پیگیری برای رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان استان فارس، بهویژه فعالان حوزه صنایع غذایی و کنسرو، با برگزاری نشستی در سازمان بازرسی کل کشور وارد مرحله تازهای شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به توافق ایران و آمریکا گفت: توافق با آمریکا به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست، بلکه الان زمان جهاد اقتصادی است.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که توافق اخیر باید به سکوی پرتابی برای جهش اقتصادی کشور تبدیل گردد؛ جهشی که ثمرات آن در سفره مردم، در رونق بنگاههای اقتصادی، در توسعه صادرات و در ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان نمایان شود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین از انتخاب اتاق قزوین به عنوان دفتر نمایندگی منطقهای ICC در شمال و شمالغرب کشور خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: با پیگیریهای رئیس و تعامل با شرکت ملی پخش یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت برای راهاندازی ژنراتور واحدهای تولیدی استان تا پایان خرداد اختصاص داده شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با بیان اینکه تصمیمات اشتباه مدیریتی هزینه تولید را افزایش داده است، گفت: اختلاف نظر دستگاهها چالش دیگری است که هزینه آن را فعالان اقتصادی پرداخت میکنند.
در حالی که گمانهزنیها درباره احتمال کاهش تنشها و رسیدن ایران و ایالات متحده به توافق، بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است، فعالان صنعت گردشگری معتقدند هرگونه ثبات در روابط بینالملل میتواند نقطه عطفی برای بازگشت ایران به بازار جهانی گردشگری باشد، بازاری که طی سالهای گذشته تحت تأثیر تحریمها، تنشهای سیاسی و محدودیتهای بینالمللی، بخش مهمی از ظرفیتهای خود را از دست داده است.
جلسه هماهنگی سفر دکتر مهدی دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور به استان قزوین با حضور مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و محمدرضا صفیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد.
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در نشست بررسی وضعیت گردشگری و تاثیر قطع اینترنت بر صنعت گردشگری بر لزوم حل فوری مشکلات این صنعت در حضور مشاور وزیر میراث فرهنگی و مدیر هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارت صمت تاکید کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد در عصر بازسازی نقشآفرین باشد. انتظار میرود در این دوره، مسئولیت حداکثری سرمایهگذاری در تولید، توسعه زیرساختها و بازآفرینی اقتصاد ملی به بخش خصوصی واگذار شود؛ مشروط بر آنکه اصلاح حکمرانی اقتصادی از سطح ادبیات و گفتار به سطح تصمیمگیری و اقدام عملی ارتقا یابد.
