رئیس خانه صمت فارس:
ثبت سفارش و تخصیص ارز ماهها زمان میبرد/ تفویض اختیار به استان فارس باید جدی گرفته شود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با اشاره به پیچیدگی و انباشت قوانین و مقررات در کشور گفت: امروز بخشی از مشکلات مدیریتی و اقتصادی کشور ناشی از قوانینی است که طی سالهای مختلف انباشته شده و به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، به مانعی در مسیر مدیران و فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، سهراب شرفی در نشست با نماینده شیراز و زرقان و جمعی از فعالان اقتصادی فارس اظهار کرد: اگر امروز میبینیم مدیران به دلیل عدم شایستگی یا به هر دلیل دیگری نمیتوانند تصمیمگیری کنند، یکی از ابزارهایی که در اختیار دارند، همین قوانین پیچیده و انباشته است؛ قوانینی که بخشی از آنها زائد، مخل، کهنه و فرسوده هستند و باید پالایش شوند.
شرفی با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی جدیتر مجلس در اصلاح قوانین افزود: انتظار ما این است که مجلس در شرایطی که کشور با محدودیتها و فشارهای مختلف مواجه است، اقدامات اساسی برای حذف قوانین زائد و اصلاح مقررات دستوپاگیر انجام دهد و مسیر فعالیت اقتصادی را هموار کند.
ثبت سفارش و تخصیص ارز؛ مانع جدی تولید و تجارت
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به مشکلات حوزه صادرات و واردات گفت: در حوزههایی که برای کشور ارزآوری، اشتغال و ارتباط با بازارهای جهانی ایجاد میکنند، همچنان با مقررات و ضوابطی مواجه هستیم که روند فعالیت را دشوار کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه تولید، مواد اولیه، قطعات یدکی و بسیاری از نیازهای واحدهای صنعتی باید وارد شود، اما فرآیند ثبت سفارش همچنان یکی از موانع جدی است. در هیچ جای دنیا چنین روند پیچیدهای به این شکل وجود ندارد.
شرفی افزود: امروز فعال اقتصادی برای ثبت سفارش باید ماهها در نوبت بماند و پس از آن نیز با مشکل تخصیص ارز مواجه شود. از سوی دیگر، تعهد ارزی نیز دست و پای صادرکننده را بسته است و در نهایت فعال اقتصادی که باید موتور محرک اقتصاد باشد، زیر فشار قوانین و مقررات گرفتار میشود.
وی با بیان اینکه «بخش خصوصی غل و زنجیر به پایش بسته شده است»، اظهار کرد: بخش خصوصی توان و انگیزه فعالیت دارد، اما مجموعهای از قوانین و مقررات دستوپاگیر اجازه حرکت را از آن گرفته است.
قانون باید مسیر فعالیت اقتصادی را هموار کند
شرفی گفت: انتظار ما از مجلس این است که به جای افزودن قوانین جدید، به پالایش قوانین موجود بپردازد و قوانین زائد و مخل را حذف کند.
وی افزود: نمونههای موفقی در کشورهای مختلف وجود دارد که با حذف تعداد زیادی از قوانین و کاهش حجم بدنه اداری توانستهاند فضای کسبوکار را بهبود دهند. ما نیز باید از این تجربهها استفاده کنیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: وقتی رئیسجمهور تأکید میکند که بخش خصوصی باید در اقتصاد نقشآفرینی کند، باید زمینه این حضور نیز فراهم شود. نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت که وارد میدان شود، اما نه از ایدههای آن استفاده کرد و نه در فرآیند تصمیمگیری از مشورت فعالان اقتصادی بهره گرفت.
حجم بالای دستگاه اداری، مانع حرکت اقتصاد
شرفی همچنین با انتقاد از حجم نیروی انسانی در برخی دستگاههای دولتی گفت: باید نسبت میان حجم فعالیت و تعداد نیروهای دستگاههای دولتی بررسی شود. وقتی در برخی کشورها با تعداد بسیار کمتری از نیروها امور اقتصادی و اداری مدیریت میشود، باید بررسی کنیم چرا در کشور ما بدنه اداری تا این اندازه گسترده شده است.
وی افزود: تعداد بالای نیروها و ساختارهای اداری در مواردی خود به مانعی برای حرکت تبدیل میشود و باید برای اصلاح آن تصمیم جدی گرفته شود.
شرفی با اشاره به طولانیبودن فرآیند صدور مجوزها گفت: برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی، سرمایهگذار باید از مراحل و دستگاههای متعددی عبور کند. هرچند در مقاطعی تلاشهایی برای کاهش تعداد مجوزها انجام شده، اما همچنان مسیر سرمایهگذاری طولانی و فرسایشی است.
۷۴ شهرک صنعتی فارس نیازمند تفویض اختیار بیشتر هستند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به فعالیت ۷۴ شهرک صنعتی در استان، بر ضرورت پایش مستمر واحدهای تولیدی و افزایش اختیارات دستگاههای استانی برای حل سریعتر مشکلات واحدها تأکید کرد.
وی گفت: فارس ۷۴ شهرک صنعتی دارد و حتی اگر ۱۰ درصد واحدهای مستقر در این شهرکها با مشکل مواجه باشند، آثار قابل توجهی بر اشتغال و اقتصاد استان خواهد داشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس افزود: تاکنون اطلاعات یکی از شهرکهای صنعتی استان با ۴۹ واحد برای ما ارسال شده است و معتقدیم وضعیت واحدهای تولیدی باید به صورت دقیق و مستمر بررسی شود تا مشکلات آنها پیش از رسیدن به مرحله تعطیلی شناسایی و برطرف شود.
شرفی با انتقاد از روند تفویض اختیار به استانها اظهار کرد: فلسفه تفویض اختیار این بود که امور با سرعت بیشتری انجام شود و دستگاههای استانی تا این اندازه برای حل مسائل به مرکز وابسته نباشند، اما در عمل اقدامات مؤثر و کافی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: درخواست ما این است که موضوع تفویض اختیار به استان فارس با جدیت بیشتری دنبال شود، چرا که اگر اختیارات واقعی به استان داده شود، بسیاری از مشکلاتی که امروز برای حل آنها باید به تهران مراجعه کرد، در داخل استان قابل بررسی و حل خواهد بود.
صدور پروانه و جذب سرمایهگذار نباید سالها طول بکشد
شرفی با اشاره به موانع سرمایهگذاری در استان فارس گفت: در برخی موارد برای دریافت یک پروانه و طی مراحل جذب سرمایهگذاری، دو سال زمان صرف میشود و در مواردی فرآیند اجرای یک پروژه حتی چهار سال طول میکشد.
وی افزود: باید بررسی شود این حجم از فرآیندهای اداری برای چیست و چرا نمیتوان آنها را کوتاه کرد. سرمایهگذاری که میتواند اشتغال ایجاد کند، وقتی چند سال درگیر فرآیندهای اداری باشد، طبیعی است که انگیزه خود را از دست بدهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: این روند نگرانی جدی برای تعطیلی واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. در شرایطی که فعالان اقتصادی با مشکلات متعدد مواجه هستند، دولت باید بیش از گذشته نگران حفظ واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها باشد.
بخش خصوصی میتواند بسیاری از کارها را بهتر پیش ببرد
شرفی با بیان اینکه بخش خصوصی باید در تصمیمگیریهای اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار شود و موانع اداری از سر راه آن برداشته شود، بسیاری از امور با سرعت و بهرهوری بیشتری انجام خواهد شد.
وی افزود: فعالان اقتصادی امروز بیش از هر چیز به فضای مناسب برای فعالیت نیاز دارند. وقتی مقررات پیچیده، تعهدات ارزی، ثبت سفارش، تخصیص ارز، مجوزهای متعدد و فرآیندهای طولانی اداری همزمان بر دوش تولیدکننده قرار میگیرد، ادامه فعالیت دشوار میشود.
شرفی تأکید کرد: بخش خصوصی با وجود همه مشکلات، به دلیل علاقه به کشور، مردم و آینده اقتصاد ایران همچنان در میدان مانده است، اما باید موانع از سر راه آن برداشته شود.
وی با تأکید بر ظرفیت تجاری فارس گفت: شیراز و استان فارس باید بتوانند جایگاه واقعی خود را در تجارت منطقهای به دست آورند و از ظرفیت ارتباط با استانهای جنوبی و تجاری کشور از جمله هرمزگان و بوشهر استفاده کنند.
شرفی خاطرنشان کرد: اگر مسیر فعالیت اقتصادی و تجاری هموار شود، فارس ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال دارد، اما تحقق این ظرفیتها نیازمند اصلاح قوانین، کاهش بروکراسی، تفویض اختیار واقعی به استان و همراهی جدی دستگاههای اجرایی و مجلس است.
