محکومیت ۳۳ عضو پرونده شرکت آذین خودرو آرامیس/۲۴۳ سال حبس و پرداخت ارزش روز خودروها

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، با اعلام قطعیت حکم پرونده شرکت آذین خودرو آرامیس اظهار کرد: در این پرونده ۳۳ نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از ۲ هزار و ۱۶۸ نفر با وعده فروش خودرو به قیمت کارخانه تحت تعقیب قرار گرفتند و احکام قطعی صادرشده درباره آنان در مرحله اجرا قرار دارد.

وی با تشریح شیوه فعالیت این مجموعه افزود: اعضای هیئت‌مدیره شرکت در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، برای جلب اعتماد متقاضیان، تعدادی خودرو را از بازار آزاد خریداری و با قیمت کارخانه به مشتریان تحویل می‌دادند؛ اقدامی که زمینه جذب افراد بیشتر و افزایش اعتماد عمومی به این مجموعه را فراهم کرد.

رئیس کل دادگستری البرز ادامه داد: اعضای این شبکه پس از جذب مشتریان و دریافت مبالغ قابل توجه، در تحویل خودروهای ثبت‌نامی یا بازگرداندن وجوه دریافتی تأخیر ایجاد می‌کردند و درصدد فراهم کردن مقدمات خروج از کشور بودند.

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده برای شناسایی متهمان و صیانت از حقوق شاکیان گفت: پس از وصول شکایت‌ها، دفاتر و نمایندگی‌های شرکت پلمب و متهمان شناسایی و دستگیر شدند. همچنین املاک، ویلاها، آپارتمان‌ها و خودروهای گران‌قیمتی که با استفاده از وجوه مالباختگان خریداری شده بود، برای حفظ حقوق شاکیان توقیف شد.

وی با بیان اینکه ارزش اموال تحصیل‌شده از طریق این پرونده بیش از هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: ۳۳ محکوم پرونده بر اساس آرای قطعی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، در مجموع به ۲۴۳ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان البرز، یکی از ویژگی‌های مهم رأی صادرشده را تعیین میزان رد مال بر مبنای ارزش روز خودروی موضوع قرارداد عنوان کرد و گفت: بر اساس این حکم، محکومان موظف‌اند به جای بازگرداندن صرف مبلغ پرداختی در سال‌های گذشته، معادل ارزش روز خودرویی را که هر یک از شاکیان برای خرید آن ثبت‌نام کرده بودند، پرداخت کنند.

به گفته وی، این شیوه صدور حکم با هدف جبران مؤثرتر خسارت مالباختگان و متناسب‌سازی میزان بازپرداخت با کاهش ارزش پول اتخاذ شده است تا شاکیان بتوانند با وجوه دریافتی، خودروی مورد توافق در قرارداد را تهیه کنند.

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: این رأی پس از فرجام‌خواهی متهمان، عیناً در دیوان عالی کشور تأیید شده و اکنون اجرای احکام قطعی آن در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به تأثیر این رویکرد قضایی در مقابله با پرونده‌های مشابه تأکید کرد: تعیین رد مال بر مبنای ارزش روز خودروی ثبت‌نامی می‌تواند در صیانت از حقوق خریداران و پیشگیری از تکرار کلاهبرداری‌هایی که با وعده پیش‌فروش خودرو انجام می‌شود، نقش مؤثری داشته باشد.