معاون وزیر کار در شیراز:
سرمایه نباید جایگزین انسان در تعاونیها شود/ ۷۰ بخشنامه و دستورالعمل بخش تعاون بازنگری میشود
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازنگری، تجمیع و ساماندهی حدود ۷۰ بخشنامه و دستورالعمل حوزه تعاون خبر داد و گفت: ایجاد رویه واحد، رفع ابهامهای قانونی و تسهیل فعالیت تعاونیها از اهداف این اقدام است.
به گزارش ایلنا، مجید صرفی امروز ۱۸ شهریور در همایش ملی تعاونی های کشاورزی در شیراز از پیگیری روشهای جدید تأمین مالی تعاونیها، توسعه سامانه هوشمند تعاون با بهرهگیری از هوش مصنوعی و واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی خبر داد.
وی اظهار کرد: حدود ۷۰ بخشنامه در بخش تعاون وجود دارد که بازنگری و تجمیع آنها در دستور کار قرار گرفته تا مقررات این حوزه از انسجام بیشتری برخوردار شود.
صرفی با اشاره به برخی ابهامهای حقوقی در بخش تعاون افزود: رفع ابهام میان قانون ۵۰ و قانون ۷۰ از موضوعات مورد پیگیری است و پس از تصویب قانون ۷۰ نیز بخشهایی همچنان نیازمند تعیین تکلیف هستند.
آییننامه بخش تعاون اصلاح میشود
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آییننامه بخش تعاون که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ بررسی شده، با وجود اصلاح قانون در سال ۱۳۹۳ هنوز بهروزرسانی نشده و اصلاح آن نیز در چارچوب برنامههای حقوقی معاونت تعاون دنبال میشود.
صرفی همچنین وضعیت تعاونیهای منحله و فرآیند تصفیه آنها را از دیگر مسائل این بخش دانست و گفت: برای حل این موضوع از ظرفیت قوه قضاییه استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه فرآیند تصفیه تعاونیها بهویژه در تعاونیهای مسکن پیچیدگیهای خاص خود را دارد، افزود: در برخی موارد املاک تعاونیهای مسکن ارزش قابلتوجهی دارند و همین مسئله ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی برای تعیین تکلیف آنها را افزایش میدهد.
پیگیری روشهای جدید تأمین مالی تعاونیها
صرفی در ادامه از توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی تعاونیها خبر داد و گفت: استفاده از ابزارهای مالی غیرنقدی از جمله اوراق و سپردههای خاص در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این ظرفیتها نیز عملیاتی شده است.
وی افزود: در حوزه سرمایه بانک توسعه تعاون نیز اقدامات لازم در حال انجام است و افزایش سرمایه این بانک به میزان ۷۰۰ مورد توجه قرار گرفته و تفاهمنامه مربوط به آن نیز منعقد شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از توزیع برش استانی منابع در استانها خبر داد.
ایجاد زنجیره اقتصادی میان تعاونیها
وی ایجاد زنجیره میان تعاونیها را یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی این بخش عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف برگزاری همایشهای امسال، ایجاد بستر لازم برای شکلگیری زنجیرههای اقتصادی میان تعاونیهاست.
صرفی افزود: تعاونیهای حاضر در همایشها طی دو تا سه روز در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با شناخت ظرفیتهای همدیگر میتوانند زمینه شکلگیری زنجیرههای اقتصادی را فراهم کنند.
وی با اشاره به برگزاری همایش تعاونیهای حوزه مصرف در تبریز گفت: در این برنامه، تعاونیهای تولید و مصرف در کنار یکدیگر قرار گرفتند و ایجاد زنجیره تولید، توزیع و مصرف مورد توجه قرار گرفت.
سامانه هوشمند تعاون به هوش مصنوعی مجهز میشود
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامهریزی برای ارتقای سامانه جامع هوشمند تعاون خبر داد و گفت: اتصال این سامانه به فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته است.
صرفی افزود: تلاش میشود این سامانه تا پایان سال ارتقا یابد تا فرآیندهای ثبت، اعمال تغییرات و نظارت در بخش دولتی با استفاده از قابلیتهای هوش مصنوعی با اثربخشی بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: زمینهای کشاورزی نیز مشمول این قانون هستند و مهلتهای قانونی مربوط از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است.
صرفی از کشاورزان خواست با هماهنگی جهاد کشاورزی، املاک خود را در سامانه مربوط ثبت کنند و گفت: پس از پایان سال ۱۴۰۶، معاملات خارج از سامانه با محدودیتهای قانونی مواجه خواهد شد.
سرمایه نباید جایگزین انسان در تعاونیها شود
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر تفاوت ماهوی تعاونیها با سایر شرکتها گفت: در بسیاری از شرکتها سرمایه مبنای اصلی فعالیت و تصمیمگیری است، اما در شرکتهای تعاونی، انسانها و اعضای تعاونی محور اصلی فعالیت هستند.
وی افزود: اصل «هر عضو، یک رأی» یکی از ویژگیهای شناختهشده تعاونیها در جهان است و اگر در یک تعاونی سرمایه جایگاه اصلی را پیدا کند، آن مجموعه از هویت تعاونی فاصله خواهد گرفت.
صرفی همچنین همکاری میان تعاونیها را یکی از اصول مهم تعاون دانست و گفت: اگر یک تعاونی در شهرستان، روستا یا استان نیازمند حمایت باشد و تعاونی دیگری توان کمک داشته باشد، باید زمینه این همکاری فراهم شود.
حرکت به سمت کاهش تصدیگری دولت
وی درباره برنامههای حوزه حکمرانی تعاون نیز گفت: برنامه اصلی در این حوزه، واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تمرکز دولتی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تلاش میشود بخشی از امور به ظرفیتهای بخش خصوصی واگذار شود تا نقش دولت از تصدیگری به سیاستگذاری، حمایت و نظارت تغییر کند.
