فرماندار شهرستان اراک گفت: وزارت کشور در پی بررسی موضوع استیضاح شهردار اراک، ضرورت ثبات مدیریت شهری، استمرار فعالیت شهردار این شهر را برای جلوگیری از وقفه در انجام وظایف شهرداری و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان مورد تأکید قرار داده است و بر این اساس علیرضا محمودی شهردار اراک باقی ماند.
در پی ابلاغ قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی کشور، براساس مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه‌های انتخابیه با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر تشریح شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که به عنوان نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در خانه ملت حضور دارد، نسبت به تداوم 3 هفته‌ای تشکیل نشدن نشست‌های رسمی شورای شهر اراک انتقاد کرده و گفت: توجیهات مطرح شده برای این تعطیلی‌ها مبنای قانونی ندارد و در صورت تداوم این روند، هیئت نظارت موضوع را بررسی می‌کند. این موضوع می‌تواند به انحلال شورا ختم شود.
یک عضو شورای شهر اراک گفت: با توجه به دستور وزیر کشور مبنی بر خودداری از تغییر شهرداران در شرایط فعلی و لزوم هماهنگی با وزارت کشور در موارد خاص، اقدام امروز صبح امروز چهارشنبه 18 شهریور ماه شورای شهر اراک برای برگزاری جلسه استیضاح شهردار بدون فرایند تشریفات قانونی، مورد تأیید وزارت کشور و فرمانداری نیست و علیرضا محمودی همچنان شهردار این شهر است.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از کاهش جمعیت اتباع خارجی از ۶.۱ میلیون به زیر ۵ میلیون نفر خبر داد و بر ضرورت قانونمندسازی حضور مهاجران و مدیریت نیروی کار تأکید کرد.
وزیر کشور دیدارهای امروز فیلد مارشال و همتای پاکستانی خود با مقامات کشورمان را مثبت ارزیابی کرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به وجود اتباع خارجی در میان فاقدین شناسنامه اظهار کرد: در میان این افراد، اتباع بیگانه نیز وجود دارند که اظهار نمی‌کنند تبعه خارجی هستند و خود را ایرانی معرفی می‌کنند، در حالی که مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. بنابراین باید راهکاری عاقلانه پیدا شود که ضمن حل مشکل این افراد، منافع ملی و مصالح عمومی کشور نیز به خطر نیفتد.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور وعده داد که نگاه حذفی به خبرنگاران استانی و محلی در سفرهای مقامات ملی کنار گذاشته می‌شود و اولویت پوشش برنامه‌های این مقامات با خبرنگاران استانی خواهد شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور طی پیامی با تبریک روز تشکل‌های مردمی نوشت: در دولت چهاردهم نه تنها مجوز هیچ تشکلی باطل نشد، بلکه برای اولین بار، هر روز سه مجوز فعالیت ملی یا استانی برای تشکل‌های مردمی صادر شد.
سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: هر فردی که بتواند تابعیت ایرانی خود را طبق ضوابط قانونی احراز کند، شناسنامه دریافت خواهد کرد و روند شناسایی افراد فاقد شناسنامه با جدیت ادامه دارد.
