حمایت از تولید و بخش خصوصی، ضرورت راهبردی اقتصاد کشور در شرایط کنونی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین پیرموذن در  یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل که با حضور عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با تشریح شرایط اقتصادی استان اردبیل، اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و قرار گرفتن اردبیل در جمع هفت استان برتر کشور، نتیجه یک فرآیند مستمر و حاصل همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت از بخش خصوصی، تصریح کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، همچنان در میدان تولید و اشتغال حضور دارند و حفظ ظرفیت‌های موجود تولیدی باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.

نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت پایداری فعالیت واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه حفظ تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود و لازم است دستگاه‌های مسئول با اتخاذ تصمیمات به‌موقع، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کنند.

پیرموذن یکی از الزامات مهم استمرار تولید را تأمین به‌موقع مواد اولیه عنوان کرد و گفت: محدودیت در دسترسی به مواد اولیه می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند؛ بنابراین لازم است در سیاست‌های تأمین، تخصیص منابع و فرآیندهای مرتبط با واردات و تأمین مواد اولیه، شرایط واحدهای تولیدی و ضرورت استمرار تولید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط تولید و تجارت کشور تأکید کرد و گفت: سیاست‌های ارزی باید ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، به گونه‌ای تنظیم شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری فعالیت کنند.

نائب رئیس اتاق ایران افزود: بخش خصوصی انتظار دارد فرآیندهای ارزی، تجاری و تأمین مواد اولیه به شکلی طراحی شود که ضمن رعایت الزامات اقتصادی کشور، کمترین فشار را بر جریان تولید و صادرات وارد کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.

پیرموذن در ادامه با تأکید بر اهمیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: اجرای کامل ظرفیت‌های این قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش موانع فعالیت اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید محل واقعی طرح، بررسی و پیگیری مسائل اقتصادی باشد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آماده است مسائل و پیشنهادهای کارشناسی خود را در چارچوب این شورا مطرح کند و در کنار دولت و سایر ارکان حاکمیتی برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال استان گام بردارد.

وی همچنین با اشاره به حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اردبیل، بر اهمیت این حضور برای بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: گفت‌وگوی مستقیم میان مدیران اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و شناخت بهتر مسائل واقعی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و انتظار می‌رود نتایج این نشست‌ها در قالب تصمیمات عملیاتی و قابل پیگیری دنبال شود.

در این نشست، موضوعات مرتبط با تأمین مالی واحدهای تولیدی، حمایت از پروژه‌ها و واحدهای اقتصادی استان، تأمین مواد اولیه و مسائل حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت.

پیرموذن در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی اردبیل گفت: تقویت فضای کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و توسعه صادرات، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ همه ارکان اقتصادی و حاکمیتی است و اتاق بازرگانی نیز همچنان در مسیر پیگیری مطالبات قانونی بخش خصوصی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی استان ایفای نقش خواهد کرد