات شود. این یکی از مباحث فقه است.

این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم گفت: قاعده‌ای فقهی به نام «قاعده درء» وجود دارد که به معنای رفع یا دفع حدود شرعی با وجود شبهه است. بر اساس این قاعده، کوچکترین شبهه‌ای اگر ایجاد شود، حاکم شرع نمی‌تواند حکم اعدام را صادر کند. این قاعده شامل کوچکترین شبهه در مفهوم محاربه، شبهه در مصداق محاربه، یا شبهه در مورد شخصی که اتهام محاربه به او وارد شده است، می‌شود. در هر صورت، فقها فرموده‌اند که شبهه، جلوی حکم اعدام را می‌گیرد. این حکم در حقوق جزایی هم آمده است و قضات طبق همین منوال که قوانین از منابع فقه گرفته شده، باید اقدام کنند.

برای صدور حکم اعدام باید باورِ صددرصدی همانند روشن بودنِ مسئله‌ای مانند «آفتاب» برای حاکم شرع تحقق یافته باشد.

حجت الاسلام سروش درباره اینکه در فقه ما، اصل «تناسب جرم و مجازات» به عنوان یک قاعده معتبر پذیرفته شده است، اگر این اصل پذیرفته شده باشد، این اصل در احکام مربوط به «سلب حیات» چه اقتضائاتی ایجاد می‌کند؟ گفت:  درخصوص احکام سالب حیات به طور کلی نهایت احتیاط از سوی فقه دیده شده است. در واقع، برای اینکه از نظر فقهی حکم به اعدام صادر شود، باید برای حاکم شرع مسئله به نحو روشن و قطعی ثابت شده باشد؛ به گونه‌ای که هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود نداشته باشد. در این زمینه، باید باورِ صددرصدی همانند روشن بودنِ مسئله‌ای مانند «آفتاب» برای حاکم شرع تحقق یافته باشد.

وی همچنین درباره اینکه  نسبت میان مصلحت عمومی و نصوص و حدود شرعی در پرونده‌های کیفری سنگین چگونه باید تنظیم شود؟ گفت: در باب مصلحت، فقهای ما هم به مباحث مربوط اشاره کرده‌اند. از جمله، یک روایت وجود دارد که به تعبیر حوزویانِ مشایخ ثلاث نقل شده است؛ یعنی مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم طوسی. این روایت بسیار مهم است، زیرا برای یک استاد حوزه وجود چنین روایتی که توسط سه محدث و فقیه بزرگ نقل شده باشد و بر اساس آن فتوا داده شود، جایگاه ویژه‌ای دارد.

در مواردی که «مصلحت اسلام» در برابر «کفر» مطرح باشد، فقیه می‌تواند در زمینه صدور یک حکم سنگین یا اجرای احکام سنگین دست نگه دارد

این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم ادامه داد: مضمون روایت این است که در زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام، فردی از مرزهای اسلامی عبور کرد و وارد مرزهای کفر شد؛ سپس زمانی که از امیرالمؤمنین علیه‌السلام خواستند در همان‌جا حکم بر وی جاری شود، حضرت فرمودند؛ این اقدام به مصلحت نیست. علت آن هم در روایت آمده که ممکن است شخص به خاطر این اتهام و به دنبال اجرای حکم، به کفر پناهنده شود و از دید فقهی، این مصلحت اسلام نیست که یک مسلمان به کفر پناهنده شود. این روایت نشان می‌دهد که از نظر فقهی در مواردی که «مصالح اسلام» در برابر «کفر» مطرح است، نباید دست به «مصلحت‌سازی» زد. به بیان دیگر، «مصلحت‌اندیشی» یا «توهّم مصلحت» نباید ملاک قرار گیرد؛ بلکه باید آن را کنار گذاشت. اما در مواردی که واقعاً «مصلحت اسلام» در برابر «کفر» مطرح باشد، در همان چارچوبِ روایت، فقیه می‌تواند در زمینه صدور یک حکم سنگین یا اجرای احکام سنگین دست نگه داشته شود.

حجت الاسلام سروش درخصوص اینکه با توجه به روایتی که فرمودید، برای جلوگیری از خطا در صدور احکام سنگین، آیا باید سازوکارهای فقهی و قضایی مورد توجه قرار گیرند، گفت: قطعاً همین‌طور است. مصالح در زمینه احکام سنگین، همواره مورد توجه فقها بوده است و ما هم مبنای حدیثی، روایی و فتوایی آقایان را در همین موضوع می‌دانیم.

به هیچ وجه نمی‌شود از شبهه در صدور آرای قضایی چشم پوشید

وی درخصوص اینکه با توجه به موضوعات  «حفظ حیات» آیا می‌توانیم بگوییم در فقه موارد شبهه‌دار، نسبت به اجرای شتاب‌زده مجازات، اولویت دارد و قضات باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهند، گفت: در مواردی که شبهه ایجاد شود، قطعاً باید «دست نگه داشت» و از امکان صدور یا اجرای حکم از نظر فقهی صرف‌نظر کرد؛ زیرا شبهه، مانع اجرای حکم می‌شود.در این بحث، ما دو عنوان را مطرح کردیم؛ عنوان شبهه و عنوان مصلحت. عنوان شبهه، مسئله‌ای بسیار روشن است و به هیچ وجه نمی‌شود از آن چشم پوشید. اگر شبهه ایجاد شود همان‌گونه که عرض کردم در مفهوم و مصداق شخص متهم، قاضی می‌تواند مانع صدور یا اجرای آن گردد.

حجت الاسلام سروش گفت: اما بحث مصلحت، مجزا است. توضیح دادم که ممکن است در بحث مصلحت، نوعی تفاوت نظر دیده شود؛ به این معنا که یک قاضی یا حاکم شرعی بگوید: «مصلحت نیست» و دیگری بگوید: «مانعی ندارد» و یا اینکه ما خلاف مصلحت نمی‌بینیم؛ چون تشخیص مصلحت ممکن است، آن را می‌پذیریم. اما در مواردی که شبهه ایجاد می‌شود، تفاوت زیادی ندارد که شبهه تشکیک در واقع باشد یا اینکه مسئله در نظر فرد صددرصدی و قطعی نباشد؛ در هر صورت، جلوی اجرای حکم گرفته می‌شود.

اگر حکم فقهی هم در شرایط فعلی مصداق مصلحت نباشد، باید دست نگه داشته شود

وی درباره اینکه در شرایط کنونی، چقدر لازم است درخصوص اجرای احکام هوشیارتر باشیم و بیشتر به مسائل مربوط به اجرای احکام سنگین و موضوعات مشابه توجه کنیم، گفت: من در مورد مسائل کنونی  نظرات شخصی یا اظهار نظر خاصی در مورد وضعیت حاضر ندارم، ولی به صورت کلی، زمانی که با یک بزه‌کاری، فساد یا خطای سنگین مواجه می‌شویم، و در مسیر اجرای حکم یا در فرآیند بررسی، شبهه‌ای برای ما ایجاد می‌شود و یا حتی اگر شبهه‌ای نباشد ولی از منظر مصلحت در نظر گرفته‌شده، موازین فقهی برای ما روشن است و بر همین مبنا مبنای فقهی خود را اعلام می‌کنیم.

این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم تصریح کرد: طبعاً اگر بر اساس این موازین فقهی، اجرای یک حکم سنگین در جایی به مصلحت باشد، آن را قبول می‌کنیم و طبق مواضع و اصول فقهی عمل می‌نماییم. اما اگر همان حکم فقهی، بر اساس موازین و مصالح شرعی، در شرایط فعلی مصداق مصلحت نباشد، به صورت کلّی می گوییم باید دست نگه داشته شود، البته من نمی‌توانم موارد جزیی را یک‌به‌یک تحلیل و بررسی کنم، ولی نظرم بر همین اساس است.