دفاع محیط زیست از خروج ۲۷۱۱ هکتار از اراضی حفاظتی فارس/ پارک ملی بمو کوچک‌تر شد
سازمان حفاظت محیط زیست در پی انتشار برخی مطالب و اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو در استان فارس به منظور تنویر افکار عمومی ضمن صدور بیانیه‌ای تاکید کرده است که اصلاح مرز پارک ملی بمو بر اساس بررسی‌های کارشناسی، پیگیری‌های اداری و استانی و در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس سوابق و مستندات موجود، ضلع غربی پارک ملی بمو به وسعت حدود ۱۲ هزار هکتار، از زمان تأسیس این پارک و در غرب اتوبان قدیم شیراز ـ تهران، از بدنه اصلی پارک جدا بوده است.
در این محدوده، بخش قابل توجهی از مستثنیات قانونی، مراکز نظامی، صنایع شیمیایی و املاک خصوصی قرار داشته و از دهه ۵۰ شمسی نیز فاقد امکانات حفاظتی مستقل بوده است. به همین دلیل، جمعیت حیات وحش شاخص این بخش به علت قطع ارتباط با بدنه اصلی پارک، جزیره‌ای شدن زیستگاه و تخلفات شکار غیرقانونی، در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ به‌طور کامل از بین رفته است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات و تعارضات حقوقی این محدوده، استقرار موقوفه حاج زالی در ضلع غربی و بخش کوچکی از ضلع شرقی پارک ملی بمو بوده است. این موقوفه پس از سال‌ها اختلاف حقوقی، با رأی دستگاه قضایی در سال ۱۳۷۴ تثبیت شد و متعاقب آن، سند بخش عمده‌ای از اراضی ضلع غربی پارک ملی بمو را دریافت کرد؛ اراضی‌ای که بخشی از آن به شهر جدید صدرا و تعداد زیادی از مردم واگذار شد.
بر همین اساس، با توجه به کاهش ارزش حفاظتی این بخش از پارک، افزایش تقاضا برای توسعه مسکن و ایجاد شهر جدید صدرا در دهه ۷۰ و همچنین درخواست‌های مکرر استانداری و وزارت راه و شهرسازی، موضوع اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو در چهار مرحله در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مطرح و تصویب شد.
در نخستین مرحله، در جلسه مورخ ۳ دی‌ماه ۱۳۷۸ شورا، انتزاع ۷۰۰ هکتار از اراضی مستثنیات و موقوفه به تصویب رسید و این اراضی به شرکت عمران شهر جدید صدرا واگذار شد؛ این در حالی بود که محدوده مصوب طرح جامع این شهر حدود یک‌هزار و ۵۵۰ هکتار وسعت داشت.
متعاقب ساخت‌وساز در اراضی پارک و داخل محدوده طرح جامع شهر صدرا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در سال ۱۳۸۵ در مراجع قضایی طرح شکایت کرد؛ اما به دلیل نداشتن سمت قانونی و اثبات نشدن مالکیت، قرار منع تعقیب به نفع شرکت عمران صدرا صادر شد و اداره کل حفاظت محیط زیست نتوانست مانع ادامه ساخت‌وسازها شود.
در ادامه، شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه ششم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، با هدف تعیین تکلیف اراضی باقی‌مانده در محدوده طرح جامع مصوب شهر صدرا و رفع مشکلات ساکنان این شهر، با اصلاح مرز پارک ملی بمو و انتزاع ۷۰۰ هکتار دیگر از اراضی و محدوده ساخت‌وسازهای انجام‌شده موافقت کرد.
همچنین با توجه به واگذاری بخش دیگری از اراضی موقوفه به مردم و شکل‌گیری دو مجموعه باغ‌شهری بوستان و گلستان در دهه ۸۰ و انجام ساخت‌وساز در این محدوده‌ها، موضوع انتزاع اراضی به دلیل اعتراض‌ها و تجمعات مردمی و پیگیری مسئولان مربوطه در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا، انتزاع ۸۷۱ هکتار از محدوده باغ‌شهرهای بوستان و گلستان در سی‌وهفتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مورخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، بررسی و تصویب شد.
در مرحله بعد، با حضور استاندار وقت فارس در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست و طرح موضوع تأمین زمین برای طرح مسکن ملی جوانان، حذف محدوده‌ای به وسعت ۴۷۰ هکتار در مجاورت شهرک بوستان در سی‌وهشتمین جلسه این شورا، مورخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبات، مجموع اراضی منتزع‌شده از محدوده پارک ملی بمو به ۲ هزار و ۷۱۱ هکتار می‌رسد. مطابق مستندات موجود، بخش عمده این اراضی در زمره اراضی موقوفه و مستثنیات واقع در ضلع غربی پارک ملی قرار داشته است.
سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از توضیحات خود تأکید کرده است که بر اساس همین مصوبات و توافقات که همگی در دولت‌های قبل انجام شده، برای پیشگیری از کاهش سطح اراضی تحت حفاظت استان، دو محدوده جدید حفاظتی در مناطق واجد ارزش زیستگاهی به مناطق تحت حفاظت فارس افزوده شده است.
این محدوده‌ها شامل منطقه حفاظت‌شده «کوه قلات» و «تنگ سرخ» در غرب کلانشهر شیراز و بالادست حوضه آبخیز این شهر با مساحت مجموع ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار و منطقه حفاظت‌شده «کوه هوا» در شهرستان لامرد با وسعت حدود ۸۰ هزار هکتار است.
منطقه حفاظت‌شده کوه هوا از زیستگاه‌های قوچ لارستان و پلنگ ایرانی به شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از محدوده‌های جایگزین به مناطق تحت حفاظت استان اضافه شده است.
از این رو، سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرده است که فرآیند اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو بر اساس مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح و با طی تشریفات قانونی انجام شده و موضوع از نظر فرآیند تصویب و انتشار رسمی تابع مقررات و ضوابط قانونی مربوط است.
این سازمان همچنین با تأکید بر مسئولیت خود در قبال پاسخگویی شفاف به افکار عمومی و رسانه‌ها، از رسانه‌های جمعی خواسته است در انعکاس موضوعات مرتبط با محیط زیست، ضمن توجه به مستندات و مصوبات رسمی، از انتشار اطلاعات ناقص یا برداشت‌های غیرمستند که به تشویش اذهان عمومی منجر می‌شود، خودداری کنند.
