ایلنا گزارش می دهد؛
در جلسات غیر علنی شورای شهر کاشمر مردم اطلاعی از وضعیت منتخبین خود در شورا ندارند
نود و نهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان کاشمر در حالی برگزار شد که پس از طرح دو نامه شهرداری مبنی بر پرونده توافقات، و مطرح شدن نامه مربوط به تعیین تکلیف وضعیت سکونت شهردار ، دو عضو مدافع شهردار اقدام به ترک جلسه کردند و جلسه در کمتر از نیم ساعت و قبل از طرح نامه ها و درخواست های مردمی به اتمام رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشمر، حسن اعمی رئیس و سخنگوی شورای شهر کاشمر با اشاره به اینکه جلسه این هفته شورا کمتر از نیم ساعت طول کشید و به دلیل ترک جلسه از سوی دو عضو نیمه تمام ماند، یادآور شد: با توجه به اینکه قرار بود در مدت 90 دقیقه باقی‌مانده جلسه، نامه‌های مردمی مطرح و تعیین تکلیف شود، اما به دلیل نیمه‌تمام ماندن جلسه و مصادف شدن جلسه هفته آینده با روز عید غدیر، عملاً رسیدگی به درخواست‌های مردم دو هفته به تأخیر افتاد.
وی با بیان اینکه موضوع سکونت شهردار کاشمر بنا به درخواست شخص شهردار برای تصمیم‌گیری مطرح شد، اضافه کرد: این نامه باوجود اینکه مربوط به جلسه قبل بود و بارها از اعضای شورا خواسته شد آرامش جلسه را حفظ کنند تا در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم، اما دو عضو شورا که از موافقان حضور شهردار بودند اقدام به ترک جلسه کردند.
اعمی بنده قرایی با اشاره به اینکه هدف از طرح پاسخ‌نامه شهردار، در واقع درخواست از فرمانداری برای تعیین تکلیف مصوبه عزل شهردار و ارسال مدارک قانونی سکونت شهردار بود، بیان کرد: با توجه به اینکه به دلیل عدم حضور یک عضو و ترک جلسه از سوی دو عضو دیگر، عملاً جلسه از حدنصاب خارج و از رسمیت افتاد، اما اصرار همکاران حاضر در جلسه برای برگشت دو عضو بی‌نتیجه ماند و از حضور در ادامه جلسه خودداری کردند.
رئیس شورای شهر کاشمر با بیان اینکه بهمن ماه سال گذشته در جلسه شورای شهر موضوع عدم احراز سکونت شهردار کاشمر مطرح شد، ادامه داد: در آن جلسه این طرح با دو سوم آرا به تصویب رسید، اما متأسفانه کمیته انطباق آن را رد کرد و با وجود اینکه در جلسه بعد اعضا نیز بر مصوبه قبلی اصرار ورزیدند، کمیته انطباق اجرای آن را منوط به ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور در این خصوص موکول کرد.
وی با اشاره به ابلاغ دستور العمل وزارت کشور در خصوص شرایط سکونت شهرداران و تعیین مهلت یک ماهه برای اجرای آن تأکید کرد: متأسفانه با وجود مصوبه قانونی شورا و نیز ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور، همچنان شاهد عدم اجرای قانون در کاشمر هستیم.
اعمی بنده قرایی با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی از نحوه خارج از عرف شهرداری با ساخت و ساز غیر قانونی یک شهروند، افزود: ضمن محکوم کردن این نحوه برخورد، در نامه‌ای به شهرداری خواسته‌ایم که در اسرع وقت توضیحات بیشتری در این خصوص به شورا ارائه دهد که متأسفانه این نامه مانند بسیاری از مکاتبات شورا بی‌نتیجه مانده است.
مردم از وضعیت بوجود آمده بین شورا و شهردار در کاشمر نگران مطامع شخصی برخی اعضای شورا و شهرداری به جای منافع شهر هستند و عدم پایبندی به قانون و عدم الزام به قانون و مراجع قانون گذاری را در رسیدگی به این معضل را موجب ایجاد تشویش مردم و عدم رسیدگی به اوضاع شهر می دانند و از مراجع ذی صلاح خواستار پایان دادن به این بی نظمی و تمکین به قانون هستند.
با وجود سکانداری ۳ فرماندار طی ۳ سال گذشته و با وجود وعده و ضرب العجل حل پایان این اختلافات توسط آنان هنوز مساله شورا و شهردارکاشمر حل نشده باقی مانده است.
