یک عضو شورای شهر عنوان کرد:
علیرضا محمودی همچنان شهردار اراک است / استیضاح شهردار بدون فرایند تشریفات قانونی برگزار شده است
یک عضو شورای شهر اراک گفت: با توجه به دستور وزیر کشور مبنی بر خودداری از تغییر شهرداران در شرایط فعلی و لزوم هماهنگی با وزارت کشور در موارد خاص، اقدام امروز صبح امروز چهارشنبه 18 شهریور ماه شورای شهر اراک برای برگزاری جلسه استیضاح شهردار بدون فرایند تشریفات قانونی، مورد تأیید وزارت کشور و فرمانداری نیست و علیرضا محمودی همچنان شهردار این شهر است.
به گزارش ایلنا، عباس خسروانی افزود: این تذکر روز گذشته و همچنین شب گذشته به علیاصغر غفاری رئیس شورای شهر اراک نیز داده شد، اما با وجود تذکرات شفاهی و کتبی، جلسهای برای استیضاح شهردار برگزار و رأیگیری انجام شد. وزیر کشور نیز در نامهای تأکید کرده است که در شرایط فعلی از برگزاری فرایندهای منجر به تغییر شهرداران خودداری شود و در موارد خاص نیز پیش از آغاز هرگونه فرایند، هماهنگی لازم با وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت داخلی کشور صورت گیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه تذکرات شفاهی و کتبی داده شده به شورای شهر مورد توجه اعضای این شورا قرار نگرفت و جلسه استیضاح با وجود اعلام اینکه چنین جلسهای وجاهت قانونی ندارد، برگزار شد. باید در نظر داشت استیضاح شهردار نیز دارای تشریفات قانونی مشخصی است و مستندات و دلایل شورا باید در چارچوب قانونی بررسی و به مراجع ذیربط ارائه شود. در نهایت، موضوع تغییر شهردار و صدور حکم شهردار جدید نیز نیازمند گذراندن مراحل قانونی لازم و همچنین تأیید وزارت کشور است.
این عضو شورای شهر اراک به عدم موافقت وزارت کشور و فرمانداری با جلسه استیضاح اشاره کرده و اظهار داشت: در شرایط کنونی، هم وزارت کشور و هم فرمانداری با روالی که برای استیضاح و تغییر شهردار اراک سپری شده شده، موافق نیستند و تأکید کردهاند که شورا باید پیش از آغاز فرایند، مستندات متقن خود را برای وزیر کشور ارسال کند تا در صورت تأیید، مراحل قانونی استیضاح آغاز شود. این تشریفات قانونی رعایت نشده و از این رو، اقدام انجام شده از نظر وزارت کشور مورد تأیید نیست.
خسروانی به تأکید وزارت کشور بر قانونی بودن فعالیت شهردار اراک اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در نامه وزارت کشور صراحتاً بر این موضوع تأکید شده که شهردار فعلی اراک، شهردار قانونی این شهر است. بنابراین افرادی که در پی اقدام استیضاح شهردار اراک به عنوان مسئول یا سرپرست شهرداری منصوب شدهاند، تا زمانی که مراحل قانونی این فرایند سپری نشده و حکم مربوطه از سوی مرجع قانونی صادر نشود، حق امضا، انتصاب و انجام امور اداری در شهرداری اراک را نیز ندارند.
برکناری شهردار اراک برخلاف دستورالعملهای قانونی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز با ارسال نامهای به رئیس شورای شهر اراک، به غیرقانونی بودن فرایند استیضاح شهردار اراک اشاره کرده و در این خصوص گفته است: برکناری علیرضا محمودی شهردار فعلی برخلاف دستورالعملهای قانونی است. در شرایط فعلی و خاص امروز، وزارت کشور بر این موضوع تأکید دارد که ز برگزاری فرایندهای منجر به تغییر شهرداران خودداری شود. در موارد خاص نیز پیش از آغاز هرگونه فرایند، باید هماهنگی لازم با وزیر کشور انجام شود
قدرتاله ابک در این نامه به غیرقانونی بودن فرایند استیضاح اشاره کرده و افزوده است: با توجه به نامه شماره 44238 مورخ 10 تیر ماه سال 1405 مقام عالی وزارت کشور که در فرایند نامه شماره 99057 مورخ 22 تیر ماه سال 1405 به شورای شهر ابلاغ شده است، به صراحت تأکید گردیده نظر به شرایط فعلی و خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابجایی شهرداران صرفاً این تغییرات با هماهنگی و از طریق وزارت کشور صورت پذیرد.
وی در این نامه به تذکرات ارسال شده از سوی فرماندار شهرستان اراک در قالب یک نامه اداری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داده است: همچنین موضوع مذکور در فرایند نامه شماره 0529565 مورخ 18 شهریور ماه سال 1405 فرماندار اراک نیز به شورای شهر متذکر شده و بدیهی است که اجرای مصوبات این شورای منوط به تأیید در کمیته تطبیق شهرستان است و علیرغم موارد فوقالذکر در جلسه روز جاری، شورا نسبت به انجام جابجایی و معرفی سرپرست شهرداری اقدام کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در نامه خود به غیرقانونی بودن این اقدام اشاره کرده و اظهار داشته است: بنابراین فرایند سپری شده بر خلاف دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور است و علیرضا محمودی همچنان به عنوان شهردار میبایست انجام وظیفه کند. شایان ذکر است چنانچه آن شورا درخواست بر انجام این موضوع دارد مراتب باید به همراه ادله و مدارک لازم به استانداری ارسال تا پس از بررسی و تایید مقام عالی وزارت کشور پیگیری و اقدام لازم به عمل آید.