تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی نباید موجب تضییع حقوق بیت المال شود

به گزارش ایلنا، علی شعبانی در سومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ناعادلانه دشمن، در ستاد اقتصاد مقاومتیدادگستری استان برای برون رفت از مشکلات واحدهای تولیدی تصمیم‌گیری می‌شود و تاکنون اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اثرگذار و گره گشای مشکلات بوده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: تصمیمات و مصوبات این ستاد برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است و عمل نکردن به مصوبات ستاد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند؛ البته ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان نمی‌تواند به گونه ای تصمیم بگیرد، که موجب تضییع حقوق بیت المال شود.

مقام ارشد قضایی استان قزوین با اشاره به حل مشکلات کارخانه مه نخ و فرنخ استان با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: مشکلات کارگری این واحد با تصمیم‌گیری این ستاد و احیای کارخانه حل و مطالبات کارگران آن پرداخت شد، ولی مدیران شرکت برای مصوبات ستاد و پرداخت دیون اقدام نکردند در حالی که تصمیم‌گیری مسئولان در این ستاد، ارزش و جایگاه دارد و باید به آن عمل شود.

شعبانی یادآور شد: سال گذشته در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای حل مشکلات شرکت مه نخ و فرنخ تصمیم‌گیری شد، اما مصوبات این جلسه در خصوص پرداخت اقساطی دیون شرکت توزیع برق استان از سوی مالک کارخانه اجرا نگردید، که این موضوع جای گلایه دارد و باید عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: برای هرگونه مساعدت دیگر به این کارخانه ابتدا باید مدیران آن برای پرداخت بدهی خود به شرکت برق اقدام کنند تا در مرحله بعد برای تقسیط سایر دیون آن‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تصمیم‌گیری شود.