رئیس اتاق بازرگانی فارس:
واحدهای تولیدی زیر فشار ناترازی انرژی، افزایش هزینهها و مشکلات ارزی خرد میشوند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با انتقاد از تداوم برخی فشارهای قانونی و اقتصادی بر واحدهای تولیدی در شرایط جنگی و بحرانی کشور گفت: مقررات و احکامی که برای شرایط عادی اقتصادی تدوین شدهاند، نمیتوانند بدون تعدیل در شرایط فعلی بر بنگاههای اقتصادی تحمیل شوند؛ چراکه بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی برای بقا میان ادامه فعالیت و تعطیلی قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در نشست با نماینده شیراز و زرقان و جمعی از فعالان اقتصادی فارس با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی اظهار کرد: در شرایط جنگی فعلی، وضعیت اقتصادی کشور تغییر کرده و لازم است تصمیمات و مقررات نیز متناسب با این شرایط بازنگری شود.
وی با انتقاد از افزایش هزینههای تولید افزود: در قانون بودجه، درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده، اما اکنون در شرایطی قرار داریم که ورود مواد اولیه و مواد غذایی از مسیر دریا با مشکلات جدی مواجه شده و واحدهای تولیدی نیز با قطعی برق روبهرو هستند؛ بهگونهای که برخی واحدها هفتهای یک یا دو روز امکان فعالیت عادی ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از سوی دیگر، قیمت گازوئیل در برخی ردیفها تا چندین برابر افزایش یافته، اما بخشی از هزینهها و تعهداتی که بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته، متناسب با شرایط جدید کاهش نیافته است.
حمیدیان با بیان اینکه مجلس نمیتواند خود را از آثار اجرای قانون بودجه جدا بداند، گفت: قانون بودجه یک قانون مرجع است و بسیاری از اتفاقات اقتصادی کشور بر اساس آن رقم میخورد. بنابراین، افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی برای واحدهای صنعتی و معدنی نیز موضوعی است که هم در برنامه هفتم و هم در قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی امروز با شرایطی مواجه هستند که برای ادامه فعالیت باید از حداکثر ظرفیت و پایداری خود استفاده کنند، اما در بسیاری از موارد میان بقا و تعطیلی قرار گرفتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس خواستار اعمال شرایط فورسماژور برای بنگاههای اقتصادی شد و افزود: در چنین شرایطی باید سازوکارهایی برای کمک به بنگاهها در نظر گرفته شود تا بتوانند سطح اشتغال و تولید خود را حفظ کنند. وقتی تولید یک واحد تحت تأثیر شرایط بحرانی قرار میگیرد، مشکلات ارزی، انرژی و سایر هزینهها نیز به یکدیگر متصل شده و فشار مضاعفی بر بنگاه وارد میکند.
حمیدیان با بیان اینکه به نظر میرسد اراده کافی برای حل مجموعه این مشکلات وجود ندارد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: انتظار داریم نمایندگان به عنوان اعضای مؤثر مجلس شورای اسلامی، برای حل این مشکلات کلان ورود کنند؛ چراکه مسئله امروز واحدهای تولیدی، یک موضوع ملی است و مشکلات بخش خصوصی نیز صرفاً محدود به یک استان نیست.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی برخی واحدهای تولیدی اظهار کرد: در مواردی دولت مکلف شده بود موضوع افزایش بدهیها و تعهدات ارزی را تا سقف مشخصی مدیریت کند، اما این مسئله در عمل به شکل مطلوب اجرا نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: برای نمونه، واحدی در استان فارس داریم که با هر افزایش ۳ هزار تومانی نرخ ارز، حدود ۶ میلیارد تومان به بدهی آن اضافه میشود. این روند تا کجا باید ادامه پیدا کند؟
حمیدیان ادامه داد: این واحد در ابتدای سال حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته و ۴۰۰ میلیارد تومان از اقساط خود را نیز پرداخت کرده است، اما امروز میزان بدهی آن به حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. سؤال این است که این واحد چه گناهی کرده و آیا واقعاً مقصر افزایش نرخ ارز است؟
وی تصریح کرد: اگر دولت قرار است سازوکار تعدیل بدهیهای ارزی را اجرا کند، باید این اقدام را بهموقع انجام دهد؛ زیرا واحدهای تولیدی تنها تا یک حد مشخصی توان تحمل این فشارها را دارند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری فوری برای حمایت از تولید گفت: اگر قرار است فشارها به همین شکل ادامه پیدا کند، بهتر است دولت برای همه واحدهای تولیدی حقوق و دستمزد مشخصی پرداخت کند و بخش خصوصی را کنار بگذارد تا مشخص شود آیا با این شرایط امکان اداره بنگاهها وجود دارد یا خیر.
حمیدیان خاطرنشان کرد: امروز بنگاههای اقتصادی با مجموعهای از مشکلات شامل ناترازی انرژی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، مشکلات ارزی، افزایش هزینههای تولید و تعهدات مالی مواجه هستند و ادامه این وضعیت میتواند حیات بسیاری از واحدهای تولیدی و اشتغال آنها را تهدید کند.
وی در پایان خواستار بررسی موضوع در کمیسیونهای تخصصی مجلس شد و گفت: انتظار داریم این مسائل که ماهیت ملی دارند، در مجلس مورد بررسی جدی قرار گیرند و برای تعدیل فشارهای واردشده بر بنگاهها و کمک به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، راهکار عملیاتی ارائه شود.
قوانین دستوپاگیر و بروکراسی، سرمایهگذاری و تولید در فارس را زمینگیر کرده است
جمعی از فعالان اقتصادی استان فارس در این نشست با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری، مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، محدودیتهای انرژی، ناکارآمدی برخی قوانین، ضعف در اجرای مصوبات حمایتی و عقبماندگی استان از شاخصهای ملی، خواستار اصلاح فوری رویهها، افزایش اختیارات استان و حمایت عملی از بخش خصوصی شدند.
استاد دانشگاه شیراز، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مسائل کشور گفت: اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت و مسائل داخلی و خارجی به یکدیگر وابستهاند و نمیتوان با حل یک مسئله، انتظار داشت همه مشکلات برطرف شود.
جوادپور با بیان اینکه مسائل امروز کشور دیگر با الگوهای خطی و قابل پیشبینی قابل تحلیل نیستند، افزود: در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مجموعهای از عوامل بر یکدیگر اثر میگذارند و همین تعامل، شرایط را پویا و غیرخطی کرده است.
این استاد دانشگاه شیراز با اشاره به تجربه ۱۰ ساله خود در آمریکا اظهار کرد: در مراکز علمی و محاسباتی که از نزدیک دیدهام، مسائل پیچیده به صورت جداگانه بررسی نمیشوند، بلکه اثر متقابل عوامل مختلف در محاسبات مورد توجه قرار میگیرد.
پور ادامه داد: نمیتوان تصور کرد با اصلاح بودجه یا حل یک مشکل اقتصادی، همه مسائل کشور برطرف میشود؛ زیرا مسائل داخلی و خارجی، سیاست، فرهنگ، امنیت و اقتصاد به شکل مستمر بر یکدیگر اثر میگذارند.
وی راهکار مواجهه با این پیچیدگی را استفاده از ظرفیت فناوری، داده، هوش مصنوعی و رایانشهای نوین دانست و گفت: برای مسائل پیچیدهای مانند آب، کشاورزی و صنعت باید مراکز تفکر و محاسباتی ایجاد و ظرفیت دانشگاه و صنعت در کنار یکدیگر قرار داده شود.
ادامه شرایط فعلی، خودروسازی فارس را تا مرز تعطیلی میبرد
قلیزاده، نماینده شرکت شایان دیزل با اشاره به اشتغال حدود هزار نفر در این مجموعهها گفت: این شرکتها ماهانه حدود ۲۵ میلیارد تومان بابت حقوق و بیمه کارکنان پرداخت میکنند و سالانه نیز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده و سایر هزینهها و عوارض به دستگاههای مختلف میپردازند.
وی افزود: در هفت ماه گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز عملاً متوقف شده و همزمان محدودیت در تأمین گاز و برق و افزایش هزینههای حملونقل، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
قلیزاده با اشاره به محدودیت سوخت گفت: برای تحویل هر خودرو به مشتری حدود ۳۰۰ لیتر گازوئیل نیاز داریم، اما سهمیه سوخت ما برداشته شده و نرخ اعلامی نیز حدود ۶۰ هزار تومان است؛ در حالی که تأمین سوخت از بازار آزاد نیز مشکلات و تبعات خاص خود را دارد.
وی با اشاره به مشکلات حملونقل اظهار کرد: یک محموله ما ۷۳ روز است که در بندر چین متوقف مانده و اجازه حرکت آن داده نشده است. پیش از جنگ، هزینه حمل هر کانتینر از چین حدود ۲ هزار دلار بود، اما امروز این رقم به حدود ۲۱ هزار دلار رسیده است.
این فعال صنعتی ادامه داد: در کنار نبود ثبت سفارش و تخصیص ارز، محدودیت گاز و قطعی برق نیز ادامه دارد و اگر شرایط فعلی اصلاح نشود، ممکن است طی یک ماه آینده چند مجموعه خودروسازی در استان فارس و دهها شرکت وابسته به زنجیره داخلیسازی و قطعهسازی با توقف فعالیت مواجه شوند.
تخصیص ارز برخی شرکتها ۴۰۰ روز طول کشیده است
ماهرانی، فعال اقتصادی، با اشاره به ورود سرمایههای حقیقی به صندوقهای درآمد ثابت بورس گفت: هفته گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان از سوی بخش حقیقی وارد این صندوقها شد که نشان میدهد مردم نیز مانند فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد احساس بیثباتی کردهاند.
وی با اشاره به واردات گندم افزود: پس از آزاد شدن ثبت سفارش واردات گندم، زمانی که نرخ ارز حدود ۲۰۰ هزار تومان بود، برنامه واردات را آغاز کردیم، اما اکنون با افزایش نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری، واردکننده در هر کیلو گندم حدود ۱۰ هزار تومان زیان خواهد کرد.
این فعال اقتصادی گفت: حتی اگر واردکننده این زیان را بپذیرد، مشکل بعدی تخصیص ارز است. در حالی که برخی شرکتها در یک یا دو ماه ارز دریافت میکنند، شرکتهایی نیز وجود دارند که حدود ۴۰۰ روز در صف تخصیص ارز ماندهاند.
ماهرانی خواستار شفافیت و عدالت در تخصیص ارز شد و تأکید کرد: اگر قرار است واردات و تخصیص ارز انجام شود، این فرآیند باید برای همه شرکتها به صورت عادلانه و بدون ایجاد رانت اجرا شود.
صنعتگر باید صدای نماینده خود را در مجلس بشنود
طاهری، فعال اقتصادی استان با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه تولید و صنعت گفت: فعالان اقتصادی با مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و زیان پروژههای ریالی مواجهاند، اما انتظار اصلی ما از نمایندگان مجلس این است که نقش نمایندگی خود را به شکل ملموستری نشان دهند.
وی افزود: مهمترین موضوعی که از نظر روانی به تولیدکننده و صنعتگر کمک میکند، این است که احساس کند نمایندهاش در کنار او ایستاده و مشکلات او را میبیند.
طاهری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز با وضعیت اقتصادی بینظم و دشواری مواجه هستیم و ممکن است برای آن دهها دلیل وجود داشته باشد، اما انتظار داریم نمایندگان از ابزارهای نظارتی و رسانهای خود استفاده کنند و درباره مشکلات صنعت موضعگیری جدی داشته باشند.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی میدانند کشور در شرایط جنگی قرار دارد، اما این شرایط نباید به معنای پذیرفتن تمام فشارها از سوی بخش خصوصی باشد.
۳۳ مصوبه حمایتی دولت در فارس چقدر اجرا شده است؟
مومنی، فعال اقتصادی فارس با اشاره به ۳۳ مصوبه حمایتی دولت پس از جنگ گفت: این مصوبات برای دستگاههای مختلف از جمله گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانکها، سازمان توسعه تجارت و تأمین اجتماعی ارسال شده، اما گزارش مشخصی درباره میزان اجرای آنها در استان فارس وجود ندارد.
وی افزود: بسیاری از این سیاستها مناسب و راهگشا بودهاند، اما مشخص نیست چه میزان از آنها در فارس اجرا شده است. لازم است گزارشی روشن درباره نحوه اجرای این ۳۳ مصوبه در استان ارائه شود.
مومنی ادامه داد: واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف از تأمین مواد اولیه و انرژی گرفته تا صادرات، سوخت جایگزین و تمدید پروانهها با مشکل مواجهاند و در شرایط جنگی نیز برخی امور همچنان در مرکز متمرکز است.
وی گفت: خود من در شرایط جنگی مجبور شدم بیش از ۶ یا ۷ بار با خودرو به تهران رفتوآمد کنم. باید برای شرایط فعلی راهکاری ایجاد شود تا دستکم تمدید پروانهها و امور اداری واحدهای تولیدی بدون سفرهای مکرر انجام شود.
این فعال اقتصادی همچنین خواستار نظارت نمایندگان مجلس بر اجرای مصوبات حمایتی و بررسی عملکرد دستگاههای استان فارس شد.
فارس تولیدکننده بزرگ است اما از زنجیره ارزش عقب مانده است
حسنپور، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون حمایت از توسعه زنجیرههای ارزش کشاورزی گفت: توسعه این زنجیرهها موجب افزایش بهرهوری، اشتغال و ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی میشود.
وی افزود: فارس دومین تولیدکننده خرما و نخستین تولیدکننده مرکبات و انگور کشور است، اما صنایع فرآوری و حلقههای بعد از تولید متناسب با ظرفیت کشاورزی استان توسعه پیدا نکردهاند.
حسنپور با انتقاد از تمرکز سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی بر افزایش تولید گفت: صرف افزایش تولید کافی نیست و باید حلقههای قبل و بعد از تولید، از فرآوری و بستهبندی تا صنایع تبدیلی و بازار، همزمان توسعه یابد.
وی خواستار ورود مجلس به اجرای قانون حمایت از توسعه زنجیرههای ارزش شد و گفت: توسعه زنجیرههای ارزش محلی در سطح استان میتواند به افزایش ارزش افزوده، اشتغال و کاهش خامفروشی کمک کند.
سرمایهگذاری در پیچوخم بروکراسی متوقف میشود
یکی دیگر از فعالان اقتصادی با اشاره به تجربه سرمایهگذاری در دانشگاه گفت: طی یک سال گذشته حدود ۵۰۰ ظرفیت سرمایهگذاری شناسایی شده که ۵۰ تا ۶۰ مورد آن به مرحله تهیه طرح کسبوکار و بسته سرمایهگذاری رسیده است.
وی افزود: در فراخوانهای رسمی تقریباً کسی شرکت نمیکند، اما زمانی که پروژه وارد مرحله تشریفات میشود، برای هر پروژه حدود ۷ تا ۸ متقاضی مراجعه میکنند. دلیل این تناقض، مشکلات و نگرانیهایی است که دستگاههای مختلف برای سرمایهگذاران ایجاد میکنند.
این فعال اقتصادی گفت: آییننامههای معاملاتی، مسائل بانکی و نگرانی از دستگاههای نظارتی از جمله موانعی است که سرمایهگذاران را از ورود رسمی به فرآیندها منصرف میکند.
وی با بیان اینکه طولانی شدن فرآیندهای اداری فرصتهای سرمایهگذاری را از بین میبرد، اظهار کرد: اگر این محدودیتها وجود نداشت، میتوانستیم طی یک سال حدود ۲۰ تا ۳۰ پروژه را به نتیجه برسانیم.
او در نهایت تأکید کرد: در شرایط فعلی شاید بهترین کمک دولت به بخش خصوصی این باشد که موانع را کنار بگذارد و اجازه دهد بخش خصوصی فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد.
فارس نباید از میانگین کشور عقبتر باشد
فعال اقتصادی دیگری با اشاره به عقبماندگی فارس از برخی شاخصهای ملی گفت: بسیاری از مشکلات در سطح کشور وجود دارد، اما مشخص نیست چرا استان فارس در برخی حوزهها از سطح ملی عقبتر است و همان مشکلات را با شدت بیشتری تجربه میکند.
وی افزود: این موضوع مربوط به یک دولت یا جناح خاص نیست و در دورههای مختلف وجود داشته است؛ بنابراین باید علت این عقبماندگی شناسایی و برای آن راهکار عملی ارائه شود.
قوانین و مدیران نیازمند تغییر رویکرد هستند
یکی دیگر از فعالان اقتصادی با انتقاد از قوانین موجود گفت: قانون باید تسهیلکننده فعالیت اقتصادی باشد، اما در بسیاری از موارد مجموعهای از استعلامها، مجوزها و محدودیتها به مانعی برای تولید تبدیل شده است.
وی افزود: با توجه به پیشرفت فناوری و تغییر شرایط اقتصادی، در قانونگذاری نیز باید تغییر رویکرد ایجاد شود و قوانین زائد و مانع فعالیت بخش خصوصی اصلاح شوند.
این فعال اقتصادی همچنین خواستار تحول در نظام مدیریتی شد و گفت: بخشی از مدیران با فناوریها و علوم روز آشنایی کافی ندارند و لازم است استفاده از نیروهای جوان و متخصص جدیتر گرفته شود.
وی تعارض منافع و حضور رقبای دولتی در برخی حوزهها را از دیگر موانع فعالیت بخش خصوصی دانست و درباره نظام بانکی نیز گفت: شرط معدل حساب برای دریافت تسهیلات موجب میشود منابع بانکی بیشتر در اختیار افرادی قرار گیرد که امکان سپردهگذاری و گردش مالی بالا دارند و تولید از منابع بانکی محروم بماند.
نوسان ارز، قراردادهای ریالی را برای پیمانکاران پرریسک کرده است
فعال اقتصادی دیگری هم با اشاره به پروژههای صنعتی گفت: در شرایط فعلی و با نوسان نرخ ارز، قیمتگذاری پروژههای ریالی بسیار دشوار شده است؛ زیرا پروژههای بازسازی در مدت ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز مطالبه میشوند، اما معمولاً تنها ۲۵ تا ۵۰ درصد پیشپرداخت پرداخت میشود.
وی افزود: در چنین شرایطی چگونه میتوان قیمتی تعیین کرد که سه ماه بعد همچنان برای پیمانکار توجیه اقتصادی داشته باشد؟
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به فناوری هوش مصنوعی گفت: تیم ۶ نفره ما حدود یک سال و نیم روی یک پروژه تحقیق و توسعه کار کرده بود، اما فناوریهای جدید میتوانند کاری مشابه را در مدت بسیار کوتاهتری انجام دهند. با این حال محدودیت دسترسی و پرداخت برای استفاده از برخی خدمات فناوری، فاصله شرکتهای ایرانی با فناوری روز جهان را بیشتر میکند.
ثبت سفارشهای ۸ و ۹ ماهه همچنان در صف ماندهاند
یکی دیگر از فعالان صنعتی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش گفت: برخی درخواستهای ثبت سفارش شرکتها مربوط به ۸ یا ۹ ماه گذشته است؛ بنابراین نمیتوان تمام این مشکلات را به جنگ نسبت داد، زیرا بخشی از آنها از ماهها پیش وجود داشته است.
وی هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بسیاری از شرکتها در معرض تعطیلی قرار میگیرند؛ زیرا بدون واردات مواد اولیه و تجهیزات، امکان استمرار تولید وجود ندارد.
این فعال صنعتی با اشاره به ضرورت حمایت واقعی از نیروی کار گفت: نمیتوان از واحدهای تولیدی خواست نیروی انسانی خود را تعدیل نکنند، اما همزمان در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، انرژی و سایر هزینهها هیچ حمایت مؤثری ارائه نکرد.
وی با انتقاد از تفاوت نرخ سوخت میان واحدهای مختلف صنعتی گفت: تولیدکننده ماشینآلات مجبور است گازوئیل را با نرخ بسیار بالاتر تهیه کند، در حالی که واحد دیگری در مجاورت او سوخت را با نرخ پایینتر دریافت میکند. این تفاوت باید بررسی و اصلاح شود.
او تأکید کرد: حفظ تولید نیازمند تصمیمهای اجرایی و قابلعمل است و حمایت از صنعت نباید به توصیههای کلی محدود شود.
